الغريانى يطالب بتأجيل " قانون السلطة القضائية" لعرضه على " الشعب"
طالب حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بتأجيل مناقشة المشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى.
و عرضه مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة , ليحظى الأمر بمناقشة هادئة .
وأضاف حسام الغريانى فى تصريح له اليوم ان الأزمة الحالية حول المشروع المقدم من بعض الأحزاب إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية شارك فيه زملاء له من القضاة في مؤتمر العدالة عام 1986 ثم في عام 1991 , بقيادة القاضي يحيى الرفاعي رحمة الله عليه, في وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية, غير أن السلطة التي كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة, و ثم خاض جمع من القضاة, وأنا منهم, بقيادة أحمد مكي, كفاحاً, يذكره التاريخ وتعيه الذاكرة الحاضرة, للمناداة بتعديل قانون السلطة القضائية وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه. لكن عندما قامت الثورة وتوليت رئاسة مجلس القضاء الأعلى, قدمت لذلك المجلس مشروعاً للتعديل وابتعدت فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة والتي ثارت بعد الثورة. فوافق المجلس على المشروع وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل . فأعاده الوزير ـ القاضي عادل عبد الحميد ـ بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الآعلى بالإجماع, كما وافق عليها رئيس نادي القضاة , ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة.
وأضاف : ثم أرسلت المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية, غير أن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس .
26 - 04 - 2013, 12:55 PM
العرض العادي
