الحكومة بشأن الموظفين والأجور

[Mary Naeem]

الحكومة بشأن الموظفين والأجور

اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة خاصة بالموظفين وآليات صرف أجورهم، بكل القطاعات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة، وذلك للحد من حوادث الاختلاس ودعم إجراءات الحفاظ على المال العام ومنع إهداره، أبرزها فحص كل الملفات الوظيفية للموظفين المقرر شغلهم لوظائف بالإدارات المالية.

التطبيق على الجهاز الإداري بالدولة
وطبقا للمنشور، الذي تم تعميمه على كل الوزارات، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها على كل القطاعات التابعة للجهاز الإداري للدولة وكذلك ووحدات الحكم المحلي، وكل الجهات التي تتبع الموازنة العامة للدولة.

وترصد «الوطن» في السطور الآتية أبرز الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في شأن الموظفين والأجور كالأتي:-

إجراءات أجور الموظفين
- فحص الملفات الوظيفية الخاصة بالموظفين الذين يعملون بالإدارات المالية وذلك قبل إسناد أي عمل مالي.

- حظر إسناد أي وظيفة ذات طابع مالي للموظفين الذي يشتبه في نزاهتهم أو تم تطبيق أي جزاء إداري عليهم نتيجة عدم النزاهة.

- عدم بقاء أي موظفين يشغلون وظائف مالية في نفس العمل أكثر من 5 سنوات.

- حظر صرف الأجور الخاصة بالموظفين على بطاقة حكومية لا تخص الموظف نفسه، كما يحظر صرف تلك الأجور من خلال الصراف حتى لا يتم تسجيلها باعتبارها مخالفة قانونية.

- إعداد تقرير شهري بشأن الموظفين المقرر إيقاف مرتباتهم نتيجة انقطاعهم عن العمل وانتهاء العلاقة الوظيفية بينهم وبين جهة العمل.



ومن جانبه قال النائب محمد عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة خلال الفترة الماضية اتخذت إجراءات عديدة خاصة بحكومة الأموال التي يتم صرفها بالجهاز الإداري للدولة، للحد من عمليات الإهدار التي كانت تتم في سنوات ماضية، وكذلك دعم إجراءات الحوكمة لتقليل أي ثغرات فساد من الممكن أن تحدث، لتعظيم موارد الدولة بالموازنة العامة للدولة.


هذا الخبر منقول من : الوطن