أبرز 7 قرارات حكومية في أسبوع

[Mary Naeem]

أبرز 7 قرارات حكومية في أسبوع


أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات المهمة خلال الأسبوع المنصرم، الذي شهد انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية لمجلس النواب 2015، وشملت القرارات مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية.

نصف يوم إجازة
أصدر مجلس الوزراء، قرارًا لكل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية باعتبار آخر أيام انتخابات الإعادة - الأربعاء الماضي - نصف يوم عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري باختيار ممثليهم في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مع مناشدة القطاع الخاص تقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات البرلمانية.

العاصمة الإدارية
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار الأراضي الواقعة جنوب طريق "القاهرة – السويس"، البالغ مساحتها 190445 فدانا، اللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لتنفيذ التجمع العمراني الجديد بشرق مدينة القاهرة الجديدة، ما يسهم في تخفيف التكدس السكني في القاهرة واستيعاب الزيادات السكانية المطردة.

اختصاصات وزارة الشئون القانونية
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.

ونص مشروع القرار، على أن تختص الوزارة بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والاشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها.
‌
كما تختص بمتابعة المنازعات الدولية المهمة التي تكون الحكومة المصرية طرفًا فيها، التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، والإشراف على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

وتختص الوزارة أيضا بالتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، والتحدث نيابة عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.

‌كما تختص الوزارة بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - بذلك وبالاتجاهات العامة للمجلس في المسائل المهمة، وما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.


مترو الأنفاق
ووافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع المنصرم، على طلب اعتماد القيمة النهائية لتنفيذ أعمال الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بمعرفة اتحاد شركات المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، ويبلغ طول هذا الجزء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث 6.36 كم، ويشمل 4 محطات تبدأ من محطة النزهة فوق جسر السويس إلى كوبري الهايكستب، لتصل إلى ما قبل الطريق الدائري مع موقف العاشر على طريق الإسماعيلية الصحراوي.


تأسيس الشركات
كما وافقت الحكومة على توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - التعامل مع كل الأمور التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، وتقوم الهيئة بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذي يقدم كل الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.


تطوير مطار شرم الشيخ
وفيما يتعلق بتطوير مطار شرم الشيخ، فقد وافق مجلس الوزراء على قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تطوير المطار.

ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لتحسين تنافسية النقل الجوي في مصر، وبما يسمح بزيادة حركة السياحة الوافدة لسيناء؛ حيث يتضمن المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد، ومدرج طائرات جديد، وبرج للمراقبة، بالإضافة إلى تجهيز موقف جديد للسيارات، وتركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية.

أصول وزارة التعليم
أما سابع القرارات المهمة - خلال الأسبوع المنصرم - لمجلس الوزراء، فهو الموافقة على مقترح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تعظيم الاستفادة من بعض الأصول التابعة لها، وذلك من خلال طرح عدد من المشروعات في مزايدة علنية بين الشركات والمؤسسات المتخصصة، بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات على الأقل، وبما يضمن الاحتفاظ بالعاملين بالمشروعات لتغطية الشق التعليمي والتربوي والعلمي.

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو