توابع زلزال فضيحة الزراعة .. تفاصيل قضية فساد جديدة بطلها هدد العاملين بالضرب بالنار

[Mary Naeem]

توابع زلزال فضيحة الزراعة .. تفاصيل قضية فساد جديدة بطلها هدد العاملين بالضرب بالنار


مازال مسلسل الفساد في وزارة الزراعة مستمر ولم يتوقف حتى الآن، فمن قضية الرشوة والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومساعده محيى قدح وعدد من رجال الأعمال، إلي قضية أخري تتمثل في مسؤول يحاول بسط نفوذه بعدما فشل في إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فنقل للعمل بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وارتكب مخالفات مالية وإدارية وأخلاقية.

حيث كشفت المذكرة التي تقدم بها المهندس أشرف عفيفي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، لوزير الزراعة عن قرار مجلس إدارة الشركة بسحب الثقة من المهندس أشرف عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة؛ لارتكابه العديد من المخالفات المالية خاصة في الوقت الذي تعاني فيه من صعوبات مالية.

ونصت المذكرة التي حصلت عليها "الدستور" علي قيام المهندس أشرف عبد العزيز رئيس الشركة بتوقيع عقود عمل لعدد من العاملين ممن تجاوزوا السن القانونية للمعاش بالمخالفة للمادة السادسة من لائحة تنظيم العمل المعدة طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي أقرها مجلس إدارة الشركة وتحديد مرتبات مغالى فيها دون الرجوع إلي مجلس الإدارة بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 والتي نص علي ضرورة عدم تجاوز الخبراء سن الستين وعدم جواز إسناد أية اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية.

ووفقًا للمستندات فإن عبد العزيز حدد مرتبات وأجور لمسئول الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بمبلغ 8 آلاف جنية دون أية خصومات وعقود أخرى تراوحت بين 2000 إلي 8 آلاف جنية خالصة الضرائب بصورة منفردة دون موافقة مجلس إدارة الشركة وهو ما يعد مخالفة لقرارات المجلس ومتجاوزًا اختصاصاته وصلاحياته التي حددتها اللوائح بالإضافة إلي أن المبالغ المذكورة تبلغ ضعفي ونصف ما كان يتقاضاه المستشارين الفنيين والماليين والاقتصاديين السابق تعيينهم بالشركة والتي حدد مجلس الإدارة رواتبهم.

المذكرة نصت أيضًا علي أن عبد العزيز لم تقتصر مخالفاته علي النواحي المالية فقط بل امتدت أيضًا إلي الإدارية منها حيث خالف اللوائح بتجاهل وتهميش مجلس الإدارة بعدم دعوته للانعقاد خلال المدة المحددة قانونًا، بجانب تعديله الهيكل التنظيمي للشركة وذلك باستحداث وظائف جديدة دون الرجوع إلي مجلس الإدارة دون وجود لها بالهيكل المعتمد، ونبه علي العاملين ورؤساء الشركات بعدم التعامل مع نائب رئيس مجلس الإدارة مقدم المذكرة المهندس أشرف عفيفي.

الأمر لم يقتصر علي ذلك وإنما امتد إلي تغييره التوقيع لدي البنوك بدلاً من توقيع العضو المنتدب كتوقيع أول ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس كتوقيع ثاني، جعل التوقيع الأول خاص برئيس مجلس إدارة الشركة والثاني باسم أحد الموظفين غير المعينين دون موافقة مجلس إدارة الشركة، بالرغم من عدم تسجيلهم بالسجل التجاري للشركة بجانب استبعاد الموظف من لجنة القيادات المشكلة لاختيار رئيس قطاع مالي وإداري ولم يلق قبولاً منها فأصبحت الشركة مثل "الصندوق الأسود" لايعلم المجلس عن تصرفاته المالية شيئًا إلا بالصدفة.

كما خالف نص المادة 95 من القانون رقم 159 والتي أقرت بأنه لايجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأي صورة كانت في شركة مساهمة أخري إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها، وذلك بتعيينه لعبد السلام الخولي رئيس مجلس إدارة شركة الآلات والتشييد والري واستصلاح الأراضي "مصريكو" بالرغم من وجود مصالح مشتركة بين شركته والشركة العقارية وهو ما كان يستوجب عدم اتخاذ ذلك القرار نظرًا لتضارب المصالح بين الشركتين.

المهندس أشرف عبد العزيز عمد إلي فك وديعة من الشركة القابضة تقارب الـ800 ألف جنيه وتحويلها للشركة العقارية دون الرجوع لمجلس الإدارة، في محاولة منه لشراء ولاء العقارية وحشد رأي عام للضغط علي قيادات وزارة الزراعة، وبقرار فردي قرر تغيير مقر الشركة ليكون ثلاثة شقق بمساحة 350 متر دون أية تجهيزات وغير مكتملة التشطيب بقيمة ايجاريه بلغت 15 ألف جنية، كبديل للمقر المعتمد من قبل مجلس الإدارة بمساحة 800 متر كاملة التجهيزات اللازمة للشركة والتي تضم سنترالات وقاعة اجتماعات وأخرى للتدريب بقيمة إيجاريه بلغت 17 ألف جنية.

وكشفت كذلك عن سوء استغلال رئيس مجلس الإدارة للمال العام وذلك بسحبه السيارات المخصصة للنائب الفني والمالي وتخصيصها لمنزله وعدم حضور السائق إلي مقر عمله إلا لصرف فواتير البنزين والصيانة مما يقع تحت طائلة المخالفات المالية، كما طالبت رد المبالغ التي تم صرفها من رواتب للسائقين والصيانة.

بالرغم من المخالفات السابقة إلا أن الأمر شهد تطورات خطيرة وذلك طبقًا للمستندات حيث استغل انتمائه للمؤسسة العسكرية وأخذ في نشر التهديدات بين العاملين بشركات استصلاح الأراضي بأنه يمكنه في أية لحظة ارتداء الزى العسكري بالإضافة إلي قربه من القيادة السياسية بجانب تهديده بقتل من يعارضه وهو ما فعله من قبل خلال فترة عمله بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك بتوجيه سلاحه الناري إلي أحد العمال وإجباره بالتنازل عن كافة مستحقاته وهو ما تكرر أيضًا مع رئيسة نقابة العاملين بالهيئة كما اعتدى بالضرب علي أحد أعضاء الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي وذلك خلال فترة ولايته رئاسة الشركة مما دفع لتحرير محضر ضده.

الأمر امتد أيضًا إلي محاولته التنكيل بمعارضيه حيث اقتحم بواسطة بعض العاملين بالشركة مكتب المهندس أشرف عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة وجرد محتويات مكتبه وتغيير مفتاحه ومنعه من مزاولة مهام عمله، الأمر الذي دفع عفيفي إلي إبلاغ وزير الزراعة بذلك وتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الحالة والحفاظ علي متعلقاته الشخصية.

كما حصلت "الدستور" على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي برئاسة أسامة شحاته السيد، والذي عقد في 13 يوليو الماضي والذي انتهي إلي إلغاء جميع القرارات الإدارية والمالية التي أصدرها المهندس أشرف عبد العزيز بمفرده متجاوزًا سلطاته واختصاصاته مع رد كافة المبالغ المترتبة علي تلك القرارات وإبلاغ وزير الزراعة بكافة المخالفات وإحالة الأمر إلي النائب العام.

وقرر مجلس الإدارة تكليف حمدي النجار عضو مجلس الإدارة للقيام بمسئوليات العضو المنتدب للشركة ووقف اعتماد توقيع أشرف عبد العزيز لدي البنوك واعتماد توقيع المهندس حمدي النجار كتوقيع أول والمهندس أشرف عفيفي كتوقيع ثاني مجتمعين.

نقلا عن الدستور