اعترافات بدر والسقا فى تهمة التحريض على مؤسسات الدولة

[Mary Naeem]

اعترافات بدر والسقا فى تهمة التحريض على مؤسسات الدولة




كشف الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا في تحقيقات نيابة شبرا الخيمة والتى أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر بدون إذن وقيامهما بنشر أخبار وإشاعة أكاذيب والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عن معرفتهما بقرارات الضبط والاحضار الصادرة ضدهما من خلال قيام اجهزة الامن بتفتيش منزليهما اكثر من مرة والبحث عنهما، وعقب ذلك توجها الى نقابة الصحفيين للاعتصام بها لعدم القاء القبض عليهما.

وحول معرفة يحيى قلاش نقيب الصحفيين باعتصامهما وقرارات الضبط والاحضار الصادرة ضدهما أكد بدر والسقا انه كان على علم بها وأنه تعهد بحل الأزمة لهما.

وأنكر الصحفيان الاتهامات المنسوبة لهما حول حيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات وقلب نظام الحكم وحيازة منشورات تحريضية، وهو ما ظهر منه أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد.

ونسبت النيابة للصحفيين تهم محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكذلك الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الإتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام طبقا لنص مواد 86 ، 86 مكرر ،87 ، 102 من قانون العقوبات ولم يوجه لهما اتهام حيازة سلاح وكان ذلك فقط مذكورا في تحريات امن الدولة .

وفى تمام الساعه الثالثة وخمسون دقيقة من عصر اليوم أصدرت النيابة العامة بيانا أوضحت فيه تفاصيل، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مساء أمس، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما و7 متهمين آخرين في القضية، رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة.

وذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام – اليوم - أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الساعة الرابعة من مساء 19 أبريل الماضي، إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها فى الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات فى الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.

وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت قيام هذه العناصر - فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم - بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما ظهر منه أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا.

وأكدت النيابة العامة أنها هي التى تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أى بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الاطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأى عن الدخول فى منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد) حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.

وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى .

تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالإستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.

بتاريخ اليوم 1 الجارى وبالإستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الإستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث إصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها.

حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها.

يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م .

هذا وتؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم إقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.

وتؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه.. كما تؤكد على إحترامها لحرية الرأى والتعبير.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد