قرر المستشار عبد المجيد محمود أمس الثلاثاء، إحالة البلاغ المقدم من رمضان الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ضد المشير " محمد حسين طنطاوي "وزير الدفاع السابق، يتهمه فيه باغتصاب السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، إلى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، للتحقيق فيه.
وكان الأقصري قد تقدم ببلاغ للنائب العام برقم "3914 لسنة 2012" ، الذي ذكر فيه أن المجلس العسكري، برئاسة المشكو في حقه، قام باغتصاب السلطة من مبارك، في حين أنه مازال رئيسًا للبلاد بحكم الدستور والقانون، وبمنطق الدولة الحديثة، التي من المفترض أن تحترم سيادة المؤسسات".
وأوضح البلاغ ، أن: "كل ما صدر من قوانين وإعلانات دستورية وانتخابات في فترة ما بعد الثورة باطلة وغير قانونية"، واستند إلى، أن "الرئيس السابق لم يتقدم باستقالة مكتوبة، ولم يظهر على الرأي العام ليعلن تخليه عن السلطة، ولم تظهر أية وثيقة رسمية تؤكد تنحيه عن منصبه حتى في الوقائع المصرية، وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشير طنطاوي بصفته رئيسًا للمجلس العسكري السابق ومعرفة حقيقة ما ارتكبه في حق البلاد.
الفجر