الضباط الملتحون يتحدثون لأول مرة عن تورطهم في تسريب أسرار وزارة الداخلية إلي الجماعات الإرهابية

[Mary Naeem]

الضباط الملتحون يتحدثون لأول مرة عن تورطهم في تسريب أسرار وزارة الداخلية








"أفضل تعريف لذاتك هو أنك لست أفضل من أحد ولست كأي أحد ولست أقل من أحد " هذا هو لسان حال المغضوب عليهم في ديوان " العيون الساهرة "نقصد بكل تأكيد ضباط الشرطة الملتحين الذين تحولوا إلي فئة منبوذة داخل جهاز الشرطة العريق المعروف عنه الانضباط بتقاليده الأمنية الرصينة.
الضباط الملتحون تحولوا في وقت من الأوقات إلي ما يشبه القنبلة الموقوتة التي تستعد للانفجار في أي وقت إلا أن هذه الفئة خفت صوتها تماما في أعقاب ثورة 30 يونيه وانقطعت أخبارهم ووقفاتهم الاحتجاجية ولكن سرعان ما عادوا إلي دائرة الضوء ولكن في هذه المرة عادوا للمشهد في دوائر اتهام جديدة تتعلق بتسريب هؤلاء الضباط لاسرار وزارة الداخلية وفتح خطوط اتصال مع الجماعات الارهابية وتسريب اسرار وزارة الداخلية وقياداتها وضباطها الي جماعة الاخوان وحلفائها الارهابيين لاستهداف الوزارة وتصيفية القيادات وغيرها من الملفات الشائكة مما دفع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، لاصدار قرار بإنهاء خدمة 10 من الضباط الملتحين لعدم التزامهم بقواعد الاحالة إلي الاحتياط، بعد تلقيه تقريرا بتورطهم في تسريب بيانات الضباط إلي الجماعات الارهابية.
ومن جانبه أكد النقيب محمد السيد أحد الضباط الملتحين، انه وفقاً للقانون لا يحق لوزير الداخلية إنهاء خدمة الضباط الملتحين، إلا إذا خالف القانون مما يدلل علي وجودنا في غابة وليس دولة.
وأشار إلي أن القانون ينص علي انه قبل مرور عامين علي الاحالة إلي الاحتياط، يجتمع المجلس الاعلي للشرطة ليتخذ قرارا، اما بعودة الضباط إلي العمل أو إحالتهم إلي التقاعد وليس الفصل، منوهاً إلي انه لابد من خروج القرار من المجلس في 1 مارس المقبل وليس من جانب الوزير، قائلاً: قرار فصلنا يمثل حلقة جديدة لغياب القانون.
وقال إنهم التزموا بقرار الإحالة حيث نص علي عدم حمل السلاح، والحصول علي الراتب الاساسي فقط، إلا أنهم ارتدوا الزي الرسمي لعدم اعتباره مخالفاً لحصولنا علي حكم قضائي.
وشدد علي أنهم في حالة مخالفتهم للقرار يتم التحقيق معهم من جديد وليس فصلهم من العمل.
وأضاف ان المشرع أعطاهم الحق في إطلاق اللحية، كما ان القضاء أيد ذلك، والقانون لم ينص علي مخالفتنا للأمر.
وأوضح انه تم عودة 3 ضباط ملتحين فقط إلي العمل من مجموع 28 ضابطا و43 أمين شرطة لحاجتهم إلي المال. وأضاف انه توفي ضابطان احدهما توفي إثر إصابته أثناء مساعدته في نقل المصابين بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مؤكداً أنهم شاركوا الإخوان في اعتصامي رابعة والنهضة وكان الأمر سلمياً - حسب وصفه.
وعن اتهامهم بتسريب معلومات عن الضباط للجماعات الارهابية، قال: لا صحة لهذا الكلام، وعلي الداخلية التحري وراء الأمر، وإذا ثبتت علينا العمالة وهذه الاتهامات فليتم عقابنا، مشدداً علي عدم انتمائهم لجماعة الإخوان أو أي جماعة من الجماعات، وانتماؤنا لوزارة الداخلية فقط.
وأضاف: لو كنا منتمين للاخوان لعدنا إلي العمل في ظل وجود مرسي رئيساً.
ونوه إلي أن هناك العديد من الاتهامات موجهة لبعض الضباط عن تسريب معلومات عن الداخلية والمساعدة في مقتل المقدم محمد مبروك إلا أنه لم يثبت ذلك فكانت مجرد اتهامات.
وأضاف: اعتصامنا في عهد مرسي كان بمثابة ضغط حتي يتم تنفيذ حكم المحكمة ونحصل علي حقوقنا، إلا أنه حالياً يتم منع المعارضين من الحديث أو الظهور.
وأشار إلي أنه لايوجد احترام لدولة القانون لوجود أكثر من 5 آلاف حكم قضائي لم ينفذها الوزير حتي الآن.
ومن جانبه قال النقيب هاني الشاكري المتحدث باسم الضباط الملتحين، انه لا يحق لوزير الداخلية إصدار قرار بفصل أي من ضباط شرطة، لانه مخالف للقانون وفق المادة رقم 109 لسنة 1971 الذي يمنعه من إقالة أي من الضباط.
وعن اتهامهم بتسريب معلومات عن الضباط، أكد عدم صحة ذلك، إلا أنهم اتهموا بعدة اتهامات من جانب جماعة الإخوان، وضباط الشرطة أنفسهم أنهم عملاء لامن الدولة، إضافة إلي تسريب معلومات عن الشرطة.
ونفي ما تردد عن عدم التزامهم بقواعد الاحالة إلي الاحتياط، منوهاً إلي أن القرار يكون لعامين وينص علي الحصول علي الراتب الاساسي فقط في العام الاول، وثلثي الاساسي في العام الثاني، مع عدم الاحقية في شغل وظيفة اخري، أو ارتداء الزي الرسمي.
وقال: يتم بعد ذلك العرض علي المجلس الاعلي للشرطة لاقرار عودتنا للعمل أو الاقالة إلي التقاعد، إلا أن القرار ملغي وفق حكم المحكمة الادارية العليا، وإذا لم نلتزم بذلك فإنه لا يجوز للوزير فصلنا من العمل في أي ظرف من الظروف.
وقال انهم في انتظار حيثيات القرار وما استند إليه الوزير وفي استمراره سنقوم بتدويل القضية حيث ان اللحية سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم، مؤكداً أنهم لن يعتصموا في ظل الوضع الحالي وطالب الشاكري بإقرار حق إطلاق اللحية في الداخلية.
وقال العقيد ياسر جمعة احد الضباط الملتحين: كنا متوقعين الفصل، حيث ان القانون يخول لوزير الداخلية بعد مشاورة المجلس الأعلي للشرطة اتخاذ إجراء ضد الضباط، مشدداً علي انهم لن يسكتوا عن ذلك وسيقومون بالطعن ضد القرار أمام القضاء.
وعن اتهامهم بخيانة الداخلية وتسريب معلومات عن الضباط للجماعات الارهابية، أكد انه لا أساس له من الصحة، وانها مجرد اتهامات باطلة. وأضاف ان علاقتهم بالوزارة منذ الاحالة للاحتياط أصبحت للحصول علي الراتب فقط واكد أنهم يخافون ويحافظون علي زملائهم ولا يرضن عن تسريب أي معلومة تتسبب في ضرر ضباط الشرطة.
ونوه إلي أنه لم يخالف قواعد الاحالة، حيث إنه مستبعد من عمله ولا يتقاضي إلا 500 جنيه شهريا بعد 25 عاما من العمل.
ولفت إلي أن الوضع الحالي لا يسمح لهم بالتظاهر أو الاعتصام للحصول علي أي من مطالبهم.