مساعد وزير العدل وتعليقه علي ما جاء باجتماع نادي القضاه
رفض المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، الإعلان الدستوري بما تضمنه من تحصين لقرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها، وتعليق العمل بالمحاكم الذي سيضر بمصالح المتقاضين . وأضاف البلشي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" السبت، أن عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام سيتوقف على إلغاء الدستور من عدمه، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به تعليق العمل في المحاكم من عدمه، ويخضع للمساءلة من قبل وزارة العدل. وأكد البلشي أن الجمعيات العمومية لنادي القضاة لا تملك تعليق العمل بالمحاكم طبقا للقانون، ولو تم ذلك سيكون لكل حدث حديث.