منظمة حقوقية تطالب بوضع عقوبات رادعة للمسئولين عن حوادث القطارات

[Mary Naeem]

منظمة حقوقية تطالب بوضع عقوبات رادعة للمسئولين عن حوادث القطارات




أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أسفها لوقوع حادث قطار البدرشين الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء بعد منتصف الليل بقليل ليودي بحياة نحو 19 مجنداً وإصابة ما لا يقل عن 107 آخرين بجروح متعددة. وذكرت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن القطار رقم 990 والقادم من محافظة المنيا والذي كان يقل مجموعة من المجندين لنقلهم إلى أحد معسكرات التجنيد، قد انحرفت احدي عرباته عن القضبان أثناء سيره أمام كوبري أبو ربع بمنطقة البدرشين مما أدي إلى انقلاب ثلاث عربات من القطار ووقوع هذا الحادث المروع. وقالت المنظمة :أن حادث قطار البدرشين وما سبقه بقطار أسيوط والحوادث السابقة سواء في العياط أو قليوب وغيرها يمثل انتهاكاً للحق في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"، وكذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي كفلت حق كل فرد في الحياة. وأكدت المنظمة أن هناك إهمال وقصور شديدين بمنظومة الأمان والمراقبة لقطارات الهيئة بكاملها، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير منظومة المراقبة والأمان الموجودة بالهيئة ووزارة النقل وغير المفعلة أصلاً، فضلا عن تدني العقوبات المفروضة على المسئولين في مثل هذه الحوادث مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلا من حلها. وشددت المنظمة على أن ما حدث هو انتهاك وإهدار لحق أصيل من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة وعليه فقد أوفدت بعثة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تطالب باتخاذ خطوات فعالة وجسورة لكسر هذه البيروقراطية التي تحصد الأرواح البريئة لا لشئ سوي الإهمال واللامبالاة، وكذا سرعة التحقيق في الحادث وتقديم المتهمين للعدالة وعقاب كل من أهمل حتي لا يتكرر هذا الحادث في المستقبل، ونغتال حق المواطن المصري في الحياة أبسط حقوق الإنسان. وطالبت المنظمة في ذات الوقت الحكومة المصرية بسن قانون لتغليظ العقوبة على المسئولين عن مثل هذه الحوادث حتى تكون رادعاً لكل مسئول ويقوم بعمله على النحو الكامل سوء في إصلاح الخلل القائم أو وضع أسس وثوابت جديدة للعمل للخروج بالبلاد من نفق الإهمال الجسيم الذي نعيشه، فضلا عن الإسراع في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، وطريقة آمنة لعبور المواطنين ووسائل النقل الأخرى لخطوط السكك الحديدية، وأن تتحمل الرئاسة مسئولياتها في متابعة تنفيذ تلك الخطة من قبل الحكومة وأن تسعى لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط باعتبارها أولوية لا تحتمل تأجيلا أو إبطاء. من جانبه أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا الحادث الذي أودي بحياة 19 شخصا على الأقل يذكرنا بالماضي القريب ويعيد إلى أذهاننا صور مأساوية مازالت تتكرر كل بضعة أشهر وهي حادث قطار جديد في ربوع مصر، مما ينبئ بالفشل الذريع وأننا نسير على ذات المنوال في مواجهة الأزمات وإلقاء تبعات الأزمة على النظام السابق وكأن الوقت لم يحن بعض للخروج من ميراث هذا النظام والبدء الجدي في عملية إصلاح للنظام والمؤسسات والحفاظ على حياة المصريين ويتحمل كل مسئول تبعات عمله الفعلي لإحداث تقدم فعلي في مؤسسات الدولة بدلا من حصر المسئولية في صغار الموظفين فحسب. ودعا أبو سعده إلى العمل على وقف هذا النزيف المستمر في حصد الأرواح عن طريق إصلاح الخلل الموجود في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية ووضع عقوبات قانونية رادعة للمتسببين في مثل هذه الحوادث والتي تزهق أرواح أبنائنا كل يوم دون رادع أو مسئول يتحمل تبعات عمله.