السعودية تحتضن المصالحة المصرية – القطرية

[Mary Naeem]

السعودية تحتضن المصالحة المصرية – القطرية

صفحة جديدة من العلاقات بين دول الخليج العربى مع قطر من جهة، وطى صفحة الخلافات بين مصر وقطر من جهة أخرى، بدأت خلال الاجتماع التشاورى الأخير الذي تم في العاصمة السعودية الرياض، في ضيافة الملك عبد الله العاهل السعودى، وضمت الوفود كلا من أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بين عيسى آل خليفة، ومثل وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبى، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجاءت الانفراجة الكبرى عقب اجتماع دام نحو 60 دقيقة بقصر الملك عبدالله، سبقه جولة مكوكية لأمير الكويت لإنقاذ الخليج والدول العربية من الفجوة والقطيعة مع "الدوحة".

ترحيب مصر
ورحبت مصر بالبيان الملكى السعودى، والذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلى الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف، والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف بيان للرئاسة المصرية اليوم الأربعاء: "استقبلت مصر بترحيب كبير البيان الصادر من الديوان الملكى السعودى، والذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا العربية والإسلامية".

جهود دءوبة
وأعربت مصر عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأى وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وثمنت جهوده الدءوبة والمُقدرة التي يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها.

وجددت مصر عهدها بأنها كانت وستظل "بيت العرب"، مؤكدة أنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها، وتؤكد على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، والتي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربى.

الثقة في القيادة المصرية
وأضاف البيان: "إن مصر شعبًا وقيادة على ثقة كاملة من أن قادة الرأى والفكر والإعلام العربي سيتخذون منحى إيجابيًا جادًا، وبناءً لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعًا تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا".

وذكر: "وإننا إذ نتطلع معًا إلى حقبة جديدة تطوى خلافات الماضي، وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا فإننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على جهوده الحكيمة، ومساعيه الحثيثة للم الشمل العربى في مواجهة التحديات التي تحيق به، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة في تحقيق المصالح العليا لوطننا العربى".


دعم مصر
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكد أن قادة دول الخليج العربية حرصوا على التأكيد على دعم مصر وإنهاء كافة أسباب الخلافات في اتفاق الرياض التكميلى الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، وناشد مصر حكومة وشعبا دعم هذا الاتفاق، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الإعلام معينا لتحقيق الخير للشعوب.

وجاء الإعلان المصرى ردا على بيان أصدره الملك عبد الله عاهل السعودية في وقت سابق، يدعو فيه القاهرة لدعم اتفاق الرياض التكميلي بين السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر.

بيان الديوان الملكى السعودى
وكان بيان صدر عن من الديوان الملكي السعودى قال فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية: "نحمد الله العلي القدير الذي مّنَ علينا وأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر في الوصول إلى اتفاق الرياض التكميلي في يوم الأحد 23 / 1 / 1436هـ الموافق 16 / 11 / 2014م في مدينة الرياض والذي حرصنا فيه وإخواني أصحاب الجلالة والسمو على أن يكون منهيًا لكافة أسباب الخلافات الطارئة وأن يكون إيذانًا - بحول الله وقوته - لبدء صفحة جديدة، لدفع مسيرة العمل المشترك ليس لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل لمصلحة شعوب أمتنا العربية والإسلامية والتي تقتضي مصالحها العليا أن تكون وسائل الإعلام معُينة لها لتحقيق الخير ودافعة للشر".

وحدة الصف
وأضاف: "كما حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية. وفي هذا الإطار، وارتباطًا بالدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعًا إلى جانبها وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".

وذكر: "ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر شعبًا وقيادة السعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي - كما عهدناها دائمًا عونًا وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك - وإني لعلى يقين - بإذن الله - أن قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في دولنا سيسعون لتحقيق هذا التقارب الذي نهدف منه - بحول الله - إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه فالحكمة ضالة المؤمن".
وأضاف أيضًا: "وإننا إذ نسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد في أعمالنا لنسأله سبحانه أن يديم على شعوبنا العربية والإسلامية أمنها واستقرارها في هذه الظروف والتحديات التي تحتم على الأشقاء جميعًا أن يقفوا صفًا واحدًا نابذين أي خلاف طارئ متمسكين بقول الحق سبحانه وتعالى: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)".

تصحيح مسار العلاقات الخليجية
وتابع: "ويعتبر اتفاق الرياض خارطة تصحيح مسار العلاقات الخليجية مع قطر الأساس الذي تم البناء عليه في القمة المصغرة يوم الأحد الماضى بنود الاتفاق لم تـعلن رسميا لكنها سربت لاحقا وتضمنت ثمانى نقاط طـلب من دولة قطر تطبيقها وهى التزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لأى من دول الخليج والدول الأخرى، ويتعهد الجانب القطرى لدول المجلس بعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون ولا سيما البحرين سواءً من المعارضين أو العاديين، وأن تقوم قطر خلال فترة لا تزيد على شهرين بإبعاد كل العناصر المعادية لدول المجلس والمطلوبة قضائيا بعيدا عن الأراضى القطرية، كما تم إبعاد عدد من رموز جماعة الإخوان المطلوبين للعدالة من قبل القضاء المصرى في حال رفض قطر تسليمهم إلى مصر".

منع العناصر التحريضية
وأضاف في نهاية بيانه: "حريصون على منع العناصر التحريضية الداعية إلى العنف والإرهاب من الظهور على شاشة الإعلام القطرى، ووقف بعض الرموز الدينية المقيمة في قطر من استخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية المختلفة، مع وقف الدعم المادى وأشكال الدعم الأخرى كافة إلى جماعة الإخوان والعناصر المتطرفة، وأيضًا التوقف عن التحريض ضد مصر لدى دول العالم واحترام إرادة المصريين في اختيار نظامهم الوطنى، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بكل ما جرى الاتفاق عليه في وثيقة الرياض وتفعيل بنودها من خلال آليات محددة بمتابعة شخصية من أمير قطر بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ووضع جدول زمنى محدد تنفـذ خلاله قطر وثيقة الرياض على أن تلتزم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين بإعادة سفرائها إلى الدوحة في أقرب وقت ممكن".