أبرز ملامح «رؤية السيسي لمستقبل مصر»

[Mary Naeem]

أبرز ملامح «رؤية السيسي لمستقبل مصر»




أطلقت حملة المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، موقعًا إلكترونيًا، يتضمن رؤيته المستقبلية لمصر في كافة المجالات.
وقالت الحملة في مقدمة «رؤية السيسي للمستقبل»، إن «الرؤية فرضها مطالب الشعب العظيم في 25 يناير و30 يونيو (عيش وعدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية)» ثم عرضت بعد ذلك سبل تحقيق كل مطلب بأوراق سياسات يكمل بعضها البعض.
ورؤية السيسي لتطوير المجال الصحي، تتضمن وضع هيكل عادل لأجور العاملين في المجال الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وإداريين وعمال حتى يمكن المحاسبة على جودة العمل، و تطوير التعليم الطبي و الرفع المستمر لمستوى الأطباء وكافة الوظائف الفنية الصحية، وتطوير النظام الإدارى والمالى ونظم المحاسبة، وإلتزام الدولة بإقامة تأمين صحي على كافة المصريين.
وعن رؤيته لتنمية الثروة السمكية: «فتح الآفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل خصوصاً بسلالات أسماك متوفرة بمصر تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، وتطوير البحيرات المنتشرة على الخريطة المصرية لتكون مصدراً للثروة السمكية ذات القيمة العالية، النهوض بمستوى معيشة الصيادين، وإحداث تطوير تشريعي لإزالة كافة المعوقات وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك».
وعن حقوق المرأة، أشار السيسي في رؤيته إلى التزام كافة سلطات الدولة بتنفيذ أحكام المادة 11 من الدستور، على نحو يلغى كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تحقيقاً للمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق، وأن تُتخذ كافة التدابير اللازمة لتمثيلها تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، تمثيلاً يعكس وضعها كشريك أساسي في المجتمع، وكفالة حقها في تولى كافة الوظائف العامة في الدولة.
واعتبر السيسي في رؤيته للحفاظ على المياة وتحديث طرق الري، أن ملف مياه النيل أولوية أولى باعتباره قضية الأمن القومي الأولى في مصر حيث أن مياه النيل تمثل 95 %من إجمالي مصادر المياه المتاحة، وكذلك الاهتمام بأمان السد العالي حيث أنه بنك المياه الاستراتيجي في مصر، وكذلك آن الأوان لتحديث نظم الري بها مع مراعاة ألا يتحمل الفلاح المصري تكلفة ذلك. إن تحديث نظم الري كمُستهدف أساسي للحفاظ على المياه التي تضيع هباءً في الأرض المرويَة بنظام الري الحقلي "الغمر" باعتبار أن مياه الري المستخدمة في الفدان المروي بالغمر تكفى 3 أفدنه تُروى بنظم الري الحديثة (الرش والتنقيط)، توجيه نسب ملموسة من الإيرادات الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية ومقدمات الأراضي الجديدة لتحديث أنظمة الري والترع والمصارف، و الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخلطها بالمياه العذبة، مع تطوير شبكات الترع والمصارف واستحداث خطوط أنابيب للمياه حفاظاً عليها.
وأكد السيسي على «تطويـر منظومة الري في الأراضي الزراعية (6 مليون فدان)، والتحول من الري بالغمر للأساليب الحديثة ورفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة في مراحل نموها بالأراضي اﻟﻤﺨتلفة، وإعادة تصميم الدورات الزراعية عن طريق مراجعة وتعديل التركيب المحصولي بشَكْلٍ يتَّسِق مع الموارد المائية المتاحة، ووضع منظومة متكاملة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة بعض المحاصيل وري الحدائق، واستخدام مياه البحر في زراعة المحاصيل المناسبة لذلك في المناطق الساحلية، لتنمية الزراعية والارتقاء بالفلاح المصري.
وحدد السيسي ملامح رؤيته للعدالة الاجتماعية والتوجه لإحراز نتائج فورية، في 4 نقاط وهي تطوير منظومة الأوقاف، وتحفيز العمل الأهلي، ودعم و رعاية متحدي الإعاقة، وتأهيل ودمج أطفال الشوارع، والاهتمام بالنشء والنهوض بالرياضة.
وعن رؤيته لتطوير الخطاب الديني، حدد السيسي 7 نقاط لتطويره، وهم: « تحسين أحوال الدعاة، سد الفجوة والعجز في أعداد الدعاة من خلال الأساتذة والمتخصصين بالجامعات والمعاهد المختلفة، استقبال البعثات العالمية الطالبة للعلم بالأزهر الشريف مع إرسال البعثات الدائمة حول العالم، وتأسيس المجلس الأعلى للدعوة، وكذلك دعوة الكنيسة المصرية للاستمرار في القيام بدورها الوطني نحو خلق مجتمع متآخٍ متحاب، وحث الإعلام على أن يكون ضمن خريطته الإعلامية، برامج تدعو إلى نشر القيم والمبادئ، وحث الأمة على إنشاء الأوقاف الجديدة».
وعن رؤيته للعدالة الناجزة واستقلال القضاء، دعا السيسي الأسرة القضائية إلى عقد «مؤتمر للعدالة» يُدعى له كل ذي صلة وصولاً لتوصيات منهجية لتحقيق تقدم في إجراءات التقاضي والعدالة الناجزة مع توصيات لتعديلات مقترحة في القوانين ذات الصلة لتخفيف العبء عن المحاكم، واقتراح حلول عملية لسرعة الفصل في المنازعات.
واعتبر السيسي أن العدالة الانتقالية ليست انتقامية، ودعا لمبدأ المصالحة الوطنية بدعوة جميع أفراد الشعب لأخذ مكانهم على الخريطة الجديدة، والعمل جنباً إلى جنب مع إخوانهم متناسين أي خلاف، مُحققين حُلم المصريين في وطن آمن مُتعاف اقتصادياً، وفى مواطن مرفوع الرأس مُصان الكرامة.
وقال السيسي إن سياساته الخارجية تقوم على التوازن فى العلاقات مع الدول العظمى، وتحقيق احترام سيادة الدولة المصرية، وحرية قرارها وتعظيم مصالحها في استقراءٍ سليم، وتعامل رصين مع حركة العولمة التي غيرت وتغير من قوانين التعامل الدولي.
كما ستأخذ سياستي في الاعتبار تزايد وجود الجاليات المصرية في الخارج، والعمل على استمرار ربطها بمصر، والحفاظ على مصالح العاملين المصريين الذين انتشروا في مختلف القارات والكثير من الدول، وسأعمل على تحقيق تمثيل هؤلاء المصريين فى المجالس المصرية المنتخبة كما قضى الدستور.
ولخص السيسي رؤيته المستقبليه في 10 نقاط كالتالي، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني لرؤيته المستقبلية:
«الخريطتين الجديدتين الإدارية والاستثمارية (المقترحتين)، تمثلان توجهاً جديداً نحو تنمية بقرارات، تفتح آفاقاً بلا حدود لمشروعات في قطاعات اقتصادية متعددة، تُحفِز الاقتصاد نحو نمو غير مسبوق من أجل عيش أفضل ثار من أجلُه المصريون وكان مطلب ثورتهم الأول.. بهدف رفع مستوى الدخل للفرد والأسرة من خلال:-
1. خلق حالة طلب بصورة غير مسبوقة لملايين فرص العمل في مجالات تحديث أنظمة الري، والاستصلاح الزراعي، والتنمية الصناعية، والعمرانية، والسياحية، والتعدينية، والخدمية، والمقاولات المرتبطة والنمو الجديد في مجالات التعليم، والخدمات الصحية، والنقل، هذا التزايد في الطلب كفيل بإحداث زيادة مؤكدة في دخل الفرد، تأكيداً لاقتصاديات السوق، نتيجة لخلق طلب متزايد على سوق العمل والذي يستهدف في المقام الأول العمالة المدربة ذات الخبرة من ناحية، ومن زاوية أخرى فان الطلب المتزايد يفتح الآفاق لالتحاق أعضاء جدد من الأسرة بسوق العمل وهو ما يؤدى بالطبع إلى تحسين دخل الأسرة كَكُل وخروجها من دائرة الفقر.
2. زيادة الإنتاج الزراعي بتحديث أنظمة الري وبالأراضي الجديدة المستصلحة فضلاً عن زيادة الإنتاج الصناعي بتواجد منطقة صناعية بكافة الوحدات المحلية، وذلك بهدف تحقيق تحسن في أسعار المنتجات الزراعية والصناعية بما يزيد من قدرة الأسرة على الإنفاق ومن زاوية أخرى فإن التوسع في الاستزراع السمكي يؤدى إلى توفير هذا الغذاء البروتيني المتميز بأسعار في متناول الجميع.
3. التخطيط العمراني لمناطق جديدة، والتوسُع غير المسبوق في الأحوزة العمرانية بالقرى والمحافظات بحدودها الجديدة، يهدف إلى إتاحة أكبر قدر ممكن من الأراضي المعدة للبناء، ووَفرةٍ المعروض من أراضى البناء تؤدى حتماً إلى خفض أسعار تلك الأراضي، ومن ثَم إتاحة فرصة أفضل لمواطن طال انتظار حُلمه لمسكن كريمٍ ، وهو أحد المحاور الأساسية لتحسين معيشة الإنسان المصري.
4. تزايد موارد موازنة الدولة بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يؤدى إلى زيادة الإيرادات السيادية من ضرائب، وغيرها، إضافة إلى موارد جديدة ستفرض نفسها على الموازنة، فالتخطيط العمراني (المقترح)، وما يصاحبه من موارد جديدة لخزانة الدولة من بَيع أراضى وسط العاصمة الجديدة والمدن السياحية والقرى والمناطق العمرانية الجديدة، وكذا من رسم التحسين للأراضي المضافة للأحوزة العمرانية، والمناطق الصناعية بالقرى، وكذا من إعادة استغلال لأصول الدولة المملوكة بعد انتقال الحكومة المركزية إلى مقرها الجديد بوسط العاصمة الجديد والإيرادات المرتقبة من المناطق الحرة والمشروعات المطروحة بنظام «BOT» (مطارات وموانىء وغيرها)، كل ذلك من شأنه أن يأتي بموارد مالية جديدة تُعَزز من قدرة الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع بمشاريع البنية الأساسية سعياً لتحسين جودة حياتهم.
5. المنظومة المتكاملة لمكافحة الفقر، إضافة إلى تحديث وترشيد منظومة الدعم، بهدف وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، وبصورة فعالة، بحيث تستطيع فئة ليست بقليلة أن تشعر أن هناك خدمات ورعاية وإنحياز من جانب الدولة للفئة الأكثر فقراً.
6. المدارس المستهدف بناؤها على الخريطة الجديدة، بهدف تقليل كثافة عدد التلاميذ في الفصول مع تطوير كامل للمناهج وإدخال التعليم الرقمي، يحقق نقلة نوعية فى التعليم وهو ما يساعد التلاميذ على الاستيعاب، ويوفر لهم مناخاً تعليمياً أفضل يقلل الحاجة إلى الدروس الخصوصية، بما يخفِف العبءَ عن كاهل ربَ الأسرة ويحقق عيشة أفضل.
7. التوسُعات الكبرى في مجال المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها مع قانون تأمين صحي، يكفُل علاجاً فعالاً وشاملاً يستهدف بصورة مباشرة تحسين جودة الرعاية الصحية للفرد، ورفع هذا العبء عن محدودي الدخل تحسيناً لمعيشتهم.
8. البرنامجٌ الطموح لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة، يستهدف توصيل تلك الخدمات الأساسية لتوفير معيشة أفضل للمواطن.
9. تخطيطٌ عمراني تستهدفه الخريطة الجديدة (المقترحة)، سيؤدى حتماً إلى توسعات فى النطاق العمراني بالقاهرة، وعواصم المحافظات، بما يؤدى إلى حلول غير نمطية لمعالجة أزمة المرور وتلَوث البيئة، بما يوفر حياة أفضل للمواطنين.
10. نقلةٌ نوعية في المطارات، والطرق البرية، والمواصلات، يستهدف تحقيق طفرةً في قطاع النقل والمواصلات، سعياً لحياة أفضل للمواطنين.