الحكومة الإثيوبية تتفق مع السيسي
وكالات
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، إنه اتفق مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية التعاون تعزيز التعاون فيما يتعلق بـ«سد النهضة».
جاءت تصريحات ديسالين هذه، تعقيباً على لقاء جمعه، أمس الثلاثاء، بالسيسي على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة بالأمم المتحدة الجارية حالياً، بحسب ما نقله التلفزيون الإثيوبي الرسمي، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأوضح ديسالين أن اللقاء بحث إلى جانب علاقات التعاون بين البلدين، الخطوات المستقبلية التي يمكن أن يتخذها البلدان، وكيفية مواصلة التعاون الثنائي ودفعه إلى الأمام بما يلبي تطلعات شعبي البلدين.
وأضاف ديسالين أن اللقاء بحث أيضاً، العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في قمة مالابو يونيو الماضي التي فتحت صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، حسب قوله.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، تحدث في وقت سابق مع وكالة الأناضول، حول لقائه مع السيسي في مالابو، قائلاً، إنه بعد هذا اللقاء “بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتوجد بيننا تفاهمات انعكست على مختلف مجالات العلاقات التي شهدت نقلة كبيرة، وأنا أشارك الرئيس السيسي في إقامة علاقات نموذجية ترقى بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى أفضل مستوياتها.
وأضاف أن الرئيس السيسي أبدى التزاماً قوياً بتعزيز العلاقات، وأنا بدوري أكدت له ضرورة أن نعمل سوياً من أجل بناء علاقات ترتقي إلى الشراكة، واتفقنا على مبدأ علاقات يكون فيها الكل رابحاً وتحقق الإستفادة العادلة من الموارد المشتركة بيننا، ومن ناحيتي، جددت أكثر من مرة التزامنا بعدم إلحاق أية أضرار بمصر، والقاهرة لا تنكر أحقية إثيوبيا في أن تستفيد من مواردها.
من جهة أخرى، وصف ديسالين، توقيع اتفاق «اللجنة الوطنية» حول سد النهضة من قبل وزراء ري إثيوبيا، ومصر، والسودان، ترجمة عملية لتنفيذ اتفاق مالابو.
ووقع وزراء المياه والري في كل من مصر، والسودان، وإثيوبيا، أمس الأول الإثنين، على اتفاق الشروط المرجعية لعمل «اللجنة الوطنية» لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين.
ولجنة الخبراء الوطنيين تضم 4 خبراء من كل دولة، وتتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز دراستين إضافيتين، كان قد أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي لسد النهضة على دولتي المصب - مصر والسودان -، وذلك باستخدام شركات استشارية دولية.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
