تيار استقلال القضاء: من مواجهة مبارك إلى تقاسم «كعكة السلطة» مع «الإخوان»

[Mary Naeem]

تيار استقلال القضاء: من مواجهة مبارك إلى تقاسم «كعكة السلطة» مع «الإخوان»





بعد فوز الرئيس محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية شهدت قيادات تيار الاستقلال صعودا كبيرا، سواء فى مؤسسة الرئاسة أو على صعيد الجمعية التأسيسية أو مؤسسات رقابية وقضائية، حيث احتل المستشار محمود مكى منصب نائب رئيس الجمهورية، وعين شقيقه المستشار أحمد مكى، وزيرا للعدل، وأصبح المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، واختير المستشار حسام الغريانى رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكان المستشار محمود الخضيرى رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذى تم حله بحكم قضائى.
ولم تتوقف السيطرة عند ذلك بل أصدر المستشار أحمد مكى وزير العدل تغيرات مهمة فى أسماء مساعديه من خلال حركة قضائية اعتمدها مجلس القضاء الأعلى شملت تغيير 6 من مساعدى وزير العدل، أبرزهم المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال بالخارج، والاستعانة بمستشارين آخرين من تيار الاستقلال منهم المستشار يحيى جلال، نائب رئيس محكمة النقض، الذى تولى إدارة الكسب غير المشروع، والمستشار هشام رؤوف، الذى أصبح مساعدا لشؤون الديوان العام، والمستشار أحمد سليمان الذى أصبح مساعدا للوزير لشؤون المركز القومى للدراسات القضائية، والمستشار رفعت حنا شنودة مساعدا للوزير للإدارات القانونية.
ظهور تيار الاستقلال بقوة فى عهد الدكتور محمد مرسى ترجع جذوره الواضحة أمام المجتمع إلى نهاية عام 2005 أثناء دعم الإخوان مع تيارات وحركات وطنية تيار الاستقلال فى مظاهرات حاشدة، عندما طالب أعضاء التيار بتعديل قانون السلطة القضائية للحد من تدخل السلطة التنفيذية فى العدالة، وكشف عدد من رموزه عن قيام جهاز مباحث أمن الدولة بعمليات تزوير واسعة فى انتخابات مجلس الشعب آنذاك خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات.
بعد ثورة 25 يناير خاض التيار عددا من المعارك لبسط سيطرته الكاملة على المؤسسات القائمة والمتماسكة فى الدولة، فكانت البداية بأزمة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود عندما أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً للفاتيكان، وما تبعه هذا القرار من أزمة بين مؤسسة القضاء والرئاسة ليبقى النائب العام فى منصبه بعد أحاديث عن دور المستشار حسام الغريانى فى إقناع المستشار عبدالمجيد محمود بقبول المنصب الجديد، مخالفاً ما دافع عنه من تدخل السلطة التنفيذية فى عمل القضاء، وخرج ليصرح: «لو ثبتت إدانتى فى أزمة النائب العام سأتقدم باستقالتى».
وبعد إثارة اسمه فى هذه الأزمة اقترح «الغريانى» تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أعضاء التأسيسية تقوم بزيارة مكتب النائب العام وسؤاله حول مكالمة «الغريانى» لتقوم الجمعية بتقييم الأمر، وفى حالة إدانته من جانب نسبة 30٪ من أعضاء التأسيسية بشىء فى أزمة النائب العام سيقوم بتقديم استقالته من التأسيسية ومن المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأخيرا رحب عدد من رموز تيار استقلال القضاء بقرارات الرئيس مرسى الأخيرة، فأصدرت حركة قضاة من أجل مصر بيانا أعلنت فيه تأييدها قرارات الدكتور محمد مرسى الأخيرة وأرجعوها إلى: «إحساسه بوجود أحداث تنذر بخطر داهم يهدد الثورة المصرية واستقرار البلاد، ولما كان رئيس الجمهورية المنتخب هو المنوط به الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات ثورية للحفاظ على سلامة البلاد ومؤسساتها خاصة المنتخبة منها».


المصرى اليوم