إحالة مدير كبير بوزارة الآثار للمحاكمة

[Mary Naeem]

إحالة مدير كبير بوزارة الآثار للمحاكمة





أمر المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة مدير عام التوثيق الأثري بوزارة الأثار للمحاكمه التأديبيه لما نسب إليه من :

الإدلاء بتصريحات مخالفه للحقيقه بشأن أعمال ترميم هرم زوسر بمنطقه أثار سقاره لعدد من وسائل الإعلام الورقيه والألكترونيه تضمنت أن الهرم المشار إليه مهدد بالإنهيار نتيجة أعمال الترميم وأن الشركة المنفذه إرتكبت أخطاء جسيمة أثناء عمليه الترميم وأن الترميم تم بالمخالفه لأصول الترميم المتعارف عليها وحال ثبوت عدم صحة ذلك.
وكانت النيابه قد تلقت بلاغ السيد / وزير الأثار في 2/10/2014 بشأن قيام المذكور بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفه تضمنت الاتي:
"أن إسناد عمليه ترميم هرم زوسر بمنطقة سقاره الأثريه تم إلى شركة أمريكيه وأنه من المحتمل إنهيار الهرم في أي وقت فضلا" عن أن الشركة المنفذه لأعمال الترميم إرتكبت خطأ" جسيما" أثناء عمليه الترميم"
"أن هرم سقاره مهدد بالانهيار نتيجة عمليات الترميم والتي أدت إلى تغير شكل الهرم كاملا" وأن الشركة المنفذه للترميمات إستخدمت أحجار جيريه بيضاء من محاجر طره بالمخالفه لأصول الترميم المتعارف عليها وأن ثقل الحجاره الجيريه الجديده من الممكن أن يؤدي لانهيار الهرم"
"إخفاق شركة الشوربجي للمقاولات المسند إليها أعمال الترميم منذ عام 2006 والتي قامت بترميم الهرم من الخارج بدلا" من إصلاح وترميم حجراته الداخليه وهو ما يعد مخالفه لقواعد أساسيه في عملية الترميم وأن الأضرار التي لحقت بجسم الهرم الخارجي تسببت في إنهيار بعض الحجاره"
حيث قيد البلاغ برقم قضيه 256/2014 مكتب فني رئيس الهيئة وباشر التحقيق فيها المستشار / مروة البيومي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب ،،
وقد قدم للنيابه تقرير من البعثة الإستشاريه المشتركه بين منظمه اليونسكو و المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي تضمن الاتي :
1) أن هرم زوسر كانت حالته الإنشائيه سيئه قبل بدء أعمال الترميم وكانت صخوره عرضه للتهاوي الأمر الذي إستلزم القيام بأعمال الترميم والدعم الإنشائي وأن حالة الهرم أضحت اكثر إستقرارا" من الناحيه الإنشائيه بعد الإنتهاء من المرحله الأولى من أعمال الترميم وأن هناك حاجه ملحه لإستكمال باقي الأعمال للوصول لحالة الإستقرار الكامل للهرم فضلا" عن أن الأجزاء العلويه للهرم من الخارج لم تخضع للترميم بعد.
2) أن الوثائق المقدمه من فريق العمل المشارك في المشروع قد قدمت تشخيصا" شاملا" وتحليلات واختبارات إنشائيه ودراسات جيوفيزيقيه وتحليل للخصائص الماديه للهرم يتفق والأصول المتعارف عليها دوليا" في أعمال ترميم الأثار.
3) أن أعمال الدعم الإنشائي والترميم في الجزء الخارجي توقفت من نهايه عام 2011 في حين إستمرت الأعمال في الجزء الداخلي من الهرم حتى ديسمبر 2013 حيث توقفت عقب ذلك.
كما تم تشكيل لجنه من نقابة المهندسين المصريه برئاسة رئيس شعبة العمارة بالنقابه لمعاينة أعمال التدعيم والترميم بهرم زوسر والتي أوصت بضرورة إستكمال الأعمال على وجه السرعه نظرا" لما يشكله توقفها من وضع الهرم بحاله حرجه مع الإلتزام بالمنهجيه والشروط الفنيه التي تضمنها التقرير ، وأن تلك الأعمال كانت ضروره حتميه للحفاظ على هذا الأثر ، وأن أساليب التدعيم المستخدمه فرضتها الحاله الحرجه للهرم ، وأن المعاينه الظاهريه للهرم أسفرت عن إستقرار حالته إلا أنه نظرا" لعدم إستكمال الأعمال بتثبيت الأحجار من الخارج في المصاطب العليا أو من الداخل فإن هناك تهديد بعدم إستقرار الهرم مما يستدعي سرعة إستكمال أعمال الترميم
كما تم تشكيل لجنة بقرار أمين عام المجلس الأعلى للاثار برئاسة أستاذ كليه الهندسه بجامعه الأزهر والتي قدمت تقريرها المتضمن الاتي:
1) أنه تم إعداد دراسة إنشائيه لعمل السقاله المعدنيه للوصول إلى سقف غرفة الدفن للبدء في أعمال تأمين وتدعيم السقف
2) أنه تبين من دراسة جميع المستندات التي تم الإطلاع عليها أنه تم إتباع ل الأصول الهندسيه المسلمه والمناسبه للوصول إلى الحلول المثاليه مع عمل جميع الدراسات والمناقشات العلميه والهندسيه في هذا الشأن إلى أعلى مستوى ممكن.
كما قامت النيابه بسؤال كل من أستاذ الهندسة بجامعه الأزهر ورئيس اللجنه المشكله للمعاينه والفحص ، وأستاذ الهندسة بجامعه القاهره ، و رئيس قطاع المشروعات بوزارة الأثار ، و مهندس أٌول الصيانه بالمجلس الأعلى للاثار ،، كما قامت النيابه بالإطلاع على ما سطرته القضيه رقم 532/2014 حصر نيابة الأموال العامه العليا بشأن ما تقدم به مدير عام التوثيق الأثري من بلاغ تضمن مخالفات ماليه وفنيه بشأن ذات الهرم وأعمال ترميمه ،، حيث تبين ان نيابه الأموال العامه العيا قد قامت بسؤال مقدم البلاغ وتشكيل لجنتين واحده ماليه والأخرى فنيه لفحص كافة ما ورد بالبلاغ من مخالفات حيث انتهت كلتا اللجنتين إلى عدم صحة البلاغ وما ورد به من واقعات ،، وبعد سؤال أعضاء اللجنتين إنتهت النيابه العامه إلى إستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظ الأوراق إداريا" ,,,
وبتاريخ 21/9/2015 أعدت النيابة الإداريه مذكرتها في القضيه الماثله والتي إنتهت فيها إلى إحالة مدير عام التوثيق الأثري بوزراة الأثار للمحاكمه التأديبيه لما ثبت في حقه من التحقيقات من عدم صحة ما روجه بوسائل الإعلام على النحو أنف البيان إستنادا" لتقارير كافة اللجان التي تم تشكيلها للفحص سواء من جهات أجنبيه أو إقليميه أو محليه ،،،

كما أمرت النيابه بالأتي :
1) تكليف الجهات المعنيه بسرعة تدبير الإعتمادات الماليه اللازمه لإستكمال أعمال الترميم بهرم زوسر بمنطقه سقارة الأثريه حفاظا" على هذا الأثر التاريخي الهام فإن ثروة مصر الأثريه التي جادت بها حضارة موغلة في القدم كأول قبس من نور عرفته البشريه وأقامه الإنسان منذ فجر الخليقه على ضفاف النيل باعثا" وهجه في كافة ربوع الأرض حتى إستقت منه حضارات العالم الحديثه علومها وأسرارها التي بقي منها ما هو عصي على الحل حتى تاريخنا هذا ،،، فإن مثل تلك الثروة القوميه التي لا يمكن بحال أن تقدر بمال والتي هي أمانة في أعناق الأجيال المتعاقبه من شعب مصر يتعين على الدولة ومسئوليها أن تتعامل معها بما هو حري بها وبما يكفل الحفاظ عليها كشاهد على عظمة تاريخ هذا البلد ورسالة حضارة عابرة للزمن تتوارثها الأجيال مهما تكلف ذلك ودون أي إبطاء.
2) إخطار كل من السيد / وزير الأثار ، والسيد / وزير الماليه ، والسيد / رئيس مجلس الوزراء بمدونات تلك المذكرة.

نقلا عن صدى البلد