الحـل الأخير لمصــر فى حال فشل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

[Mary Naeem]

الحـل الأخير لمصــر فى حال فشل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة


أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في بيان مشترك عقب لقاء جمعهم في العاصمة الأمريكية "واشنطن" بناء على دعوة من الإدارة الأمريكية، للتباحث حول سد النهضة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020. وقال البيان إنه في حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
والمادة العاشرة من إعلان المبادئ، التي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تنص على أن تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق
- إعلان مبادئ 23 مارس 2015- بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. وتضيف المادة أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، أي الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة. وتعني الوساطة ضرورة الانحياز إلي مبادئ وقواعد القانون الدولي- وهو ما يأتي في صالح مصر باعتبارها صاحبة حقوق- ولذلك فالبنك الدولي يعد الوسيط الدولي المتخصص ، الذي يستطيع أن يؤكد صدق الآراء خاصة الاتفاقيات العالمية والإقليمية المعنية باستخدام المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة. وعليه إذا فشل الاتفاق والوساطة فيمكن لمصر أن تطالب بدعم قانوني دولي ضد انتهاك حقوق الدولة المصرية بما يمثل عدواناً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها والمقصود بالدفاع الشرعي ليس فقط دفاعا عسكريا ولكن أيضا قانونيا. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن المباحثات حول سد النهضة الإثيوبي بالعاصمة الأمريكية واشنطن أسفرت عن نتائج إيجابية وجرى تحديد 15 يناير المقبل كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن السد. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر صورة تجمعه مع وفود الدول الثلاث، مؤكدا نجاح المحادثات. وشهدت المباحثات عرضا لــ طرح البنك الدولي لبعض المشروعات التي يمكن أن تجمع الدول الثلاث، وبعض المشروعات التنموية التي تتعلق بالاستفادة من المياه المهدرة في نهر النيل، كما تقدم وزير الخزانة الأمريكي بعدد من المشروعات المقترحة والحوافز الإيجابية من أجل التوصل لحل فيما يتعلق بفترة ملء السد. وخلال المباحثات بوزارة الخزانة الأمريكية تعهدت الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بحلول منتصف يناير المقبل.
وقررت مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات المتعلقة ب سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى، واتفقت الأطراف الثلاثة على "عقد أربعة اجتماعات عاجلة على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءات في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات"، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم.
وقال سامح شكري وزير الخارجية، في أعقاب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي برعاية أمريكية مُقَدَرة وبمشاركة رئيس البنك الدولي، إن الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضح ومحدد.
وقد أعرب وزير الخارجية عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.
وثمّن وزير الخارجية الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث. وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت على أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد