زلزال الإخوان لا يبقي ولا يذر .. عزت يقيل إدارة الأزمة بالخارج

[Mary Naeem]

زلزال الإخوان لا يبقي ولا يذر .. عزت يقيل إدارة الأزمة بالخارج

زلزال لا يبقي ولا يذر" أقل ما يمكن وصفه بما يحدث داخل جماعة الإخوان الإرهابية، من حروب حول من يتحكم في الجماعة، من يكون القائد العام لها بعد الاطاحة بالمعزول محمد مرسي في ثورة 30 يونيو، والقبض على عدد من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الارشاد، لاتهامهم في عدد من القضايا لاشتراكهم في أعمال عنف وإرهاب.
وبعد محاولات التهدئة للوضع الداخلي التي أطلقت من قبل بعض القيادات كالدكتور يوسف القرضاوي والدكتور جمال حشمت، وتم تهدئة الطرفين، إلا أن ظهر محمود عزت القائم بأعمال المرشد أمس الثلاثاء، بإصدار قرار بحل أزمة مكتب جماعة الإخوان في الخارج، مرجحا أنه جاء بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج، متجاوزا صلاحياته، ورفضه لقرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها، مما أدى مجددا إلى اشتعال الأزمة داخل الجماعة مرة أخرى، وعرقلة كل المحاولات التي كان يسعي لها عدد كبير لوقف الأزمة والوصول لحل مرضي.
وترجع الأزمة في الأساس إلى شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة النظام الحالي في مصر، وشرعية القيادة الجماعة في الظرف الجديد، ولكنها اشتعلت تلك الخلافات يوم الإثنين قبل الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر المتحدث الإعلامي، من مهمته، وتعيين متحدث جديد بدلا منه طلعت فهمي، وفق بيان الجماعة، وذلك في أعقابها خرج رئيس لجنة الإدارية محمد عبد الرحمن، بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر، مما أدى إلى ظهور الأزمة واشتعالها برفضهم لهذا القرار وانقسمت الجماعة بعدها.
فيما رفض مكتب جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج أو ما يعرف إعلاميا بمكتب إدارة الأزمة بالخارج، في بيان له، قرار القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمود عزت بحله، قائلا: إن "هذا القرار لم يعلن إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة في الداخل والخارج ولا يقدر حجم ما تم من الإنجاز ودون تحقيق، بل بلا حوار طوال ستة أشهر، وبالتالي فهو قرار والعدم سواء".
وشدّد المكتب على أنه "مستمر في عمله مع باقي الشباب، وهو يتبع منذ إنشائه اللجنة الإدارية العليا بالداخل - كمؤسسة وليس تابعا لفرد – وأنه سيتم تحويل كل من تسبب في هذا العبث للتحقيق والمساءلة في الأطر المؤسسية السليمة"، بحسب قوله.
ووجه رسالة إلى من وصفهم بـ"المعطلين لصوت التغيير، المعوّقين للشورى والمؤسسية، الذين يعيشون في كنف فرد لا مؤسسة"، قائلا: "لا تدار المؤسسة من مجهولين، ولا من فرد يظن أنه فوق الجميع "في إشارة للدكتور محمود عزت"، لن نكل ولن نتخاذل ولن نترك هذه الثورة".
وأضاف البيان: "سنعمل بكل قوة على أن نكون أول المطبقين للشورى والانتخابات حين تنتهي اللجنة الإدارية العليا من اللائحة الجديدة، وسندعم انتخابات شاملة في كل المستويات لا تستثني أحدا، تمكن كل فرد -ولا تجعله هامشيا - من المشاركة والمحاسبة والمساءلة".
وفي نفس السياق رفض الدكتور عمرو دراج رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان في الخارج، القرار الذي أصدره الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وصفا إياه بالقرار التعسفي.
وقال دراج في بيان له عبر "الفيس بوك"،: "سنواصل عملنا ونكمل مع الشباب بسواعدنا، ندافع عن المؤسسية بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام".
فيما اتفق معه عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، في رسالة لـ"محمود عزت"، أكد فيها أنه لن يسمع قراراته مرة أخرى، قائلا:"لن أحترمك، ولن أحترم قراراتك، ما دمت لم تحترم إرادتى وصوتى داخل الجماعة، كائنا من كنت اسما أو تاريخا أو منصبا، أنت انقلبت على أصواتنا داخل الجماعة، وألغيت اختيار الناس لأفراد اختاروهم، أساءوا أم أحسنوا، وأمرهم يرد للجمعية العمومية التي انتخبتهم".
ومن ناحيه أخرى اعترف طلعت فهمى المتحدث باسم الإخوان المعين من جبهة محمود حسين الأمين العام للجماعة، بوجود مطالب داخل الجماعة بحل التنظيم وتقسيمها لجماعتين، معلنا إحالة عدد من قيادات الإخوان في الداخل، أبرزهم محمد منتصر المتحدث الإعلامي للجماعة في مصر، للتحقيقات، لخلافه هو وآخرين على ما وصفه بالمؤسسية داخل الجماعة.
وعن أسباب الأزمة الداخلية في جماعة الإخوان قال "فهمى" في تصريحات له على إحدي القنوات الإخوانية: اللجنة الإدارية العليا في الداخل برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، كلفتني أن أكون متحدثا رسميا لمكتب الإخوان، والتواصل مع وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن هذا القرار صادر منذ 3 أسابيع ولكنه لم ينشر في الإعلام إلا الأيام الحالية.

هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز