أردوغان يسير على خطى المعزول.. وتركيا تقترب من الربيع العربي

[Mary Naeem]

أردوغان يسير على خطى المعزول.. وتركيا تقترب من الربيع العربي



بالرغم من الثقة التى منحها الشعب التركى لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان نظراً لما حققه من إنجازات فى الوصول بالاقتصاد التركى المرتبة السابعة عشر، وسداد كافة ديونها لصندوق النقد الدولي، وإنخفاض معدل التضخم إلى أقل من 9 بالمئة إلاإن هذه الثقة التى منحها له الشعب وطموحه السياسي وصل إلى مرحلة الجنون.

يفكر "أردوغان" في إعادة الامبراطورية العثمانية من جديد, فتحولت هذه الثقة إلى وصوله لمرحلة الغرور السياسي وبدأ يدلى بتصريحات داخلياً وخارجياً حتى وصفة زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كيليكداروغلو، بأنه "ديكتاتور" لكنه يختلف عن الرئيس السوري بشار اﻷسد بـ"لونه اﻻستبدادي الذي اختاره فقط" كما وصف اوباما أن أردوغانيستغيث عند خروج الروح من الجسد ولكن أردوغان لم يهتم ولم يسرع لأغاثتها.

إن ما يرتكبه أردوغان الآن وهو ما يوصف بالعناد أو الغباء السياسى- بحسب وصف معارضيه, فى محاولة منه لتكرار سيناريو ما فعله الرئيس المصرى المعزول "محمد مرسى" يمحو من أذهان الشعب التركى ما أنجزه خلال 11 عام, ويرمى به عرض الحائط عندما قام بتعيين أقرباء له فى مناصب قيادية وإستغلال منصبه فى العديد من القضايا .

وتجاهل الفساد المالى والإدارى داخل العديد من الهيئات الحكومية, وعيَّن مدعيًا عامًا لتجميد قرار القبض على نجله والتستر عليه وإخفاء خبر هروبه إلى جورجيا وإصدار أوامر بتحذير ومنع وسائل الإعلام بنشر أو تصوير "صناديق الأحذية" ومنع ظهور شخصيات معارضة للحكومة التركية وتستره على قضايا فساد تطيل حكومته وقمع التظاهرات والإحتجاجات.

فـ"بلال نجل أردوغان قام بالتوسط لدى وزارة البيئة والتعمير لتوسيع بناء وقف في إسطنبول والذى يشغل منصب عضو في مجلس ادارته،ورود اسمه في لائحة المطلوب استدعائهم للتحقيق معهم بصفة مشتبه به في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار مما دفع أردوغان إلى تعيين، “معمر آكاش”مدعيًا عامًا, والذى عمل على تجميد قرار بالقبض على 41 رجل أعمال من ضمنهم "بلال أردوغان" في قضية الرشوة التركية الشهيرة بعد 24 ساعة على قرار حكومي بتعيينه, وذلك على طريقة "المخلوع" حينما عيَّن المستشار "طلعت عبدالله" نائبًا عامًا.

كما أعلن ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة التركية، وهم وزراء البيئة، والداخلية، والإقتصاد، في أعقاب الإتهامات الرسمية الموجهة لأبنائهم على خلفية التحقيق في قضايا فساد مالي ورشوة طالت الحكومة، مما دفع "إدريس نعيم شاهين"، من مؤسسي حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية السابق وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية, إلى التقدم باستقالته من عضوية الحزب، وذلك اعتراضاً على بعض سياسات الحزب الحالية، والتي لا تتواءم مع مبادئه.

وفي الوقت الذي يدعم فيه أردوغان الثورات العربية، إلا أنه سار على طريق المعزول فى تحذير المؤسسات الرقابية والفضائيات من نشر أو بث أو تصوير صناديق الأحذية، التي تشير إلى عثور قوات مكافحة جرائم الأموال على ملايين مخبأة داخلها في منازل أحد المقربين من أردوغان، وأصدر العديد من العقوبات لتلك الفضائيات بدءاً من التحذيرات، مروراً بإلاغلاق لمدة 24 ساعة .

بالإضافة إلى التدخل فى تحديد الشخصيات التى يتم استضافتها فلم يسمح لتلك القنوات باستضافة شخصيات معارضة للحكومة وأنهاها بحبس 86 صحفياً في السجون التركية وفقاً لتقرير المعهد الدولي للصحافة، واحتجازهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والتحفظ عليهم في السجون لعدة أشهر قبل إحالتهم للقضاء بتهمة التآمر علي إسقاط الحكم والتعاون مع الجماعات الإرهابية، وجاء تقرير لجنة حماية الصحفيين بأن حكومة أردوغان قد شنت أكبر حملاتها لقمع حرية الصحافة فى الفترة الماضية وإن ضحايا تلك الحملة من سجن الصحفيين فاقت ما حدث فى إيران والصين وإريتريا التى اشتهرت بسجن الصحفيين وتكميم حرية الإعلام في الوقت الذي يدعم فيه أردوغان الثورات العربية.

وتسبب ذلك فى دفع الشعب التركى إلى القيام بالعديد من الإحتجاجات والتظاهرات والتى قوبلت باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، كما تسببت تلك الإحتجاجات فى وصول الليرة التركية إلى أدنى معدلاتها مقابل الدولار، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل تدهورت أيضاً قيمة الأسهم في بورصة إسطنبول، لذا من المتوقع تطور تلك الأمور إلى إلتحاق تركيا بقطار ثورات الربيع العربى خاصة فى ظل استفزازات سياسة أردوغان مع العديد من دول العالم التى تعجل من عملية الإطاحة به .


الفجر الاليكترونية