مساعد وزير الداخلية: وزارة العدل تعد تشريعا جديدا لمواجهة الإرهاب

[Mary Naeem]

مساعد وزير الداخلية: وزارة العدل تعد تشريعا جديدا لمواجهة الإرهاب

عبدالمولى: القانون لا يعد تقنينًا لحالة طوارئ دائمة وإنما يستهدف الإرهاب وفقًا للقوانين الدولية



كشف اللواء علي محمد عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن وزارة العدل تعد تشريعًا لمواجهة الإرهاب.

وقال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التشريع سيضع تعريفًا محددًا للإرهاب وللعقوبات وكذلك آلية إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها عبر التعاون الشعبي بين جهاز الشرطة والجماهير.

وأضاف أن مد حالة الطوارئ والحظر، مرتبط بتطور الحالة الأمنية خلال الأيام المقبلة، والشرطة لم تستخدم الطوارئ في شيء حتى الآن، والمواطن يتقبل الإجراءات؛ لأنه يعلم أن هدفها تحقيق أمن المواطن.

وقال إن القانون، لا يعد تقنينًا لحالة طوارئ دائمة وإنما يستهدف الإرهاب وفقًا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب، مشيرًا إلى أن مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.

وردًا على سؤال حول كيفية ضمان عدم استغلال أي سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب، قال: "عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستوري يؤكد أن الشرطة جهاز وطني ولاؤه للشعب وينحاز له.

وكشف عن أن وزارة الداخلية، ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية في قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري مثل قطع الطرق وتخريبها، وسيدعو للإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر، وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و123، الخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة أثناء أداء واجب حماية الوطن؛ لأن الأيدي المرتعشة لا تصنع الأمن ولا يجب أن نجعل الشرطة مترددة في مواجهة كبار المجرمين، وسنطالب بنص دستورى مفاده ان تكفل الدولة أداء الضباط لواجبها في ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة لمأموري الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن في المجتمع وليتحقق الاستقرار.


الوطن