رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
دفاع الهروب الكبير يطلب شهادة رئيس تحرير الوطن
نقلا عن الوطن طلب دفاع المتهمين صبحي صالح، ومحمد حامد، وحمدي حسن، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اقتحام السجون، استدعاء رؤساء تحرير جرائد "الوطن" و"الفجر" و"الأهرام العربي"، لسؤالهم حول المعلومات التي وردت في صحفهم عن بلاغ اختطاف الضباط الـ3 وأمين الشرطة بسيناء. ودفع المحامي، "ببطلان كافة التحقيقات والإجراءات التي أجراها قاضي التحقيق لأن القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ينص على "ندب المستشار حسن سمير للقيام بأعمال قاضي التحقيق في البلاغ المقدم للنائب العام من المحامي عاصم قنديل، ضد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني و5 أشخاص أخرين وما يرتبط به". وأوضح أن البلاغ جاء حول واقعة خطف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء، وطلب فتح التحقيق حول ما نشر بالجرائد من معلومات حول الواقعة، واستدعاء رؤساء التحرير؛ لتقديم ما لديهم من مستندات. وأشار الدفاع إلى أن "واقعة الخطف كانت في مكان وزمان مختلف فالواقعة كانت يوم 5-2-2011 حسبما جاء على لسان زوجات الضباط بقائمة أدلة الثبوت، كما دفع ببطلان أذن الضبط والتفتيش الصادر من قاضي التحقيق لابتنائه على إجراءات غير مشروعة، ومنعدمة، وباطلة، حيث أمر قاضي التحقيق بضبط، وإحضار الرئيس محمد مرسي، يوم 20 يوليو، وأخطر قاضى التحقيق رئيس جهاز الأمن الوطني للقبض على الأجانب والمصرين، بعد المفاجأة بوجود كشف بأسماء ثنائية، وليست ثلاثية، ولا بيانات كاملة عنهم، وأن يوم 28-7 ورد محضر تحريات الأمن الوطني إلى النيابة، ما يقطع أن أوامر الضبط الصادرة لمرسي في 15-7 وباقي المتهمين في 20-7 لم تكن هناك أي تحريات أو اتهامات تدفع لإصدارها. وتساءل كيف أصدر قاضي التحقيق أمر بالضبط، والقبض دون وجود أي أدلة أو تحريات سوى صورة من حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي خالف القانون، واستعمل حق التصدي المسموح به لمحاكم الجنايات. |
|