حرب "سحب الثقة" و"التجميد" يشعل فتيل الانقسامات في "تمرد"

[Mary Naeem]

اشتعال فتيل الانقسامات في "تمرد"

اشتعلت حرب التصريحات بسحب الثقة والفصل بين قيادات حركة تمرد، وذلك عقب الأزمة التي اندلعت مؤخرًا، إثر إعلان 3 من مؤسسيها دعمهم حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في الانتخابات الرئاسية، بالمخالفة للقرار الرسمي للحملة، الداعم للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع.

فبينما وصف خالد القاضي، منسق حملة تمرد بالإسكندرية "المجمد عضويته"، قرار التجميد بأنه "تهريج" ولا يستند على أساس قانوني، لعدم وجود لائحة داخلية للحركة يتم بمقتضاها تجميد العضوية أو المحاسبة.. شددت إيمان المهدي، عضو المكتب السياسي بالحركة، على تمسك جبهة محمود بدر بمحاسبة المخالفين، كاشفة عن اتجاه الحركة لإقرار لائحة داخلية لمعاقبة المتجاوزين.
وقال خالد القاضي، منسق الحركة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لا أحد يملك تجميد عضوية أي شخص في "تمرد"، وإن ما تم الإعلان عنه في الإعلام بهذا الصدد "تهريج" وبلا قيمة، لعدم وجود لائحة داخلية تنظم عمل الحركة وتحدد طريقة محاسبة المخالفين، مؤكدا أنهم مستمرون في الحركة، وسيدرسون الأخطاء التي وقع فيها جميع القيادات خلال الفترة الماضية تمهيدًا لمحاسبتهم.
في المقابل، أكدت إيمان المهدي، عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، أن عدم وجود لائحة داخلية للحركة لن يعيقهم عن معاقبة المتجاوزين، لافتة إلى أنهم كانوا يعملون خلال الفترة الماضية كحركة شعبية تعتمد في قراراتها على مجموعة من المستشارين القانونيين، مشددة على أنهم سيدرسون إقرار لائحة داخلية، لوضع حد للتجاوزات التي نشبت مؤخرا، وإعادة الانضباط للحركة.
وعن سحب الثقة من محمود بدر، مؤسس الحركة، قالت المهدي: إن "مكتب الإسكندرية فقط هو من أعلن سحب الثقة من بدر، والسبب في ذلك عدة أفراد محسوبين على خالد القاضي، المجمد عضويته، الذين ثبت أن ولاءهم لأشخاص وليس للحركة".
وأكدت المهدي أن الحركة ستناقش المشاكل الداخلية التي نشبت في الفترة الأخيرة، لاتخاذ موقف إجرائي تجاه القيادات التي أعلنت دعمها لصباحي بالمخالفة للقرار الرسمي وتوضيح الخط السياسي للحركة في الفترة المقبلة.

الدستور