ما هي الأدلة على عدل الله العقابي؟

[Mary Naeem]

ما هي الأدلة على عدل الله العقابي؟

يمكننا إيجاز الأدلة على عدل الله العقابي في النقاط التالية :

1- نصوص الكتاب المقدس على أن الله ديان عادل غير متردد في حكمه ( أنظر خروج 34 : 7 ، مزمور 5 : 5 ، تكوين 18 : 25 ، مزمور 94 : 2 و 96 : 13 و 50 : 6 ، أشعياء 50 : 3 و 4 ) .

2- نصوص الكتاب المقدس على بغض الله للخطية ( أنظر مزمور 5 : 4 و 6 و 7 : 11 و 45 : 7 ، التثنية 4 : 24 ، أمثال 11 : 20 ، أرميا 44 :4 ، أشعياء 61 : 8 )

3- شهادة الشريعة الأدبية التي تعبر عن حكمالله في الخطية ومطاليبه المبنية على صفاته الطبيعية . فنتعلم من تلك الشريعة لزوم القصاص ( أنظر رومية 10 : 5 ، غلاطية 3 : 12 ، خروج 20 : 7 ) . وأن الطبيعة الإلهية تنظر إلى الخطية بغضب شديد وأن الله لا يمكن أن يتغاضى عن قصاص الخاطئ . وتؤيد ذلك الشريعة الطقسية برسمها الذبائح الدموية التي نرى منها أن الغفران للخاطئ متوقف على قصاص خطيته في ذبح الحيوان الذي حمل قصاص الخطايا عنه ( أنظر عبرانيين 9 : 22 ) . ونتعلم أيضاً من الكتاب المقدس أن شريعة الله لابد من انفاذها ( أنظر يوحنا 7 : 23 و 10 : 35 ، لوقا 24 : 44 ، متى 5 : 25 و 26).

4- شهادة موت السيد المسيح كفارة عن الخطية ( أنظر أشعياء 53 : 5 – 11 ، رومية 3 : 24 – 26 ، غلاطية 3 : 13 و 14 ، 1 بطرس 3 : 18 ).

5- شهادة العقل البشري ، ولاسيما الضمير عند شعوره بالخطية لأنه يحكم سريعاً بأنها تستحق القصاص . وقد يشتد الإحساس بالأسف والألم في الإنسان حتى تلقيه في اليأس . ومما ورد بهذا الشأن أن بعض المجرمين إذ لم يقدروا أن يحتملوا ذلك اعترفوا بذنوبهم وقدموا أنفسهم للقصاص حسب الشريعة . ونعرف من الاختبار أن اعتقادنا كفارة المسيح لأجلنا والاتكال عليه يمنحان السلام للضمير . ومن أحكام العقل البشري أن كل أثيم يستحق العقاب ، وما ذلك إلا تصديق لما تقدم. ومما يشهد لحكم طبيعة الإنسان بوجوب العدل العقابي الذبائح الدموية الجارية في كل القرون بين جميع الشعوب والوسائط المعينة للتكفير عن الخطية من القشفات والأعمال المؤلمة . وفي كل اللغات البشرية كلمات تدل على استحقاق الخطية للقصاص لأنها خطية . والعقل البشري يشهد أيضاً أن القصاص الذي يكون بدون استحقاق هو من باب الظلم ولو قصد به خير العموم لأن شنق إنسان لأجل خير هو من باب الظلم ولو قصد به خير العموم ، لأن شنق إنسان لأجل خير العموم هو خطية باهظة ، فليس ما يجوزه إلا إستحقاق المذنب