أقام الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين عثمان عناني عبد الرحمن، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار حل الجمعية نهائياً وشطبها من سجلات وزارة التضامن.
وقالت الدعوى إن القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوى، ووزير التضامن د. أحمد البرعى بحل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمؤجلة جميعاً لجلستي 22 أكتوبر و10 ديسمبر في شأن حل الجمعية.
كما أكدت الدعوى أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة.
وأضافت الدعوى أن المختص بإصدار قرار بحل الجمعية هى المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعي المتعلق بمصير الجمعية، وليس الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن، وأن القرار يخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية لمساسه بمركز قانوني مستقر للجمعية منذ إشهارها برقم 644 لسنة 2012 يوم 19 مارس 2012، ولعدم أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قبل اتخاذ قرار الحل، وعدم سماع أقوال الجمعية، في مخالفة للمادة 42 من القانون.
21 - 10 - 2013, 04:52 PM
العرض العادي
