على عبدالعال فى حوار شامل الرئيس السيسى تابع بنفسه مناقشات قانون بناء الكنائس
رئيس البرلمان: التوقعات عالية من المواطنين.. ودور انعقاد واحد لا يكفى للحكم على رضا الشعب - رئيس مجلس النواب: نخطو خطوات ثابتة فى إتجاه الديمقراطية.. ونجحنا فى الشق التشريعى والرقابى - "عبد العال": غياب النواب موجود بجميع البرلمانات.. واللائحة الداخلية لا تجيز التغيب دون عذر - رئيس البرلمان: مناقشة قوانين "العدالة الانتقالية" و"الصحافة والإعلام" بدور الانعقاد الثانى ينشر "اليوم السابع" نص الحوار الكامل، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المنشور على صفحات العدد التذكارى للبرلمان بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى مصر والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخه منه، والمفترض توزيعه على كافة الحضور فى احتفالية شرم الشيخ المقرر عقدها فى 9 أكتوبر الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلين عن جميع برلمانات العالم، ذلك الحوار الذى أجراه محمد عبد الغفار الذى ترأس تحرير العدد التذكارى. ويتحدث "عبد العال" حول أمور عدة متعلقة بعمل البرلمان، وكواليس لأول مرة لاسيما بشأن مناقشة قانون بناء الكنائس، ويبدأ رئيس مجلس النواب حديثه خلال الحوار بقوله: "أنا من الصعيد الجوانى، وأول رئيس برلمان يأتى من أسوان، وثالث رئيس من الصعيد، فكان أول رئيس للبرلمان من الصعيد محمد سلطان باشا عام 1881، وثانى رئيس لمجلس النواب من الصعيد كان ويصا واصف باشا عام 1928 وأنا من يليهم". ثم يسترجع ذكرياته فى بداية الحوار، قائلاً: "كنا تلاميذ فى المدرسة الابتدائية بأسوان وكانوا يوزعون علينا فى المدرسة خبزة كنا نسميها (الشريك) ونتقاسمها جميعاً لا فرق بين مسلم ومسيحى ولا غنى وفقير، مجتمع يحترم التقاليد الأصيلة، مجتمع متحاب لا نشعر بفروق، ولم يحدث أبداً إن كان لدينا فتنة طائفية أو اعتداء على كنيسة، لهذا لم استغرب أبداً هذا الشعور الوطنى الفياض بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، كان شعوراً وطنياً تلقائياً من جميع الواب وهم يرددون ( بلادى.. بلادى.. لكى حبى وفؤادى)، حتى عندما قفز نائب زميل وهو النائب محمد الحسينى وهو يقدم لى علم مصر استشعرت هذا الشعور المصرى الأصيل القائم على التسامح، هذه هى مصر الحقيقية ترسل رسالة إلى العالم". وإلى نص الحوار: هل أنت راض عن أداء مجلس النواب، وهل حقق فى رأيك طموح الشعب المصرى؟ لم يكن أحداً يتصور فى بدايات المجلس إنه سوف ينجح، كانت جلساته الأولى شديدة الاضطراب، وهذا المجلس تم انتخابه فى ظروف صعبة تمر بها البلاد، لكن مع الوقت نجح فى شقيه التشريعى والرقابى، وبالطبع كان هناك فرق بين أول جلسة أدرتها بعد أن شرفت بثقة زملائى النواب بانتخابى رئيساً للمجلس بأغلبية 401 صوتاً، وهى ثقة عظيمة أعتز بها، والفرق كما سأذكر لك بين أول جلسة وآخر جلسة هى مساحة المودة والمعرفة بينى وبين زملائى النواب والثقة التى منحوها لى، وخاصة أن إدارة مجلس يتكون من قرابة 600 نائباً ونائبة من اتجاهات مختلفة ورؤى متعددة، ليست بالأمر الهين ولا البسيط، هذا المجلس يعكس كل التنوع الموجود فى المجتمع المصرى المرأة، الشباب، الأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج وأنت على المنصة تدير الجلسة يجب أن تحافظ على حيادك وعدم الانحياز إلا للوطن وأن تحافظ أيضاً على سلامة الإجراءات، والتحدى الأكبر أمامنا هو كيف تدير الوقت بأكبر فائدة ممكنة، هذة هى مهمة رئيس المجلس، وعموماً كل يوم يمر على المجلس أفضل من سابقه، نحن نخطو خطوات ثابتة فى اتجاه الديمقراطية، أما أداء المجلس فقد بذل جميع النواب جهوداً صادقة وحقيقية، ولا تنس أن هذا البرلمان جاء بعد انقطاع لحياة نيابية استمرت طوال 5 سنوات والكمال لله وحده، نحن نحاول تطوير أداء المجلس بكل الوسائل الممكنة، ولابد أن نعترف أن دور الانعقاد كان صعباً للغاية. كيف كانت الصعوبة التى واجهتك؟ الصعوبة كانت تتمثل فى أن معظم النواب حديثى التجربة النيابية، وهذا شئ جيد لكنه أمام دستور جديد ولائحة جديدة وكل يوم يأتى يرسخ لقاعدة جديدة وممارسة برلمانية أفضل، وهذه هى التجربة النيابية ونحن دولة لها تاريخ وباع كبير وأصحاب تجربة برلمانية كبيرة على مدى 150 عاماً، وأتوقع أن يكون دور الانعقاد الثانى أفضل من سابقه. هل حقق هذا البرلمان طموح الشعب المصرى؟ بصراحة التوقعات عالية من المواطنين وهم متطلعون لبرلمان قوى، ولكن كان على المجلس أن يرتب البيت من الداخل أولاً، وحتى يكتمل للمجلس بنيانه كان لابد من وضع لائحته الداخلية الجديدة وتشكيل اللجان، والحكم على رضا الشعب المصرى لا يكفيه دور انعقاد واحد ولكن أيضاً لا ننسى أن هذا المجلس نجح فى شقيه التشريعى والرقابى، وسوف أضرب لك مثالاً بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس لتكشف عن القصور فى منظومة القمح وكنت أتابع بنفسى اللجنة وأعمالها، ولقد عقدت اللجنة نحو 85 اجتماعاً وجلسة عمل وزيارات ميدانية، وكان مجهوداً ضخماً للوصول إلى الحقيقة وحماية المال العام، وانتهى بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة بياناته ومستنداته بقرار المجلس بجلسته فى 29 أغسطس 2016، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لمحاسبة كافة المسئولين والمتورطين وحفظ حق الدولة وحماية مقدراتها، وهذا نجاح كبير فى أول دور انعقاد شعر به المواطن المصرى. ماذا تقول عن ظاهرة الغياب عن الجلسات عن موعدها المحدد، وتحذيرك للنواب بأنك ستعلن ذلك للإعلام، كيف نواجهها؟ وخاصة أن الشارع المصرى استجاب لكلامك وبدأ فى عتاب نوابه بشأن الغياب؟ هذه الظاهرة فى جميع البرلمانات وعندما قلت سأقول للإعلام، فإننى أقول للشعب المصرى الذى سيحاسب نوابه من خلال صناديق الاقتراع، الشعب المصرى شعب عبقرى وذكى، وأعتقد أن حضور النواب سيشهد انتظاماً أكثر فى دور الانعقاد القادمة، واللائحة الداخلية لا تجيز التغيب دون عذر، وأتمنى أن تكون بمدونة السلوك البرلمانى ضوابط حاكمة أكثر لمسألة غياب الأعضاء بدون عذر، صحيح أن العمل البرلمانى شاق وطويل ومجهد، ولكن يجب الالتزام بالحضور من أجل الوفاء بثقة الناخبين الذى انتخبوا النواب ليعبروا عنهم فى البرلمان، وأعود وأؤكد لك أن هذه الظاهرة ليست قاصرة فقط على البرلمان المصرى، ونحن نحاول تقليصها والتخلص منها من أجل الوفاء بالمسئولية الوطنية. الرأى العام توقع خلال دور الانعقاد الأول مناقشة قوانين هامة مثل قانون المحليات والصحافة والعدالة الانتقالية؟ لابد أن نعرف شيئا هاماً أن القوانين ليست مجرد أوراق تُكتب، ولك أفكار تعبر عن مشاكل مجتمع وتحتاج إلى حلول، هذه القوانين تحتاج إلى وقت للدراسة أو التوافق المجتمعى أو الصياغة، فقانون الصحافة من الأولويات التشريعية، ويوجد استحقاق دستورى بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية لكل من الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وهذه القوانين جرى إعدادها وسيتم مناقشتها فى دور الانعقاد الثانى. وماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟ برغم كون هذا القانون استحقاقاً دستورياً واجباً إلا أن هذا القانون تحديداً يحتاج إلى توافق مجتمعى واسع، ولا نستطيع فرض رؤية محددة على المجتمع فى شأنه، المجلس انتظر مشروع الحكومة فى شأن العدالة الانتقالية، وعندما استشعر أن دور الانعقاد قد قارب على الانتهاء سوف يبادر المجلس بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء داخل اللجنة التشريعية، ولا تزال هذه المشروعات قيد المناقشة، وأؤكد أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين التى ستشهد كثيراً من الجدل، لأنه ليست هناك رؤية واحدة لها وتجارب الدول المختلقة تشهد على ذلك، وأؤكد أن مجلس النواب لا يتعمد إطلاقاً تأخير صدور قانون العدالة الانتقالية، والحقيقة هى أن طبيعة هذا القانون تحتاج لبعض الوقت. الجماهير غير راضية على الأداء الرقابى للمجلس على أداء الحكومة؟ هناك بعض المسائل تحتاج إلى إيضاح، الحكومة هى حكومة جمهورية مصر العربية، وهى قد حظيت بثقة البرلمان ويؤدى حصولها على هذه الثقة، يعى أننا كبرلمان وافقنا على برامجها وخطتها، وأحد أساليب تطبيق هذه الخطة هى التشريعات، وبالتالى فمن الطبيعى أن تكون معظم التشريعات مقترحة من الحكومة، لأنها تتولى الإدارة، الدستور ينص على أن يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، وبالتالى التشريعات أحد أهم وسائل تحقيق هذه السياسة، ومعظم الحكومات فى العالم هى التى تقترح التشريعات وليس فى ذلك ما يعيب البرلمان، بل أنا أعرف أن دولاً ديمقراطية لا يمر فيها مشروع قانون إلا إذا قدمته الحكومة أو وافقت عليه، لأن كل تشريع له أثر مالى، والحكومة وضعت خطة للإدارة وليس معنى ذلك غل يد البرلمان، فالبرلمان هو المشرع وهو الرقيب، ولا يجب النظر للموضوع على أنه تصادم أو صراع، إذا أحسنت الحكومة وقفنا بجوارها، وإذا لم تقم بدورها سنقوم نحن بدورنا، وأريد أن يعرف الرأى العام أن المجلس أخل كثيراً من التعديلات على المشروعات بقوانين المقدمة من الحكومة، مثل قانون القيمة المضافة وقانون زيادة المعاشات، وهذا يدل على أن هناك تغيرات كبيرة حدثت فى العلاقة بين مؤسسات الدولة، أما عن الدور الرقابى فهو قوى وفعال، والدليل على ذلك تشكيل المجلس للجنة تقصى الحقائق وما كشفته منظومة توريد الأقماح وإستقالة الوزير المسئول، والمشوار يبدأ بخطوة، والشجاعة فى اقتحام المشكلات الأكثر مساساً بالمواطن البسيط، وسيشهد الدور الرقابى للبرلمان نشاطاً أكبر فى الفترة المقبلة. مشروع قانون بناء الكنائس انتهى بمظاهرة وطنية، وكنت وراء التوافق الذى حدث، فماذا جرى فى الكواليس؟ أريد أولاً أن أوجه الشكر للحكومة والكنائس المصرية على مواقفهم الشجاعة، فقد جلسوا جميعاً على مائدة الوحدة الوطنية لحل مشكلة عمرها 160 عاماً بدون تشريعات حديثة تواكب التطور، وتوصلوا إلى توافق حول بنود القانون، وأصارحك القول أن جلسة البرلمان لمناقشة قانون بناء الكنائس لم تكن سهله، أما ما دار فى الكواليس، هو أننى اجتمعت برؤساء الهيئات البرلمانية وبالعديد من النواب صبيحة يوم المناقشة، وقلت له إن القانون مهم ويمثل استحقاقاً دستورياً واجباً وحرية التعبير ستكون مكفولة للجميع بلا استثناء لكن لن أسمح تحت القبة بمناقشات تمس الوحدة الوطنية للبلاد، لتفويت الفرصة على أى مزايدات والحقيقة أن الجميع تمتع بالمسئولية الوطنية، وكانت جلسة من أفضل الجلسات ونجحنا فى الوصول بقانون محترم وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يتابع الموضوع وانتهى بمظاهرة حب ومشاعر جياشه تفيض بالوطنية.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
