مخطط «الإخوان والدوحة» لتشويه سمعة «السيسي»

[Mary Naeem]

مخطط «الإخوان والدوحة» لتشويه سمعة «السيسي»

فيتو





تقدم شريف جاد الله، المحامي السكندري، منسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 2105 لسنة 2014 ضد مدير المخابرات القطرية ورجل الأعمال القطري عدنان القاسمي والمواطن الفلسطيني باسم أبو مسلم بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.



وقد جاء في بلاغه أنه فوجئ برجل أعمال القطري وفلسطيني عرضا على مبلغ ثلاثين ألف دولار نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بهدف إقحام الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية ثم بعد ذلك سيتولى باقي فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق إكمال الأمر.



وأضاف جاد الله "أن السبب الوحيد الذي رشحني من وجهة نظرهم لذلك الأمر أنني كنت المحامي الوحيد الذي قدم بلاغًا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو اتهمه بقلب نظام الحكم".



وأوضح جاد الله في بلاغه أن هذه الأتعاب كانت مقابل عدة أمور أولها تقديم "سي دي" سيحصل عليه قبيل الجلسة، وطلبوا منه أن يزعم أن الفيديو يتضمن لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين بعض عناصر الـ CIA بأحد المنتجعات الأمريكية قبل توليه منصب مدير المخابرات الحربية، وثانيها تقديم طلب للمحكمة لاستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للشهادة ؛ والدكتور مصطفى الفقي؛ والإعلامي حمدي قنديل، وثالثها طلب ضم التسجيلات الهاتفية بين كل من محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي على مدى الثلاث سنوات الماضية والتي ستكشف الكثير – حسبما يزعم رجل الأعمال المنتمي للمخابرات القطرية.



أما الطلب الرابع كما جاء في البلاغ فيقضي بتقديم مذكرة للمحكمة تزعم أن محمد مرسي كان يتعامل مع أجهزة المخابرات في الدولة ( عامة وحربية ) وكان يتم تكليفه بمهام منها الاتصال بضباط مخابرات أمريكية وتركية؛ وكانت كل هذه الاتصالات مرصودة ومسجلة وتتم لخدمة المخابرات المصرية ( عامة وحربية)، ومن ثم فإن تسامح الدولة مع جماعة الإخوان كان لما تقوم به الجماعة من أدوار على المستوى الدولي لخدمة أجهزة الأمن المصرية؛ في مقابل السماح لها بنوع من حرية الحركة داخل مصر، وأنه يستحيل عقلًا أن يكون محمد مرسي متورطًا في قضية مقتل الجنود فيما يعرف بمذبحة رفح الأولى؛ بدليل أن الرئيس السيسي وافق على العمل مع محمد مرسي وتحت قيادته كوزير للدفاع؛ ولو كان السيسي يعلم بتورط محمد مرسي في قضية مقتل الجنود؛ وكان ضروريًا أن يعلم بحكم كونه مديرًا للمخابرات الحربية لما وافق على أن يعمل ولمدة عام كامل كوزير دفاع تحت رئاسة مرسي، حسب قوله.