النائب العام يكلف المخابرات والأمن الوطني بالتحقيق في بلاغ يتهم جيش الإسلام الفلسطيني باختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة
النائب العام
أحمد المصري
أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في واقعة اختطاف 3 ضباطوأمين شرطة بسيناء في 4 فبراير من العام الماضي، أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح..
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام كان قد تلقي بالأمس بلاغات من زوجات رجال الشرطة المختطفين، والتي أشاروا فيها إلى أن مجموعة من بدو سيناء المنتمين إلى الجماعات التكفيرية قاموا باختطاف أزواجهن أثناء عملهم، وتسليمهم إلى عناصر من تنظيم جيشالإسلام الفلسطيني مقابل 150 ألف دولار عن كل منهم..
وأشارت زوجات رجال الأمن المختطفين إلى انه تم استغلال هذا التصرف الإجرامي للضغط على الحكومة المصرية للافراج عن بعض العناصر الإرهابية التابعين لجيش الإسلام الفلسطيني، والمودعين بالسجون المصرية..
وأكد المستشار السعيد أن النائب العام أصدر تكليفات فورية بسرعة إجراء التحقيقات، حيث تم على الفور سؤال مقدمات البلاغ عن معلوماتهن، كما كلف النائب العام الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن المجني عليهم المختطفين، والكشف عن حقيقة واقعة الخطف وظروفها وملابساتها وتحديد أشخاص وهوية مرتكبيها والجماعات التي ينتمون إليها.
