حكم قضائي يسمح لواشنطن بمراقبة مصر منذ 2010

[Mary Naeem]

حكم قضائي يسمح لواشنطن بمراقبة مصر منذ 2010




المصرى اليوم
كشفت وثيقة أمريكية أن محكمة «مراقبة الاستخبارات الخارجية» قد صدقت، في يوليو 2010، على مراقبة 193 دولة، بينها مصر، بجانب عدد من المنظمات والجماعات، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجبهة «الإنقاذ الوطني».
وتوضح الوثيقة، التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الثلاثاء، أن المحكمة قد منحت الإذن للحكومة الأمريكية لمراقبة الحكومات الأجنبية والمنظمات السياسية والكيانات الأخرى بغرض جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية. وكانت الوثيقة ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن.
وذكرت الصحيفة أنه يجب الموافقة على تصديق جديد كل عام من قبل المحكمة للسماح بمثل هذه المراقبة بموجب المادة 702 من قانون «FISA».
وتحت عنوان «سري للغاية»، فندت الوثيقة عدد من الدول التي تقع تحت الرقابة الأمريكية، ومن بينها مصر، الجزائر، البحرين، العراق، إيران، الكويت ، الأردن، فرنسا، إيطاليا، المغرب، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، تركيا وأوكرانيا وغيرها من الدول.
كما صدقت المحكمة على مراقبة السلطة الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البنك الدولي، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بجانب حركة «أمل» اللبنانية.
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لديها اتفاقات بعدم التجسس مع 4 دول، وهى بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فى مجموعة تشكل مع الولايات المتحدة ما يعرف باسم «الأعين الخمسة».
وأكدت الصحيفة أن وكالة الأمن القومي لا تستهدف بالضرورة كل الدول أو المنظمات التي وردت في الوثيقة الأمريكية، لكنها حصلت على السلطة التي تسمح لها بذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنصار الحقوق المدنية يقولون إن تأثيرات هذا الأمر على الخصوصية بعيدة المدى، لأن مجموعة كبيرة من الناس يمكن أن يشاركوا في اتصال يتعلق بحكومات وهيئات أجنبية، والتي يمكن أن تكون اتصالاتها ذات أهمية للولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولى وكالة الأمن القومي الأمريكية الذين رفضوا التعليق على الشهادة أو الاعتراف بصحتها، شددوا على أن هناك قيودا مفروضة على جمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية، موضحين أنه يجب أن تكون لها صلة بطلب للمخابرات الخارجية، وهناك الآلاف منها يحددها لوكالات الاستخبارات الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية ووزارات مختلفة من خلال إطار عمل أولويات الاستخبارات الوطني.