شقيقة خالد سعيد لأسوشيتدبرس: سأقاضى من اتهموه بأنه مدمن مخدرات

[Mary Naeem]

شقيقة خالد سعيد لأسوشيتدبرس









اهتمت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية بالحكم الصادر بسجن الشرطيين المدانين فى قضية مقتل خالد سعيد فى يونيو 2010، وقالت إن القضاء حكم بسجنهم 10 سنوات بعد أن قاموا بتعذيب "سعيد" حتى موته، وهو الحادث الذى أصبح صيحة استنكار للمحتجين الذين أطاحوا فيما بعد بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.

ومع ذلك، قالت الجماعات الحقوقية إن الانتظار سنوات قبل أن يتم محاسبة أى أحد عن قتل "سعيد" فى مدينة الإسكندرية، يسلط الضوء على المشكلة الكبيرة المتعلقة بانتهاكات الشرطة، التى كانت أحد المظالم الرئيسية، ووقفت وراء ثورة يناير، لكنها لا تزال دون حل.

ونقلت الوكالة عن زهراء، شقيقة خالد سعيد، قولها إن شقيقها قد برأ أخيرا بعدما أكدت محكمة الإسكندرية أنه مات تحت وطأة التعذيب، وليس من الاختناق لابتلاع مخدرات، وقالت إنها ستقاضى المسئولين الذين اتهموا شقيقها بأنه مدمن مخدرات.

وتابعت فى تصريحات خاصة للوكالة الأمريكية "لقد شوهوا صورته، وهذه هى البداية،- تقصد الحكم -، فلابد أن نحصل على القصاص المعنوى، وبعدها أستطيع أن أقول له أن يرقد فى سلام".

من ناحية أخرى، قال المحامى الحقوقى محمد زارع، إن الحكم أصبح ممكنًا فقط بعد سقوط حسنى مبارك، مضيفًا أن طول فترة التأجيل فى قضية سعيد يكشف عن العيوب فى النظام الذى يحمى المسئولين، ويمنعهم من التعرض للمساءلة.

وأضاف زارع، إن التعذيب يحظى بالحماية، وقد رفضت مؤسسات الدولة مرارًا التحقيق فى القضية، وللأسف، لم نستطع القصاص لضحايا إلا بعد تغيير النظام.

وكان مسئولون بوزارة الداخلية، قد نفوا ما يقال عن استمرار التعذيب، وأشاروا إلى أن الشرطة تم إصلاحها منذ ثورة يناير، وقالت الوزارة فى بيان لها الشهر الماضى، إنها مستعدة لتلقى الشكاوى، والتحقيق فيها.

ويقول زارع، إن السلطات قد أصبحت مستعدة أكثر لتقديم تعويضات مادية للضحايا فى حالات التعذيب، وقال إنه حصل على أكثر من 100 تعويض لضحايا التعذيب فى السنوات الأخيرة، لكنه لم يكن أبدًا قادرًا على محاكمة مسئول.


المصدر :