مصادر رئاسية مرسى يوجه كلمة إلى الشعب قبل 30 يونيو...
\كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عن أن الرئيس محمد مرسى سيوجه كلمة إلى الأمة قبل 30 يونيو الجارى، يعلن فيها موقفه النهائى من المظاهرات والفعاليات التى أعلنت المعارضة عن تنظيمها فى هذا اليوم، كما ستتضمن أيضا «كشف حساب» لأهم ما تم إنجازه خلال العام الأول للرئيس فى الحكم على المستوى الداخلى والخارجى. وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الرئيس يعكف حاليا على بحث خطط تأمين المواطنين والتعامل سلميا مع المظاهرات مع جميع الأجهزة الأمنية والسيادية المعنية، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد اجتماعا آخر مع وزيرى الدفاع والداخلية أو مجلس الدفاع الوطنى. وأكدت المصادر أن «قيادات القوات المسلحة تقف مع الشرعية التى تحكم البلاد فى الوقت الحالى، وأن القوات المسلحة لا تقبل، وغير راضية، بأن يزج بها مرة أخرى فى دائرة السياسة، تحسبا لتكرار المشكلات التى شهدتها الفترة الانتقالية، عقب تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك». وأضافت أن هناك توافقا كاملا بين الرئيس محمد مرسى والقوات المسلحة على طريقة إدارة البلاد، إذا حدثت أزمة أو وقائع عنف وصدامات أهلية، خلال أو بعد فعاليات يوم 30 يونيو، وأن القوات المسلحة ستكتفى بدورها التأمينى ومد يد العون للشرطة فى ضبط الشارع وحماية المتظاهرين السلميين، وتأمين الحدود والسجون والمنشآت الحيوية. وشددت المصادر على أن الحديث عن وجود خلافات بين مؤسسة الرئاسة والجيش، لا يعدو كونه شائعات يرددها البعض «فى محاولة لشق صف أجهزة الدولة السيادية، وإيهام المواطنين بوجود خلافات أو أن سلطة حكم الرئيس محمد مرسى مزعزعة وضعيفة، وهذا غير صحيح» على حد تعبيره. وردا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام حول تباحث الرئيس مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى حول إعلان حالة الطوارئ فى البلاد تحسبا لأحداث 30 يونيو، قالت المصادر «نؤكد أن كل الاحتمالات مفتوحة، واستعدادات الدولة لفعاليات نهاية الشهر الحالى تشبه إلى حد كبير استعدادات الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة لأحداث 25 و26 يناير الماضى فى محافظات القناة، وبالتالى فإن إعلان حالة الطوارئ فى بعض مدن الجمهورية أو كلها أمر وارد، ولكنه لن يتحدد إلاّ على ضوء مستجدات أحداث 30 يونيو». واستطردت المصادر: «الرئيس حريص دائما على عدم إعلان حالة الطوارئ، لكنها قد تصبح ضرورة مكروهة إذا وقعت أى أحداث شغب، وبناء على ذلك فإن هذا القرار لن يصدر إلاّ بعد موافقة الحكومة ومجلس الدفاع الوطنى، وبعد استشارة الجهات السيادية الأمنية المختلفة، وسيكون من حق مجلس الشورى ــ بصفته سلطة التشريع ــ إلغاء هذه الحالة خلال أسبوع من فرضها، وفقا للمادة 148 من الدستور الجديد». وعما إذا كان واردا إجراء محادثات أو مفاوضات بين السلطة والمعارضة قبل 30 يونيو، أوضحت المصادر أنه تمت بالفعل اتصالات بين الجانبين، عقب دعوة الرئيس للمصالحة الوطنية، إلاّ أن هذه الاتصالات لم تسفر عن أى إيجابيات تذكر، ولا تتحمل الرئاسة مسئولية هذا التعثر، لأن مسئولين رفيعى المستوى بمؤسسة الرئاسة أكدوا مصداقية الدعوة وجديتها، ولم يتم الالتفات لهذه التعهدات، مما تلاشى معه أى آمال فى استئناف الحوار فى الوقت الحالى. وحول احتمالات حدوث صدامات أهلية عنيفة بين القوى السياسية خلال الفعاليات، قالت المصادر إن «إراقة أى نقطة دماء ليس فى مصلحة أحد، سواء فى السلطة أو المعارضة، وسفك الدماء يهدر كل المكتسبات التى أثمرتها ثورة 25 يناير، وستقف حائلا دون تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشراكة، طالما دعا لها الرئيس مرسى»، على حد تعبير المصادر. ودللت المصادر على ذلك بأن الرئيس منذ طرح مبادرة تعديل الدستور نهاية العام الماضى، وهو متمسك بها، لدرجة أنه طلب من مجلس الوزراء والهيئة الاستشارية القانونية له مؤخرا استكمال العمل على إنجاز تصور مبدئى لوثيقة المواد القابلة للتعديل، وهو أمر لم تعلنه رئاسة الجمهورية من قبل. وردا على دعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قالت المصادر إن الرئيس، ومن خلفه مؤسسة الرئاسة، متمسك بأن التغيير بعد إرساء الشرعية الدستورية من خلال دستور 2012، لا يمكن أن يتحقق إلاّ بالصندوق والعملية الديمقراطية النزيهة المحاطة بضمانات دستورية واضحة.
مصدر الشروق
23 - 06 - 2013, 08:22 AM
العرض المتطور