مفاجأة عن هشام جنينة
ازدادت فى الآونة الأخيرة شكاوى العاملين داخل الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود فساد إدراى داخل الجهاز، فى الوقت الذى يخرج رئيسه المستشار هشام جنينة على الملأ ويشيع بيانات مضللة عن وجود فساد بـ600 مليار جنيه، محققاً المثل الشعبى "إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ". غياب العدالة الاجتماعية وعدم الشفافية بالجهاز ولم تتوقف الشكاوى عند الفساد الإدارى فقط، بل ظهرت شكاوى تتعلق بغياب العدالة الاجتماعية وعدم الشفافية داخل الجهاز، وهو ما أكدته لجنة تقصى الحقائق فى بيانها الذى كشفت فيه تضليل حديث جنينة عن الفساد، حيث أوضحت اللجنة أنها تلقت العديد من المراسلات أثناء عملها تتعلق بهذا الشأن. تعيين مستشار لـ"جنينة" براتب 13 ألف جنيه وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق أمثلة لغياب العدالة داخل "المركزى للمحاسبات"، حيث إن هشام جنينة وأعضاء مكتبه الفنى ومعاونيه وعلى رأسهم محمد حسين صلاح، وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز، وعضو هيئة المكتب وأُقدِّم الأعضاء والذى تم التجديد له للمرة الثالثة بعد تخطيه سن المعاش، ومنيرة أحمد عبد الهادى التى تم تعينها مستشارة لرئيس الجهاز براتب قدره ١٣ الف جنيه، قاموا بوضع خطة ممنهجة حتى يتم زعزعة استقرار الجهاز وخلق النزاعات الداخلية وإسقاط هيبته باحترافية شديدة بعد عملية واسعة من التنقلات قام بها رئيس الجهاز والعاملين الموالين له ومنهم خالد شوشة المنتدب من الشئون القانونية للأمانة العامة وذلك بهدف إبعاد بعض العاملين عن أماكنهم. تأسيس جمعية للاستيلاء على النادى الاصلى لـ"المركزى للمحاسبات" وأوضح التقرير أنه تم اشهار جمعية باسم نادى أعضاء الجهاز بقيادة إبراهيم يسرى، وياسر حبيب وبعض أعضاء الشئون القانونية داخل الجهاز تلك المجموعة التى لعبت دور الوسيط مع أعضاء لجنة الخمسين أثناء حكم الإخوان وشاركت فى إعداد الدستور، وشاركت فى إعداد قانون ولائحة الجهاز محاولة ضم النادى الأصلى للجهاز لهم للسيطرة على كل أنشطة الجهاز. ولم تكتفى تلك المجموعة بهذا فأنشأت جمعية إسكان وفتحت معرضاً دائماً للبيع بالتقسيط بمقر الجمعية بالعبور ليعمل الجهاز لصالح الجمعية كمحصل حتى باتت الإدارة المالية بالجهاز تعمل لصالح هذه الجمعية، وكل هذا تم بموافقة رئيس الجهاز ومعاونيه حتى السيارات التى يتم شراءها بالتقسيط لصالح "المركزى للمحاسبات" أو العاملين به يذهب من سعرها ١٪ عمولة للجمعية طبقاً لما ورد فى معاملات الجهاز مع البنك الأهلى. ترصد الاستثمارات الإماراتية وأشار تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى أن هناك تربص واضح من قبل الجهاز المركزى فى ملاحظاته بالشركات الإماراتية، موضحاً أن "جنينة" جاء بهذا الرقم المفزع (600 مليار جنيه) باعتبار ديون الفلاحين التى تم جدولتها إهدار للمال العام؛ بالإضافة إلى اعتبار "دعم بنزين 80"، والذى يبلغ ٢٠ مليار جنيه سنويًا إهداراً للمال العام. تصريحات هشام جنينة لا تراعى الحد الأدنى من المهنية ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عويضة، استشارى الإدارة الاستراتيجية، وعضو اللجنة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يرفض إطلاق كلمة واقعة فساد على تصريحات هشام جنينة، لأنه لم يثبت بالدليل الملموس حتى الآن صحتها.. مشدداً على أن تصريحات هشام جنينة لا تراعى الحد الأدنى من المهنية أو مراعاة الصالح العام. أرض الحزام الأخضر ورغم أن هشام جنينة كان من أول المتقدمين للحصول على 35 فدان داخل الحزام الأخضر، إلا أنه استغل قضية الحزام الأخضر التى قامت النيابة بحفظها فى حديثه المضلل عن الفساد. تجاهل الحديث عن الفساد فى عهد مرسى وقال مراقبون أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تحدث عن وقائع فساد متراكمة منذ عدة سنوات، ولم يتحدث عنها أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، فضلاً عن أنه تجاهل كل التقارير الفنية التى تحدثت عن إهدار المال العام خلال سنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أطلق تصريحات فى الأونة الأخيرة قال فيها أن تكلفة الفساد فى مصر تقدر بقيمة 600 مليار جنيه، وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة لتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى الأمر، مكونة من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور وائل عويضة استشارى الإدارة الاستراتيجية، وبمعاونة اساتذة متخصصين فى الاقتصاد وبالتعاون مع الرقابة الإدارية.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
14 - 01 - 2016, 01:13 PM
العرض العادي
