مسؤول العلاقات الخارجية بـ حماس يكشف مفاجأة في قضية بروكلين

[Mary Naeem]

مسؤول العلاقات الخارجية بـ حماس يكشف مفاجأة في قضية بروكلين




الفجر
وصف أسامة حمدان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس قضية البنك العربي التي أقامها مدعون بسبب حسابات، يقولون إن لها علاقة بحماس في بروكلين بالولايات المتحدة بأنها «قضية سياسية» في المقام الأول. وفجر حمدان في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»مفاجأة حيث قال إن حسابه البنكي في البنك العربي معطل ومغلق منذ سنوات طويلة، واستغرب حمدان توقيت القضية والزخم الإعلامي الذي يلاحقها، في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأضاف «هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خلال نحو شهر من الزمان، ولكن هل يمكن أن نتقدم بقضايا ضد إسرائيل في الولايات المتحدة». وأوضح حمدان أن تفعيل القضية في هذا الوقت بالذات جاء للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت في غزة. وأضاف «لو تقدم أحد من الفلسطينيين الآن بقضايا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أو أحد من قادة إسرائيل إلى المحاكم الأميركية بتهم ارتكاب جرائم حرب هل ستقبل المحاكم الأميركية مثل هذا النوع من القضايا، أم أن المسالة لها هدف آخر، والواضح أن الهدف هو التغطية على الجرائم الإسرائيلية التي وقعت في غزة». وقال حمدان «إن الهدف أيضا من القضية، مواجهة حالة التعاطف المتزايد مع الفلسطينيين في الشارع الأوروبي والأميركي، بعد قتل الآلاف من الأبرياء من أبناء غزة». وقال إن الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع لم يعد يحتمل الانتظار، وإنه لا بد من وضع حد لممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين. وأعرب «عن قناعته بوجود قلق إسرائيلي بالغ بسبب حالة الاحتجاج في العواصم الغربية من الضربات الإسرائيلية طوال أكثر من شهر لأهداف مدنية داخل قطاع غزة». وتحدث أن «داعمي إسرائيل في الولايات المتحدة باتوا يشعرون بالحرج والضغط من مجازر إسرائيل ضد الأهداف المدنية في غزة، ولذلك جرى الكشف عن هذه القضية في هذا الوقت للتغطية على ما جرى في حرب غزة». وأعتقد أن «القضية إهانة للنظام القضائي الأميركي، وقبول هذه القضية يرسم علامة استفهام على مهنية القضاء الذي قبلها، ومدى تأثر القضاء بالسياسة أكثر من ارتباطه بقضية الحق والعدل». وجاءت هذه القضية ضد فرع البنك العربي في منطقة المزرعة في بيروت بسبب حساب لأسامة حمدان المتحدث باسم حركة حماس، إذ يقول المدعون الذين يمثلون أميركيين تعرضوا لعمليات انتحارية أو تفجيرات خلال زيارتهم إلى إسرائيل إنه «أثناء فترة الست سنوات التي ظل فيها حساب السيد حمدان جاريا، تلقى الحساب ما لا يقل عن ثلاثة تحويلات مصرفية لصالح حركة حماس». ويؤكد البنك أنه بمجرد إضافة حمدان إلى إحدى القوائم الأميركية للإرهاب عام 2003، جرى إغلاق حسابه. وتعرض هذه القضية كامل البنية التحتية المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لمخاطر كبيرة. ويراقب بعض مديري البنوك التنفيذيين المحاكمة بشيء من التوتر، خشية إدانة البنك وما قد يعنيه ذلك من أن يصبح الخوض في أعمال تجارية في مناطق كثيرة بالعالم أمرا خطيرا للغاية. وكانت المحاكمة التي تراقبها الأوساط المصرفية العالمية بقلق بدأت، أول من أمس، في دعوى مدنية في بروكلين في نيويورك ضد فرع البنك العربي في منطقة المزرعة في بيروت، واتهم محامون البنك العربي بتقديم دعم مادي كبير لحركة حماس. وهم يتهمون البنك العربي بانتهاك قانون أميركي لمكافحة الإرهاب يسمح لضحايا المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بالمطالبة بتعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حماس على أنها منظمة إرهابية في عام 1997. ومن المعتقد أن هذه أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب أمام محكمة مدنية ضد بنك يقدم للمحاكمة في الولايات المتحدة. وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات، ولم يقدم دعما ماديا له، والمدعون الذين يبلغ عددهم نحو 300 يمثلون متوفين أو أفرادا بعائلات من ضحايا 24 من الهجمات داخل إسرائيل، وتبنت مسؤوليتها حماس، التي وقعت في أوائل الألفية الحالية. وأشار المدعون إلى معاملات مصرفية معينة تتضمن الآتي: تحويل مبلغ قيمته 60 ألف دولار، عام 2001، إلى قيادي بحركة حماس، وفي حال فوز المدعين في هذه القضية، يمكن أن ينظر إلى هذه القضية بوصفها فريدة من نوعها، فمن شأن ذلك أن يعرض البنوك للمسؤولية القانونية فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية المرتبطة بالمجرمين، بالإضافة إلى توفير وسيلة فعالة لضحايا الأعمال الإرهابية للمطالبة بالتعويض. ويقول البنك العربي إن المعاملات المصرفية محل النقاش، التي أجريت عن طريق الخطأ تعد قليلة، وجرى اتخاذ الإجراءات السليمة بشأنها، وذلك من خلال فحص أسماء أصحاب الحسابات والمعاملات المصرفية التي تتعارض مع قوائم الإرهابيين المعمول بها. وكان هناك تركيز كبير على أحد تلك الحسابات بعينه أثناء الجلسات الافتتاحية للمدعين بالمحكمة، وهو يخص أسامة حمدان المتحدث باسم حماس الذي فتح حسابا ما يطلق عليه «حساب بيروت»، في فرع البنك العربي بلبنان عام 1998. وأشار المدعون إلى كثير من المعاملات المصرفية التي أُجريت من هذا الحساب، بما في ذلك تحويل حمدان لنحو 60 ألف دولار إلى قيادي بحركة حماس عام 2001. وفي حالات أخرى، جاءت تحويلات مالية إلى حساب حمدان، تحمل رقم حسابه، ولكن الاسم المخصص لحماس.