«تمرد والإخوان.. وجهان لعملة واحدة»..

[Mary Naeem]

«تمرد والإخوان.. وجهان لعملة واحدة».. الحركة بعد «30 يونيو» تحقق مكاسب الجماعة عقب «25 يناير».. المقاعد البرلمانية «كلمة سر» مشتركة.. إنشاء حزب سياسى عامل موحد.. «عرش الرئاسة» الحلم المنتظر




ما أشبه اليوم بالبارحة، فبالأمس القريب قامت ثورة 25 يناير ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الوقت الذي كانت فيه جماعة الإخوان أحد أبرز الفصائل المعارضة والتي طالبت أثناء الثورة بإسقاط النظام القائم.. واليوم صعدت حركة تمرد مع ثورة 30 يونيو بقوة الصاروخ إلى السماء، لتكشف الأيام عدة تشابهات بين جماعة الإخوان وحركة تمرد.

الإخوان التي شاركت في ثورة يناير كان يردد قادتها أنه لا هم لهم إلا تحقيق مصالح الوطن وإسقاط نظام مبارك الذي طغى وتجبر وأدى إلى تدهور أحوال البلاد والعباد، مرددين أنهم أبعد الناس عن المصالح السياسية بدليل أنهم سيشاركون في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة ولكن على عدد محدود من المقاعد كما أنهم لن يرشحوا أي إخواني لانتخابات الرئاسة.

وعقب استفتاء 19 مارس 2011، أصدرت الجماعة بيانا أكدت فيه أنها توافق على التعديلات وأنها ممثلة في حزب الحرية والعدالة سوف تنافس على 35% من نسبة مقاعد البرلمان، إلا أن العدد ارتفع بعد ذلك حتى وصل للمنافسة على ما بين 45 و50٪ من المقاعد مع عدم ترشيح أحد من الجماعة لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم تأييد من يرشح نفسه منها.

ولكن الجماعة عدلت موقفها قبل الانتخابات لتنافس على جميع مقاعد البرلمان وكانت النتيجة أنها حصلت مع المتحالفين معها على 47% من إجمالي المقاعد بما يقدر بـ٢٣٣ مقعدًا مع التأكيد على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

ولكن فكما هو الحال فقد عدلت الجماعة من رأيها، حيث أعلن المرشد العام محمد بديع عن ترشيح نائبه المهندس خيرت الشاطر في مارس 2012 لخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح حاصل على تأييد البرلمان بحجة أن "الوضع في مصر أصبح مقلقا خاصة مع محاولات عرقلة عمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والدفع بمرشحين محسوبين على النظام السابق، بالإضافة إلى رفض المجلس العسكري إقالة الحكومة"، كما قال وقتها الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة.

في حين قال المعزول محمد مرسي والذي كان فقط "قياديا بحزب الحرية والعدالة" –في ذلك الوقت- إن "هذا الموقف ليس تغييرا لمبادئ الإخوان، ولكنه جاء وفقا للمستجدات الداخلية والخارجية التي دفعتنا لاتخاذه ".

إلا أن الجماعة وقعت في مازق أن مرشحها الشاطر كان قد خرج من محسبه قبل وقت قريب ولم يحصل على رد اعتباره فلجأت إلي ترشيح شخص آخر يكون "احتياطي" إذا ما واجه الشاطر مشاكل قانونية وكان هذا الشخص هو الرئيس المعزول محمد مرسي.

والآن بدأت تظهر حركة تمرد تحت دعوى إسقاط النظام الفاشل الذي جر البلاد إلى التدهور – ولكن في هذه المرة كان نظام مرسي- حيث أكد أعضاؤها أيضًا أنهم لا يهمهم المناصب أو المكاسب السياسية كما فعل قادة الإخوان بعد ثورة يناير.

إلا أن الحركة حققت على أرض الواقع عددًا من المكاسب السياسية عقب ثورة 30 يونيو، وأعلنت الرئاسة عن اختيار محمود بدر ومحمد عبد العزيز مؤسسي تمرد ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور باعتبارهما ممثلين عن الحملة.

وعلى طريقة تأسيس حزب الحرية والعدالة عقب ثورة يناير، أعلنت حركة تمرد عقب ثورة 30 يونيو أن أعضاءها يدرسون لتأسيس حزب سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدين أن ذلك يهدف لنقل الثورة من الميدان إلى البرلمان من خلال المساهمة في إصدار تشريعات تحقق أهداف الثورة، إلا أن الأمر تطور إلى الحديث عن تحالف انتخابي ضخم ينافس على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات المقبلة بشرط أن يكون تحت اسم "تمرد".

ووفقا لهذه المنظومة فإن الجميع أصبح في انتظار إعلان تمرد عن اسم مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.