«الجماعة» حاولت تمرير مادة فى الدستور «المشبوه» تسمح لـ«مرسى» بالتنازل عن جزء من أرض مصر
كشف المستشار رئيس محكمة جنايات الجيزة عن أن «الإخوان» حاولوا إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تعديل حدود مصر بعد موافقة أغلبية مجلسى الشعب والشورى، وذلك بغرض توطين الفلسطينيين فى سيناء، مؤكداً أن عقوبة «مرسى» وكل من اشترك معه فى ذلك المخطط الذى وثقته جريدة «الوطن» بالوثائق والخرائط، هى «الإعدام» بتهمتى «التخابر والخيانة العظمى». وأضاف «شلش» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فوجئ أثناء قراءته لمسودة دستور «الإخوان» الصادرة فى 14 أكتوبر الماضى، بالمادة 150 التى تنص على: «لرئيس الجمهورية الحق فى تعديل حدود الدولة بعد موافقة أغلبية مجلسى الشعب والشورى»، مؤكداً أن ذلك يتيح لـ«مرسى» التنازل عن جزء من أراضى الدولة أو تعديل الحدود. وأكد رئيس محكمة جنايات الجيزة أن المخطط الذى كشفته «الوطن» يعد دليلاً على ارتكاب «مرسى» جريمتى التخابر والخيانة العظمى واللتين تصل عقوبتهما إلى «الإعدام»، وذلك بالنسبة للرئيس المعزول وكل من يثبت اشتراكه معه فى ذلك المخطط، مؤكداً أنهم سيعاقبون بنص المادة «77» من قانون العقوبات والتى تنص على: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، و«77 ب» التى تنص على: «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر». وأشار «شلش» إلى أنه أثار مخطط «الإخوان» بشأن نص المادة 150 فى المسودة الصادر فى 14 أكتوبر الماضى، فى ندوة لنادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، وكان من بين الحضور عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية السابق، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، وأن الجميع أبدوا اندهاشهم من هذا النص، مؤكداً أن «الإخوان» تراجعوا عن ذلك النص بسبب اعتراض القضاة عليه، وقاموا بتعديله، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد صحة الخرائط والوثائق التى نشرتها «الوطن» فى عددها أمس، ويؤكد أيضاً صحة ما أثير من شائعات حول قيام «الإخوان» ببيع 40% من أراضى سيناء للرئيس الأمريكى باراك أوباما، نظير دفعه مبلغ 8 مليارات دولار ثمناً لها.
المصدر : الوطن
11 - 09 - 2013, 09:33 AM
العرض الشجري