"bbc": بريطانيا تتخاذل عن ملاحقة أموال نظام مبارك..وجمال والمغربي أدارا أصولا مجمدة

[Mary Naeem]

"BBC": بريطانيا تتخاذل عن ملاحقة أموال نظام مبارك..وجمال والمغربي أدارا أصولا مجمدة


"الحكومة البريطانية فشلت في الالتزام بتعهداتها لمصر والمجتمع الدولي، بتجميد أموال وأصول خاصة بأقطاب نظام مبارك"، هذا ما انتهى إليه تحقيق استقصائي موسع أجرته مؤسسة "بي بي سي" البريطانية، وكشف عن عدة أمثلة صارخة لتخاذل الحكومة البريطانية عن ملاحقة الأصول المشبوهة لرموز النظام السابق.
وكانت الحكومة البريطانية، سبق وأصدرت قرارا بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال، إضافة إلى 15 مسؤولا آخرين. لكن تحقيق "بي بي سي" كشفت عن ممتلكات وأصول أخرى لم تدرج بين الأصول التى يجب تجميدها. كما يكشف التحقيق أن بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، تؤكد أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي تمكنت في نوفمبر 2011 من تسجيل شركة باسمها في لندن بالرغم من إدراج اسمها بين الأشخاص الذين شملهم قرار تجميد الأصول في أبريل من العام نفسه.
وأورد التحقيق وثيقة أخرى تؤكد أن شركة "ميدانفيست لندن للاستثمارات" التي أسسها جمال مبارك، وهي مملوكة لشركة قبرصية أدارها جمال أيضا، واصلت نشاطها حتى فبراير الماضي، أي بعد مرور نحو 11 شهرا على صدور قرار تجميد الأصول. وأشار التحقيق إلى عدم وجود أي مؤشرات على أن مكتب تسجيل الأراضي والعقارات في بريطانيا اتخذ قرارا في شأن المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عدة، ويقع في منطقة ويلتون بالاس في نايتس بريدج وسط لندن، ويتراوح ثمنه بين 8 و 10 ملايين جنيه استرليني.
واستند التحقيق الذى جاء تحت عنوان "بريطانيا تفشل في تجميد أصول نظام مبارك"، إلى مستندات رسمية تؤكد وجود أصول وشركات مملوكة لمسؤولين بارزين في نظام مبارك لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليهم. وأشار تقرير BBC الذى تداولته عدة صحف أجنبية من بينها الجارديان تحت عنوان "فضيحة ملايين مبارك في بريطانيا" إلى أمثلة محددة لتراخى السلطات البريطانية التى كانت أكثر حرصا على علاقاتها بالمؤسسات المالية المتورطة في إخفاء وتهريب أموال رموز نظام مبارك، من احترامها للقانون الدولي، حيث أورد التحقيق أن وثيقة أخرى ثبتت أن شركة "ميدانفيست لندن للاستثمارات" التي أسسها جمال مبارك، وهي مملوكة لشركة قبرصية أدارها جمال أيضا، واصلت نشاطها حتى فبراير الماضى أي بعد مرور 11 شهرا على صدور قرار تجميد الأصول.
وأوضح التقرير أن بريطانيا سبق واتخذت قرارا بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا، يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال، إضافة إلى 15 مسؤولا آخرين، لكن تحقيقات "بي بي سي" كشف عن ممتلكات وأصول أخرى لم تدرج ضمن العقوبات، فضلا عن تخاذل وتراخى المسئولين هناك عن تفعيل قرار التجميد، مما دفع مسؤولين مصريين لاتهام بريطانيا بـ"إخفاء" ثروات نظام مبارك و"انتهاك" الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، رغم ادعاءات الحكومة البريطانية أنها تبذل قصارى جهدها لتعقب هذه الأصول والكشف عنها.
وعلى سبيل المثال، تعهد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، بعد ثلاثة أيام من سقوط مبارك، أمام البرلمان البريطاني، أن حكومته ستتعاون مع السلطات المصرية من أجل "تجميد" أصول وممتلكات مسؤولين سابقين. لكن هذه الخطوة تم تفعيلها بعد 37 يوما لاحقة وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين. واعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بإخفاء أموالهم وأصولهم استباقا لاتخاذ أي إجراء ضدهم.
ونقل التقرير عن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج قوله إن "الحكومة البريطانية ملزمة بقوة القانون بالتعاون معنا، لكنها لا تريد بذل أي جهد لمساعدتنا على استرداد الأموال". واستطرد: "كل ما تقوله بريطانيا: أعطونا أدلة.. هل هذا معقول؟ نحن في مصر ونبحث عن أموالنا في بريطانيا".
واكتفت الخارجية البريطانية، ردا على تحقيقات "بي بي سي"، بتأكيدها أن المسؤولين المعنيين قدموا كل المعلومات التي توصلت إليها تحقيقات "بي بي سي"، لكنها رفضت في الوقت ذاته التعليق على أي من هذه القضايا.