|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
22 - 12 - 2012, 01:41 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
هــام وتصريح من اللجنة العليا للانتخابات  أكد المستشار محمد الطنبولي، عضو الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات، أن «اللجنة» طلبت من القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، ختم جميع أوراق التصويت بختم القاضي، والتوقيع عليها، مشددًا على أن أي بطاقات غير مختومة أو غير موقعة سيتم استبعادها أثناء عملية فرز الأصوات. وأشار «الطنبولي» إلى قيام خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، بالظهور فضائيًا ومعه دفتر لأوراق الاستفتاء، قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات أمام احتمالين، الأول: عدم صحة هذه الدفاتر وأنها مزورة، وهذا سنتحقق منه إذا وصلتنا أو تم عرضها على النيابة، والاحتمال الثاني هو صحتها، وفي هذه الحالة نؤكد أن اللجنة العليا طلبت من القضاة، ختم جميع أوراق التصويت بختم القاضي، والتوقيع عليها. ورجح عضو الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات أن تكون تلك الدفاتر، إذا صحت، فهي من غير المستعملة في المرحلة الأولى. وتُجرى عمليات التصويت عبر 176 لجنة عامة تتلقى النتائج من اللجان الفرعية البالغ عددها، 6724 لجنة، و4930 مركز انتخابي، مسجل بها حوالي 25 مليون، 495 ألفًا و237 ناخبًا. وتتصدر محافظة «الجيزة» عدد الناخبين في المرحلة الثانية بـ4 ملايين و383 ألفا و701 ناخب، وتذيلت القائمة محافظة الوادي الجديد بعدد ناخبين 143 ألفا و584 ناخبا. وأجريت المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي بمحافظات: «القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء». وبلغت نسبة التصويت لتأييد مشروع الدستور في المرحلة الأولى 56.5% فيما بلغت نسبة المعارضة 43.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة بالمرحلة الأولى المصرى اليوم 
|
 |
|
العرض العادي
