"أقباط بلا قيود" تؤكد احترامها لحكم القضاء الإدارى وتتمسك ببطلان التأسيسية ورفض مسودة الدستور، وتُحمل "مرسي" مسئولية الانحراف بسلطة التشريع
تُعلن حركة "أقباط بلا قيود" احترامها الكامل لقرار محكمة القضاء الإدارى بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وتتمسك الحركة بعدم شرعية تلك الجمعية وبطلان جميع أعمالها، وتؤكد الحركة رفضها القاطع لمسودة الدستور الصادرة عنها.
وتؤكد حركة "أقباط بلا قيود" على وقوفها مع كل القوى الوطنية الهادفة لتصحيح مسار الثورة فى سعيها لإسقاط الجمعية التأسيسية الثانية، وتمسُكها بدستور مدنى يضمن المساواة والحرية لكل المصريين، ويُرسخ لمجتمع ديمقراطى يحترم الحريات الشخصية للأفراد ويقبل بالتعددية الفكرية والثقافية ويفتح الباب أمام الإصلاح الاجتماعى والسياسى اللذان ينشدهما الشعب المصرى بكل أطيافه..
وتعتبر حركة "أقباط بلا قيود" أن قرار محكمة القضاء الإدارى قد جاء كاشفاً وفاضحاً -كما يتضح فى حيثياته- لانحراف سلطة التشريع وسوء استخدامها من جانب رئيس الجمهورية، حيث أن المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس مرسي بعد حكم حل البرلمان قصد به تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من الرقابة القضائية، حتى تفلت من رقابة القضاء الإدارى على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها -وفقاً للحيثيات التى صدر بها قرار المحكمة اليوم- وهو ما يتعارض كلياً مع نص المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
23 - 10 - 2012, 04:20 PM
العرض الشجري