أحمد البرعى: الإخوان لا يتصورون حتى الآن أنهم فقدوا مصر

[Mary Naeem]

أحمد البرعى: الإخوان لا يتصورون حتى الآن أنهم فقدوا مصر

وزير التضامن: الشعب لن يسمح بعودة وجوه نظام مبارك.. وسيظهر ذلك فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

عندما دوى أول نداء يدعو المصريين للثورة فى 25 من يناير 2011 أو فى 30 يونيو.. لبت الملايين النداء نحو أولى خطوات التغيير، وهى تنظر للمستقبل بأن يعود عليها بثمار الثورة، وأن تعيش غدا أفضل، وما زالت تبحث عن بديل يستطيع أن يخرج البلاد من كبوتها، فالملايين التى وقَّعت عقدا اجتماعيا جديدا فى أول استحقاق انتخابى للدستور الجديد.. ما زالت تؤكد أنها تبحث عن المستقبل وأنها لن تتنازل عنه.. فى حديث عن المستقبل وما بعد الدستور، التقت «التحرير» وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أحمد حسن البرعى، لتستطلع رأيه ورؤيته وتوقعاته لما بعد إقرار الدستور وحدود المرحلة الانتقالية وموقع تحقيق العدالة الاجتماعية من فكر الحكومة الحالية وإجراءاتها على الأرض

الإقبال الجماهيرى على الاستفتاء أكد أن 30 يوينو ثورة شعبية بامتياز

■ ■ حجم المشاركة الكبير من قبل المواطنين فى الاستفتاء على الدستور.. كيف تقرأه وما تقييمك له؟

- طبعا له دلالة كبير لا تخفى على الجميع، وهو أن مزاج المواطنين ورغبتهم الكبيرة فى صنع القرار واختيار مستقبلهم بات جليا، فبعد مرور ثلاث سنوات من عمر الثورة أصبح المواطن على قناعة بأنه جزء من التغيير، وهو صانعه الأول، فلا يمكن لأحد الآن أن يمنعه من المشاركة فى صنع مستقبله، ويمكن أن أدلل على هذا بموقف لسيدة مسنة تم عرضه على شاشات التليفزيون استوقفنى بشدة عندما كانت تناقش أحد الشباب، فى محاولة منها لإقناعه بالمشاركة فى الاستفتاء، وقالت له «أنا نزلت وأنا فى العمر ده علشانك وعلشان مستقبل البلد لازم تروح الاستفتاء»، فكان رد الشاب أنه سوف يشارك وسوف يذهب لكن غدا بسبب عمله، هذا الموقف أسعدنى كثيرا وأكد لى أن العودة إلى الماضى وصنع القرار فى غياب المواطنين أمر حكم عليه بالإعدام ولا يمكن تكراره.

■ ■ هناك تخوف لدى المواطن من المستقبل وينتظر من الحكومة كثيرا، فما خطة الحكومة لطمأنة المواطن البسيط؟

- هذه الحكومة ومنذ توليها زمام الأمور وهى لديها ثلاثة ملفات واضحة، وهى الملف السياسى والملف الاقتصادى والملف الاجتماعى، وجاءت الحكومة فى ظروف شديدة الصعوبة، وكان الملف السياسى متمثلا فى خارطة الطريق، إلى جانب إقصاء كل من تلطخت يده بدماء المصريين، وفصل المتاجرة بالدين عن الدولة. واستطعنا تحقيق نجاحات فى هذا الملف بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف كممثل حقيقى للإسلام الوسطى.

كما كان لدينا الملف الاقتصادى، وما قامت به الحكومة من الإعلان عن مبلغ 30 مليارا لخلق بنية اقتصادية صالحة تستطيع أن تشجع على الاستثمار، وكان من أهم الملفات فى هذا الطريق التى استحوذت على الاهتمام ملف الصرف الصحى ومياه الشرب، إلى جانب الاهتمام بالعشوائيات من خلال التنمية المحلية.

أما الجانب الاجتماعى فالحكومة الحالية استطاعت من خلال تلك الميزانية المحدودة وضع حد أدنى للأجور إلى جانب الإعفاء من المصروفات الدراسية، إضافة إلى تحديد مديونية الدولة للتأمينات الاجتماعية والتى أقرتها الحكومة فى بروتوكول مشترك بين التضامن ووزارة المالية والتخطيط على حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التى تثبت ذلك ولأول مرة فى تاريخ التعامل مع أموال التأمينات، لأنه تم بتوقيع اتفاق رسمى ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة إجمالى مستحقات صندوقى التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة الذى وصل إلى نحو 397.7 مليار جنيه حتى 30/6/2013.

■ ■ لكن الحديث عن المستقبل مرتبط بحزمة تشريعات يتم الإعداد لها لتكون مرجعية لحكومات المستقبل التى سوف تتولى الأمر بعد رحيل حكومة الببلاوى.. ما أبرز أو أهم ملامح تلك الإجراءات؟

- بشكل عام فإنه موضوع أمام الحكومة 120 يوما لإنجاز استحقاقين انتخابيين هما «الرئاسة» و«البرلمان»، وبغض النظر عن الترتيب، إلا أنها مدة قصيرة لا يمكن تحقيق إنجاز ملموس خلال تلك الفترة.. وفى ما يخص التشريع فنحن مثلا فى وزارة التضامن لدينا حزمة تشريعات يتم الآن الإعداد لها خاصة بالعدالة الاجتماعية مثل قانون الضمان الاجتماعى والتعاونيات والخدمة العامة والجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وذوى الإعاقة.

وسوف يتم إعداد كتيب بتلك التشريعات تحت مسمى التشريعات الاجتماعية ووضعها فى مجلس الوزراء، لكنى لا أعتقد أن الوقت كافٍ لصدور أى من تلك التشريعات للنور، أما الآن وخلال تلك الفترة فلا بد وأن يكون للحكومة دور إضافى «غير الفنى أو التنفيذى»، وهو خلق بنية قوية بمشاركة الأحزاب السياسية تكون ليبرالية، لإنجاز ما تبقى من خارطة الطريق، وأنا لدى أمل فى أن تلعب تلك الجبهة دورا فى التوحد حول رئيس واحد ويمتد دورها بعد ذلك ليكون لها دور كبير وتمثيل قوى داخل البرلمان القادم.

■ ■ كوزير سياسى فى الحكومة الحالية، هل لديها تصور واضح ومحدد حول قانون الانتخابات الجديد وكيفية إقراره؟

- قانون الانتخابات سيتم نقاشه عندما يعرض علينا، لكن المنوط به إصدار القوانين هو «رئيس الجمهورية»، وفى حقيقة الأمر، فإن الحكومة لم تتقدم بمقترح قانون خاص بالانتخابات. وسوف نناقش القانون من أجل مصلحة الوطن واختيار الأفضل. وفى تصورى، هناك اقتراح خاص بأن تكون بنظام القائمة، الثلثين والثلث فردى، على أن القائمة موحدة ويتم تقليص مساحة الدوائر الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام الجميع.

ولكن لدينا أزمة حقيقية، القدرة على إحكام ما يمكن أن يسمى المال السياسى أى أن بالفعل لدينا أمنيات للتحكم فى المال السياسى، لكن الواقع غير ذلك، ليس بسبب ضعف التشريعات، لأن آلية التحكم غير موجودة فى العالم كله، مثلا إذا تم طبع دعاية انتخابية بمبالغ كبيرة وأعلن صاحب المطبعة أنها تمت بشكل تبرع منه لدعم فلان، فليس هناك مبرر لإثبات العكس.

ولذلك فالتعويل على السيطرة الكاملة أمر غير حقيقى، لكن الإجراءات الأخرى مثل البرنامج السياسى، ووعى المواطن بمصالحه، أحد أهم أدوات الحل للخروج من مأزق السيطرة على المال السياسى.

■ ■ بعد إعلان الحكومة قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية».. هل يمكن إقصاء القيادات النقابية المنتمية إلى الإخوان؟

- فى حقيقة الأمر، نحن فى حاجة إلى إجراء انتخابات نقابية، خصوصا أن الدورة النقابية للاتحاد العام انتهت منذ كنت وزيرا للقوى العاملة فى حكومة الدكتور عصام شرف، وهذا الأمر بالغ الأهمية، لأننا يمكن أن نحل مجالس النقابات، لكن لا بد من إجراء انتخابات لاختيار مجالس أخرى، وهنا تكمن الأزمة، فهل ستتم الانتخابات على قانون 35 (وهو قانون عليه ملاحظات كثيرة) أم على قانون الحريات النقابية الذى لم يخرج إلى النور منذ زمن رغم أنه للمرة الخامسة تقريبا يتم تقديمه مرة إلى الحكومة ومرة إلى البرلمان، لكن لم يخرج إلى النور حتى الآن؟

■ ■ هناك تخوف من قبل حقوقيين على العمل الأهلى فى مصر بعد قرار لجنة الوزراء بتجميد أعمال أكثر من ألف جمعية أهلية.. فما الإجراءات والقواعد التى يمكن أن تضمن العمل الأهلى فى مصر؟

- لدىَّ تحفظ على استخدام كلمة «تجميد أموال»، وهى شائعة جدا فى جميع الأوساط الإعلامية، فاللجان التى تم تشكيلها هى لجان «تسيير أعمال» لحين البت الأخير فى أوضاع تلك المؤسسات الأهلية. والجميع يعلم أننى دافعت وبقوة عن قانون الحريات النقابية على أنه يجب أن يكون هناك قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وأنا أيضا ضد الرقابة على تلك الجمعيات، لكن المتابع للأوضاع فى مصر يجب أن يكون لديه رؤية عن أهمية وجود رقابة صارمة على أموال تلك الجمعيات، خصوصا الكل يعلم أن تلك الأموال التى تأتى من الخارج يتم استغلالها من قبل البعض فى أعمال الشغب وإثارة القلاقل فى البلاد.

وأنا مع الفكرة القديمة التى كانت موجودة قبل عام 2006 وهى أن أى أموال تأتى إلى الجمعيات يجب أن تمر تلك الأموال على وزارة التعاون الدولى، وتوجد صيغ عديدة يمكن الاتفاق مع المانحين عليها بأن يتم توزيع تلك الأموال على الأنشطة المختلفة، فليس هناك مصلحة أخرى لدى المانح سوى ذلك، بأن تصل تلك الأموال إلى الهدف المنوط به، لكن يجب أن نضع الأمن القومى المصرى فوق كل اعتبار.

■ ■ ما بعد الاستفتاء على الدستور.. ما المتغير السياسى الذى يمكن أن يحدث فى الحياة السياسية المصرية من وجهة نظرك؟

- لدىّ حلم من أجل استقرار هذا البلد، وهو تكوين جبهة من القوى السياسية المدنية يكون لديها مرشح رئاسى واحد يتم الاتفاق عليه، ويستطيع هذا التكتل أن يحقق غالبية برلمانية للتيار المدنى فى مواجهة الدولة الدينية، وإن حدث ذلك فسوف أشجع هذا وبقوة، وسوف أدافع داخل مجلس الوزارة على أن تشجع الحكومة مثل هذا المبادرات من أجل الوصول إلى استقرار البلاد وتحقيق الدولة المدنية الساعية إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.. لكن لا بد أن نعى أن الحكومة ليست مكلفة بتكوين تلك المبادرات، لكن القوى السياسية هى المنوط بها ذلك.

■ ■ «الرئاسية« أم «البرلمانية» أولا.. جدل دائر قبل الاستفتاء على الدستور، فهل موافقة المواطنين على الدستور تحسم هذا خصوصا أن الدستور الجديد يعتبر أنه قسَّم السلطة بين «الرئاسة» و«البرلمان»؟

- هناك مزاج عام داخل الشارع المصرى على أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا، وكما قلت قبل ذلك إن المتغير الحقيقى فى مصر هو أن المواطنين يصنعون الآن حياتهم بأيديهم، لذلك يجب على الجميع الخضوع لإرادة الشعب، وهذا ما أقره دستور مصر الجديد، وهو أن «الشعب مصدر السلطات»، لذلك فإذا كان المزاج الشعبى لـ«الرئاسة» أولا يجب أن نخضع جميعا للإرادة الجماهيرية.

■ ■ ما أثر إنجاز الاستفتاء على الدستور الذى يعد الاستحقاق الأول بعد 30 يونيو على أوضاع مصر خارجيا واقتصاديا؟

- لدىَّ قناعة كبيرة أن أثر تحقيق الاستحقاق الأول لمصر الجديدة بعد 30 يونيو كبير جدا، أولا هو تأكيد أن ما حدث فى مصر ثورة شعبية حقيقية أكملها الشعب بالوصول إلى صندوق الاقتراع، والأهم حالة الرضا التى يعيشها المواطن بعد اختياره لدستوره الجديد، فأنا أرى أنه على الحكومة أن تتقدم بحملة دولية هدفها توضيح ما حدث فى مصر، خصوصا أن الدستور الجديد أقر احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، من أهمها احترام حقوق الإنسان، وانعكاس ذلك على أن التيار المدنى منذ ثورة 25 يناير وهو يدافع على أن يلتزم الدستور بالمواثيق الدولية والمعاهدات والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العام، واستطاع بالفعل أن ينجز دستورا.

■ ■ ما مستقبل ما يمكن أن نسميه بـ«الإسلام السياسى» بإعلان الحكومة جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟

- أولا استخدام مصطلح «الإسلام السياسى» بات «أمرا غير مفهوم»، فرغم كثرة استخدامه فإنه لا يوجد تعريف حقيقى واضح لهذا المصطلح، فمصر دولة غالبيتها مسلمون، ولدينا مؤسسة كبيرة وعريقة تنتمى إلى الإسلام الوسطى، وهى مؤسسة الأزهر الشريف، والمواطن المصرى مؤمن بهذا، ويحترم ويقدس معتقداته الدينية، يحب جاره المختلف معه ويقدم إليه الدعم عند الحاجة، يحتفى بشهر رمضان المعظم ويلتزم بتأدية الزكاة.. فهذا ببساطة هو الإسلام.

أما التيارات التى تدعو إلى نوع آخر فرفضها الشعب المصرى وتمسك بدينه الحنيف المتسامح، لذلك فأنا لا أرى مستقبلا لهذا التيار فى مصر.

■ ■ هل هناك خطة لدى الوزارة للمساهمة فى تطوير العمل الأهلى، خصوصا بعدما تأكد تأثير الإخوان فى هذا المجال؟

- الخطط موجودة بالفعل، وهناك جمعيات تقوم الآن بسد عجز الجمعيات التى تم منعها، وأنا أتصور أن العمل الأهلى فى مصر سوف يطور من نفسه، خصوصا بعد إقرار الدستور المصرى الجديد، لأن فى المستقبل لا يوجد مكان لجمعية أو لمؤسسة تكون غطاء لعمل سياسى لأى تنظيم.

■ ■ هل تتوقع استقرار الأوضاع فى مصر بعد الاستفتاء على الدستور.. وهل يمكن أن يتوقف النشاط المعادى للنظام الحالى فى مصر؟

- التنظيم الدولى للإخوان حتى الآن غير متصور أنه فَقَدَ مصر، لكن فى المستقبل القريب سوف يتراجع عدد منهم، خصوصا بعد إقرار الدستور. والحكومة على دراية كاملة بخطط التنظيم الدولى، لكن الحديث عنها أمر يخص الأمن القومى.

■ ■ هناك اتهامات بعد إعلان الجماعة «إرهابية» برغبة السلطة الحالية فى عودة وجوه نظام مبارك خصوصا بعد ظهور بعض الأشخاص المحسوبين على مبارك ونظامه ودعمها للدستور.. فما ردك على ذلك؟

- صحيح أن هناك وجوها من النظام القديم تحاول الرجوع إلى الساحة السياسية مرة أخرى، لكنى لا أعتقد أن الشعب المصرى سوف يقبل بهم، والأيام القادمة سوف تبرهن على ذلك، خصوصا من خلال تكوين تكتلات للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن الحكومة ليست لديها رغبة فى إعادة أى أوجه من أى نظام لفظه الشارع المصرى.

■ ■ من المتوقع أن نرى تغييرا فى الحكومة الحالية عقب الاستفتاء.. هل ذلك فى مصلحة المرحلة الانتقالية خصوصا أنه يجب الانتهاء من قانون الانتخابات؟

- ليس لدىّ أى معلومات حول أى تغيير وزارى قادم، لكن من وجهة نظرى فليس من مصلحة المرحلة الانتقالية حدوث أى تغيير وزارى الآن.

■ ■ هل يمكن أن يكون لدينا قانون موحد للانتخابات مثل كثير من دول العالم؟

- كوزير سياسى.. أتمنى ذلك خصوصا أن قانون واحد للانتخابات من سمات الدولة المتقدمة والعتيقة فى الديمقراطية، وأنا أحلم أن تنضم مصر وهى حديثة العهد بالديمقراطية إلى مصافِّ تلك الدول.

التحرير