ننشر أقوال شهود الإثبات قبل سماعها في قضية"الاتحادية" غدا

[Mary Naeem]

ننشر أقوال شهود الإثبات قبل سماعها في قضية"الاتحادية" غدا

تستمع غدا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، إلى أقوال 3 من شهود الإثبات في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان.

وتنشر الدستور أقوال شهود الإثبات الثلاثة في القضية وهم اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والضابط هشام عبد الغني ورئيس شرطة الحرس الجمهوري، واللواء لبيب رضوان غرفة عمليات الحرس الجمهوري رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة.

أولا اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي – 57 سنة – قائد الحرس الجمهوري، ويحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415، والذي أقر أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012 نظمت عدد من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم المتهم محمد مرسي، مظاهرات سلمية بمحيط قصر الاتحادية، ونظرا لكثرة حشود المتظاهرين تمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري، إلا أن أي منهم لم يقدم على محاولة اقتحام القصر.

وفي حوالي الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر، ورده اتصال هاتفي من محمد مرسي، رئيس الجمهورية وقتها، يوجه إليه أمرا بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة، فقرر له استحالة تمام ذلك دون خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل بالمتهم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها، وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي والذي قرر أنه لا يريد أن يرى المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا.

وصبيحة اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا عدا نفر قليل منهم نصبوا حوالي 15 خيمة بالجهة المقبلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة وطلب منه إزالة تلك الخيام وإخلاء المعتصمين منها، فرفض وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة فقرر أسعد الشيخة أن رجاله وأنصار جماعته سيفضون ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل إنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذره من ذلك لما سينجم عنه من أضرار.

وعقب ذلك دعاه محمد مرسي إلى إجتماع شارك فيه أيضا المتهمين رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها, وأسعد الشيخة, وطلب خلاله فض الإعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق, وذكر أسعد الشيخة أن من يقترب من قصر الرئاسة سوف يلقى حتفه, وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن محمد مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة.
وفي تلك الأثناء بدأت حضور من أنصار محمد مرسي من الإخوان, في التوافد على محيط القصر وإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم, وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه, فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد, وإتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره بإحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر وأن أسعد الشيخة والمتواجد رفقه المتظاهرين من أنصار محمد مرسي يطلب إدخال المحتجزين لداخل القصر فرفض ذلك, وفي مساء اليوم كانت الغلبة في الإشتباكات للمعارضين على أنصار محمد مرسي فإتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين.
وأضاف أنه بتاريخ 7ديسمبر, أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري وأخبره بأن لديه معلومات بأن عدد من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين, وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة, وطلب منه منع أنصاره من ذلك.
فلم يفعل وأخبره بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف, كما وجه إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على إقتحام قصر الرئاسة, وأضاف أنه لابد من أن هناك إتفاق بين محمد مرسي وبين جماعة الإخوان المسلمين على قيام أنصارهم بالتعدي على المعتصمين وفض إعتصامهم بالقوة, وأن تنفيذ ذلك الإتفاق كان يديره المتهم أسعد الشيخة, والذي كان متواجدا بين أنصار محمد مرسي أثناء فض الإعتصام.

ثانيا الضابط هشام عبد الغني عبد العزيز – 51 سنة – رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ويحمل بطاقة رقم 262101701595، وأقر أنه بتاريخ 5 ديسمبر نظمت القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري تظاهرات سلمية بمحيط قصر الاتحادية، وفي الساعات الأولى من اليوم التالي انفض المتظاهرون عدا حوالي 300 شخص اعتصموا بعدد من الخيام في مواجهة البوابة الرابعة للقصر، وقد استدعاه الشاهد الأول لمكتبه صباح ذلك اليوم؛ حيث كان برفقته أسعد الشيخة والذي طلب منه التصدي للمعتصمين بشدة وتفريقهم إلا أنه والشاهد الأول رفضا ذلك لما كان سيؤدي إلى نتائج كارثية.

وفي عصر ذات اليوم قام أنصار محمد مرسي بفض اعتصام المعارضين بالقوة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع ضحايا، وأضاف أن أسعد الشيخة طلب إدخال المجني عليهم المحتجزين إلى داخل القصر، فقام العميد خالد عبد الحميد بإخطار الشاهد الأول والذي رفض إدخال أي شخص لداخل القصر ولو كان مصدر ذلك رئيس الجمهورية.

ثالثا وهو ما أقره الشاهد الثالث لبيب رضوان إبراهيم – 49 سنة – رئيس عمليات الحرس الجمهوري، وبطاقته برقم 26407051701454، مضيفا أنه تفقد المعتصمين رفقة الشاهد الثاني، وأخطر الشاهد الأول بأن أي احتكاك بالمعتصمين سيؤدي إلى كارثة لوجود جمع من الأطفال والنساء بينهم.

الدستور