|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
14 - 06 - 2017, 05:03 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
ماذا بعد موافقة البرلمان على اتفاقية «تيران وصنافير»؟  وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير». البرلمان أقر الاتفاقية، وهناك حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية في وقت سابق بإلغائها، في الوقت الذي تنظر المحكمة الدستورية الاتفاقية للفصل فيها بعد إحالتها إليها من قبل الحكومة، فماذا يكون الوضع؟ «الشروق» حاورت المستشار رفعت السعيد، الخبير القانوني، في هذا الصدد، وكان نص الحوار كالآتي:- • ما وضع اتفاقية تيران وصنافير الآن بعد إقرارها من مجلس النواب؟ الاتفاقية بعد تمريرها من مجلس النواب، أصبحت قانونًا ينتظر موافقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصير رسميًا قانونًا من قوانين الدولة. • هل يجب العمل بالاتفاقية وتنفيذها فور تصديق الرئيس عليها؟ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس الجمهورية، تصبح الاتفاقية قانونًا رسميًا من قوانين الدولة، ويجب العمل به. • ماذا عن الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية؟ حكم غير نافذ لأن البرلمان وحده هو المعني بمناقشة الاتفاقيات التي تبرمها الدولة، وليس القضاء. • هل تنظر المحكمة الدستورية الاتفاقية؟ المحكمة الدستورية ستنظر الاتفاقية باعتبارها قانونًا من قوانين الدولة، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وستنظر في دستوريته وما إذا كان موافقًا للدستور أم لا. هذا الخبر منقول من : الشروق 
|
 |
|
العرض العادي
