الإداري ينظر دعوى إصدار قانون يجرم تعيين أبناء العاملين بالحكومة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غداً الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم السلاموني "المحامي"، ضد الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والتي طالب فيها بإصدار قانون يمنع ويجرم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47844 لسنة 66 قضائية رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء. وذكر إبراهيم في دعواه، أن ثورة 25 يناير، أطاحت بمبارك، وأفشلت مشروع التوريث لابنه جمال، إلا أن مشروع التوريث مازال يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية، دون سند من قانون؛ لأنه يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخًا للظلم الاجتماعي. وأضاف، إن المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، خصص كوتة للتوريث داخل وزارة العدل، وعند سؤاله عن ذلك أقر بأنه خصص أماكن شاغرة لتعيين أبناء العاملين بالوزارة بنسبة 30%، وبرر ذلك بأن أبناء العاملين سيعولون آبائهم، وهذا يعد تكريما للعاملين الذين أفنوا 30 عاما بأروقة المحاكم. وأشار "السلاموني" إلى أنه لا يخفي ما يحدث من تعيين أبناء القضاة بالنيابة العامة حتى أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، صرح في أحد المؤتمرات الصحفية بأن "الزحف المقدس مستمر" قاصدًا استمرار هذا الوضع غير القانوني، متجاهلا الكفاءة والعدالة التي يفترض أنه يمثلها.
22 - 10 - 2012, 01:58 PM
العرض العادي
