عشماوي يكشف كواليس اعدام قتلة النائب العام لحظة اعدامهم
أسئلة كثيرة دارت في أذهان كثيرون، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فجر أمس الأربعاء، حول الوقت الذي استغرقه أمر الإعدام، وأين ينتظر المدانين أثناء تنفيذ الحكم بحق آخرين؟ ويضع حسين قرني الشهير بـ"عشماوي" إجابات لهذه الأسئلة التي تدور في خلد كثيرين. يقول "قرني" لـ"الوطن"، إن يوم تنفيذ الإعدام في أي سجن من السجون التي توجد بها غرفة إعدام هو يوم عادي، وحتى المساجين داخل السجن لا يشعرون بتنفيذ حكم الإعدام لأن التنفيذ ينتهي قبل استيقاظ المساجين وفتح العنابر، وهذا هو السبب الرئيسي في تنفيذ أحكام الإعدام مبكرا، "حتى لا يتم تأجيج مشاعر زملاءهم المحبوسين". يضيف "عشماوي"، الذي أعدم قرابة ألف شخص خلال مدة خدمته: "يوم التنفيذ يصل عشماوي ومساعديه قبل التنفيذ بيوم ويقيم في استراحة السجن، ويتم خلال ذلك اليوم تهوية غرفة الإعدام والتأكد من سلامة أدوات الإعدام مثل المقصلة والطبلية وعدد الحبال، ويتم تجريب المقصلة عدة مرات وعلى فترات متباعدة حتى يتم التأكد من عدم حدوث أي عطل أثناء وقوف المذنب على طبلية الإعدام". وتابع: "يتم إحضار المدانين من زنازينهم سواء كان واحدا أو أكثر، فإذا كان شخص واحد يتم إحضاره من محبسه إلى غرفة الإعدام مباشرة، وإذا كان أكثر من شخص يوضعون داخل مكاتب الضباط ومأمور السجن، وكل واحد معه اثنين من أفراد الأمن لحراسته، خشيه فعل أي شيء يعود بالضرر عليه". وأردف "عشماوي"، الذي خرج على المعاش في 2007: "فور دخول المحكوم عليه يتم تقدير وزنه وطوله وعلى الفور يتم وضع الحبل الذي يصلح له، وأثناء ذلك يقوم المساعدين الاثنين بتكتيفه بالأحزمة حتى يتم شل حركته أثناء التنفيذ، وبعد ذلك يتلى عليه قرار الإحالة والحكم، وبعد ذلك يتم إعدامه ثم تلف الجثة داخل بطانية ويتم وضعها خارج غرفة الإعدام حتى الانتهاء من إعدام باقي المحكوم عليهم". يستطرد: "المحكوم عليه منذ لحظة دخوله إلى غرفة الإعدام حتى لحظه خروج جثته يستغرق نصف ساعة فقط، ويتم خلالها تكتيف المحكوم عليه وتلاوة أمر الإحالة والحكم عليه وتلقين الشهادة، حتى توقيع الكشف النهائي لمعرفة الوقت الذي استغرقته حالة الوفاة، وتنفيذ حكم الإعدام في التسعة يستغرق قرابة 4 ساعات ونصف أو 5 ساعات". من جانبه، قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن الحق الوحيد للمحكوم عليه بالإعدام أن تسمح وزارة الداخلية لأسرته بزيارة استثنائية دون أن يعلمون عن وقت التنفيذ شيئا، كي يروه قبل التنفيذ، وأما باقي الحقوق التي تطالب بها منظمات حقوق الإنسان الخارجية للمحكوم عليه بالإعدام، من كشف طبي وإذا كان مريضا بأي مرض يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، فكلها حقوق لا معنى لها، والغرض منها تعطيل العدالة". نقلا عن الوطن