ترددت أنباء من داخل مؤسسة الرئاسة، أن البيان الرئاسي المزمع إذاعته، مساء اليوم، حول تطورات الأوضاع، سيتضمن قرارا من الرئيس محمد مرسي بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، لحين إجراء حوار وطني حول المواد المختلف عليها مع القوى الوطنية. وأشار مصدر مقرب من الرئاسة إلى أن الرئيس كلف المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، بإدارة الحوار الوطني مع قوى المعارضة. من ناحية أخرى سيعلن الرئيس تجميد بعض مواد الإعلان الدستوري، لحين الانتهاء من الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور. وأشارت الأنباء إلى أن مرسي رفض، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من مساعديه والوزراء ورئيس المخابرات العامة، التراجع عن المادة التي تضمنها الإعلان الدستوري بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل.
06 - 12 - 2012, 03:59 PM
العرض العادي
