قال مصدر قضائى مطلع على التحقيقات فى قضية أرض الطيارين، المتهم فيها أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة وآخرون، إن التحقيقات انتهت، وإنه جارٍ الآن إعداد قرار بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات خلال أسبوع بتهم استغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير.
وواصل المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، التحقيق فى قضية أرض الطيارين المتهم فيها شفيق بتخصيص أراضٍ لعلاء وجمال مبارك مساحتها 40 ألف متر، من أراضى منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، وذلك بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. وقرر «الصعيدى» إخلاء سبيل اللواء طيار محمد رؤوف أمين حلمى، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، بضمان مالى قدره 20 ألف جنيه، وألا يحبس احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأسند المستشار الصعيدى إلى اللواء حلمى تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به. وأنكر اللواء حلمى ارتكابه لكافة الاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة التحقيق التى استمرت أكثر من 6 ساعات، مشيرا إلى أنه كان عضوا باللجنة المسئولة عن تحديد مساحات الأراضى بمنطقة (كبريت) برئاسة اللواء نبيل فريد شكرى رئيس مجلس إدارة الجمعية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنعقد من الأساس، وصدرت خطابات التخصيص وتحديد الأسعار للأراضى فى تلك المنطقة فى عامى 1990 و1991 بموافقات منفردة من اللواء نبيل شكرى وأحمد شفيق اللذين وقعا على تلك الخطابات.
وأضاف فى أقواله بالتحقيقات، أن الفريق شفيق وقع منفردا على العقد النهائى لبيع الأراضى لعلاء وجمال مبارك، الذى تضمن مساحات تزيد على المساحة المحددة سلفا بخطاب التخصيص. وقرر قاضى التحقيق استدعاء اللواء طيار محمد كمال فخرالإسلام، عضو مجلس إدارة الجمعية، لمناقشته فى شأن التحقيقات وما توصلت إليه، خاصة بعد سماع أقوال المتهمين الأخيرين.
وكان قاضى التحقيق قد أمر بحبس اللواء طيار نبيل شكرى، الاثنين الماضى، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأسند المستشار الصعيدى إلى اللواء شكرى تهم ارتكاب جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال ومصالح جمعية الضباط الطيارين والتزوير فى أوراق رسمية.
06 - 09 - 2012, 10:08 AM
العرض المتطور