بلاغ يطالب بمحاكمة أحمد عز

[Mary Naeem]

بلاغ يطالب بمحاكمة أحمد عز

نقلا عن البداية
سمير صبري: عز مهندس تزوير انتخابات ٢٠١٠ ويفتقد شرط حسن السمعة.. وترشحه تحدي لمشاعر المصريين

تلقى المستشار هشام بركات النائب العام، بلاغًا يطالب بالتحقيق أحمد عز وتقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010، ورشوة انتخابية في الانتخابات التي ستجرى بعد عدة أسابيع.
وقال البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، إن «أحمد عز مهندس تزوير انتخابات ٢٠١٠ وأستاذ التوريث، والذي يعد أحد أعمدة فساد نظام مبارك الذي أسقطة الشعب المصري العظيم».
وأضاف البلاغ: «من المعلوم للكافة أن أحمد عز يفتقد شرط حسن السمعة والذي يعد شرطا أساسيا لقبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشعب، ومع ذلك تحدى مشاعر الأمة المصرية، وإنه افتقد أهم شرط لقبول ترشحه لعضوية مجلس الشعب وهو شرط حسن السمعة».
وتابع: «ومع ذلك وببجاحة وفي تحدي سافر لمشاعر الأمة قدم أحمد عز أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة السادات ولم ينسي احمد عز فسادة وإفساده للحياة السياسية والاقتصادية، وبدأ سلسلة من الهدايا الانتخابية بقرى الدائرة لحصد أصوات الناخبين من البسطاء والأسر الفقيرة والمعدمة اقتصاديا بمركز السادات».
وواصل: «حيث يقوم رجالة بتوزيع إعانات مجانية علي الأهالي تشمل عبايات وقطع من القماش على ألا يتم التسليم إلا بعد الحصول علي صور البطاقات الشخصية لأفراد تلك الأسر المستفيدة،
وأن رشاوي أحمد عز وإن تنوعت أشكالها فمازال رجال عز يقومون بتوزيع شكاير الكيماوي والأسمدة بواقع شكارتين لكل مزارع ولا يتم الحصول عليها إلا بموجب الحصول علي صورة من بطاقة الرقم القومي لكل مزارع حتى يتم إجبار الأسر علي منح أصواتها لـ أحمد عز».
وقال البلاغ: «بذلك فقد ارتكب أحمد عز الجرائم المعاقب عليها بالمادتين ٤٠ و ٤١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ والذي نص علي عقوبة الحبس لكل من أعطى آخر أو عرض عليه أو ألتزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الامتناع عنه بمعنى أن يجعله يطلب منه التصويت لمرشح معين أو حتى الامتناع عن التصويت لمرشح ينتوى التصويت له، وهو ما يعرف حاليا بالمقاطعة الانتخابية.
وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية جرم الرشوة بالنسبة للمرشح أو أنصاره إذا عرض الرشوة أو دفعها وكذلك الناخب إذا قبل الرشوة أو طلبها لنفسه أو لغيره».
وقدم صبري للنائب العام حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس تقديم أحمد عز للمحاكمة الجنائية، بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة الانتخابية المعاقب عليها بالمواد ٤٠ و ٤١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة١٩٥٦.