«تقصى الحقائق» تُكذب «مرسى»: «الجنايات» رفضت الاستعانة بتقرير اللجنة.. والنائب العام تخاذل فى «قضايا

[Mary Naeem]

«تقصى الحقائق» تُكذب «مرسى»: «الجنايات» رفضت الاستعانة بتقرير اللجنة.. والنائب العام تخاذل فى «قضايا قتل الثوار»






قالت لجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين إن ما أورده الرئيس محمد مرسى فى خطابه مساء أمس الأول بشأن قيام النيابة العامة بواجبها فى التحقيق فيما ورد بالتقرير من معلومات جديدة، بخصوص وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة «معلومات مغلوطة ومتاجرة سياسية بالتقرير» ليظهر «مرسى» وكأنه «استعاد حقوق الشهداء والمصابين». وأضافت أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، التى نظرت قضية قتل المتظاهرين فى الفترة من أغسطس 2011 إلى يونيو 2012، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته قُدم إليها تقرير تقصى الحقائق ولكنها رفضت الاستعانة به.
وقال محسن بهنسى، المحامى الحقوقى، عضو الأمانة العامة للجنة: حديث الرئيس عن جهوده فى استرجاع حقوق الشهداء والمصابين واهتمامه بعمل لجنة تقصى الحقائق هو حديث سياسى واستغلال لدماء الشهداء، مؤكداً أن «مرسى» ذكر معلومات مغلوطة عديدة، أبرزها أنه قال إن محكمة جنايات القاهرة لم يُقدم إليها تقرير تقصى الحقائق، ولكن الواقع أن لجنة التقصى التى ترأسها المستشار عادل قورة فى فبراير 2011 قدمت تقريرها إلى المحكمة وأشار إليه المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة خلال المرافعات، ولكن «رفعت» فضّل عدم الأخذ به واعتمد على الأحراز وشهادات الشهود.
وكشف «بهنسى» عن أن «نيابة حماية الثورة» التى تحدث عنها «مرسى» ما زال قرار تشكيلها فى درج النائب العام، وأن النائب العام المستشار طلعت عبدالله اتجه لتشكيل فريق منتدب من مكتبه برئاسة المستشار عمرو فوزى للتحقيق فيما ورد بالتقرير، مؤكداً أن كل وقائع أحداث العنف خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، لم يجر التحقيق فيها حتى الآن، مشيراً إلى أن النائب العام تخاذل فى إرسال نسخة من تقرير تقصى الحقائق بشأن أحداث العنف للنيابات الفرعية فى المحافظات، ما تسبب فى حصول القيادات الأمنية فى محافظة الغربية وغيرها على البراءة.