قال أمير نصيف المحامي "إنه منذ الحكم على ثلاثة متهمين من الشرطة العسكرية في قضية مذبحة ماسبيرو بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وحتى الآن لا يوجد أي جديد في القضية"، مشيرًا إلى "أن 17 جثة الذين كانوا في المستشفى القبطي برمسيس في ذلك الوقت وقام الطب الشرعى بعمل 17 تقريرًا لهم وكان نزيهًا وجاء في التقارير جميع الإصابات من أعيرة نارية وتهتك وخدوش في الجثث، ولو قامت المباحث وقتها بعملها بنزاهة مع الأمن الوطني لسارت القضية في اتجاه صحيح، وكان قد حكم على كل من حرض ونفذ هذه المذبحة بالإعدام".
وأضاف لـ/إم سي إن/ "أن عددًا من المحرضين على المذبحة هم الذين قاموا بزرع الفتنة بين الأقباط والجيش لم يتم محاكمتهم"، معتبرًا "أن القضية انتهت بشكل غير مرضٍ تمامًا".
ووقعت "مذبحة ماسبيرو" في ٩ أكتوبر ٢٠١١، وقدم أسر الضحايا ٢١ بلاغًا ضد قيادات المجلس العسكري وقتها للمطالبة باستدعائهم للتحقيق معهم في قتل أبنائهم، وتم التحقيق في البلاغات، إلى أن توقفت دون مبرر، ثم أعيد التحقيق فيها مرة أخرى، وتقدمت هيئة الدفاع وقتها بأكثر من ٤٠ سي دي؛ لمشاهد الدهس، واعتراف أحد الجنود بقتل المتظاهرين، إلى أن طالب المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيقات المنتدب من قِبل وزارة العدل؛ لمتابعة سير التحقيقات في القضية، بتشكيل لجنة هندسية، تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لفحص السيديهات، حتى جاء قرارها بسلامة السيديهات، وعدم العبث بها، ولم يتم بعدها اتخاذ أي قرار في التحقيقات المعلقة، حتى طالب فريق الدفاع من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعدم نظر المستشار ثروت حماد للبلاغات، وإسنادها لآخر لعدم جديته في استكمال التحقيقات، حتى وعد حماد وقتها باستئناف التحقيقات، إلى أن جاء قراره بالاعتذار عن متابعة سير التحقيقات في البلاغات لرغبته في العودة لمنصة القضاء، ما يجعل القضية تصل إلى ما بدأت منه، دون أية نتيجة رغم مرور ٣ سنوات، حتى جاء المستشار عز الدين بديلًا عن حماد، لمتابعة البلاغات في القضية، وسرعان ما أسند التحقيقات في البلاغات للمستشار حمادة الصاوي، ليعلن عن بدء التحقيقات في البلاغات خلال الأيام القادمة دون تحديد موعد محدد، ربما يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة للمذبحة.
القاهرة /إم سي إن/ من إيرين موسى
03 - 10 - 2015, 08:35 AM
العرض العادي
