الامر الذى فعلته مصر ضد أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

[Mary Naeem]

الامر الذى فعلته مصر ضد أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

مصر، "بكسر الميم"، دولة عرفتها البشرية ربما بحضارتها المعروفة منذ آلاف السنوات، إلا أن الحقيقية المثبتة والمُطلقة، أنها موجودة بوجود الحياة نفسها، ساهمت حضارتها المختلفة في كتابة تاريخ الإنسانية، القديم منه والحديث.

آلاف السنين ولا يزال التاريخ والجغرافيا يكتبُان عن دولة لا تعرف المستحيل، فـ الدولة التي ذكرها الخالق في كُتبه السماوية، أثبتت للعالم كافة، أنها إذا أرادت فعلت، وإذا حذرت فإنها قادرة على الفعل، يعلم القاصي والداني بأنها عصية على الكسر، قوية في الدفاع عن حقها وحق مواطنيها.

التاريخ والجغرافيا لا يكذبان، فمصر وشعبها منذ آلاف السنين، وهي فريسة كبرى، يسعى الجميع للإنقضاض عليها، نظرًا لمكانها ومكانتها، إلا أنها في كل مرة، تخرج منتصرة، بفضل شعبها، ونسيجها الوطني الفريد، هكذا يقول التاريخ، وهذه هي الحقائق المعروفة والمثبتة للجميع.







وقد اختلفت التحديات على مصر، باختلاف الأزمنة والعصور، إلا أنه في الوقت الحالي، فإن التحدي التي تشهده مصر، لم تشهده منذ قبل، فـ لأول مرة، في مصر "المكان والمكانة" أصبحت مُهددة بصورة مباشرة، نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة المُحيطة بها، كما أن حدودها الأربعة، أصبح يوجد بها تهديد مُباشر، ولم يكن ذلك موجود مُسبقًا، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها مصر، منذ عهد المصريين القدماء.


ولأن مصر كما ذكرنا سابقًا، دولة عصية على الكسر، ودولة لا تعرف الهزيمة أو الاستسلام، ففي كل مواجهة تنجح، وفي كل تحدٍ تنتصر، وفي كل أزمة تخرج منها أقوى، هكذا يقول التاريخ، إلا أن التحدي هذه المرة تحدٍ كبير، فـ "مصر 30 يونيو"، غيرت المعادلة التي تم وضعها للمنطقة منذ عشرات السنوات، والتي كانت تهدف لتفتيها وتقسيمها، إلا أن مصر ضربت ذلك المُخطط، في تحرك شعبي ، لم تشهدهُ الإنسانية من قبل، عندما رفض المصريون حكم جماعة، كان هدفها الأول والأخير هو الإستيلاء على الحكم، وتطبيق مُخططها الذي يسعى لتحويل مصر إلى" اللا دولة".


ولأن أول المتضررين من الثورة العظيمة، التي قام بها المصريون فى الثلاثين من يونيو عام 2013، هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول الرئيس التركي بإحياء مع فعلهُ أجدادهُ، من تدمير وتخريب وسرقة لثروات الشعوب، وقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى والقتل.


ولأن مصر هي حُجر الزاوية، ضد جميع المُخططات والأجندات التي تستهدفها وتستهدف عُمقها وعروبتها، كان لـ ثورة الـ 30 من يونيو، رأي آخر، فهو يوم خالد في تاريخ مصر، عندما قال الشعب المصري كلمته، لينحني العالم احترامًا لإرادته، ويتغير وجه المنطقة، وتتغير وجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.


ففي العشرين من شهر يونيو الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن سرت والجُفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، وذلك خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الإطمئنان على جاهزية القوات لتنفيذ أي مهمة تطلب منهم لحماية الأمن القومي، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.


ستون يومًا على تلك التصريحات، التي ساهمت بكل قوة وفاعلية، في "تحييد" دور العثمانيين الجدد في ليبيا، فبذلك الخط الذي رسمتهُ القاهرة في ليبيا، توقف القتال والزحف التي كان تقودهُ الميليشيات المسلحة والمرتزقة، المدعومة من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا، نحو الشرق الليبي، وذلك للوصول إلى الهدف الأكبر والأهم بالنسبة لهم، وهو "الهلال النفطي الليبي".


بعد تصريحات السيسي توقف الزحف نحو الشرق الليبي
قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، على مرأى ومسمع العالم، بنقل الآلاف من العناصر المرتزقة إلى ليبيا، وذلك لدعم حكومة الوفاق الليبية، والمليشيات التابعة لها، من أجل السيطرة على الهلال النفطي الليبي، وهُنا تحول الأمر من خلاف بين فرقاء الوطن الواحد في ليبيا، إلى دعوة صريحة للسيطرة على كل شيء وهدم الجيش الوطني الليبي وسرقة مقدرات "أحفاد المختار" لصالح نظام الدولة العثمانية.


بالنسبة لمصر، فـ اللقضية الليبية "أمن قومي"، لا يقبل فيها أي تهاون، لكن القاهرة طيلة السنوات الماضية، كانت تتعامل بحكمة وهدوء وصبر مع الأزمة الليبية، لكن عندما استشعرت القاهرة الحرج، وأصبحت المعادلة على الأرض تتجه إلى تفتيت الدولة الليبية، وبدء الاقتتال الداخلي داخل القُطر الواحد، كان على مصر تعلنها بوضوح وأمام العالم جميعًا بأنها لن تسمح بتفتيت ليبيا، أو نشر الفوضى فيها عن طريق "المرتزقة" الذين أرسلتهم أنقرة لنصرة "حكومة الوفاق" الليبية.

لذلك، أعلنت مصر في تصريحات رسمية، صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباقي مؤسسات الدولة المعنية، أنها ستتدخل لحماية "أمنها القومي المباشر"، وبشكل لا يقبل فيه النقاش، وأنها مستعدة بكل "حسم وقوة" أن تغير المشهد على الأرض، لإرجاع الأوضاع على ما هي عليه، وخلال الثلاثين يومًا الماضية، كانت أنقرة تقرأ وتحلل التصريحات الرسمية المصرية، والتي خلصت نتائجها بأن رد "الفعل القوي والعنيف" سينتظر ميليشيات حكومة الوفاق الليبية والعناصر المرتزقة التي أرسلها أردوغان إلى ليبيا.


تصريحات متناقضة لأردوغان والحرب النفسية
منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعدة "سيدي براني" القريبة من الحدود الليبية، أن خط سرت والجُفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، لن تقبل فيه بأن يتم تجاوزه، علمت أنقرة بأن مصر أصبحت "حجر عثرة" في الطريق، أمام طموح النظام العثماني، من أجل الحصول على خيرات الشعب الليبي.


الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرأ رسالة مصر جيدًا، وعلم أن مصر، لن تسمح أو تفكر، بأن يُهدد أمنهم القومي، نتيجة ما يقع في دولة الجوار ليبيا، وعلم أيضا أن مصر تمتلك من "القدرة والإمكانية" لإيقاف حلمهُ، لذلك، لجأ النظام التركي لما يُجيد فعلهُ منذ سنوات، وهو نشر الأكاذيب وممارسة أعمال التشكيك المستمرة في الدولة المصرية.


اقرأ أيضا:
التاريخ لا يكذب هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول


وعن طريق الأبواق الإعلامية المتواجدة في تركيا وقطر، والتي يدعمها نظام الرئيس التركي وأمير قطر، بثت تلك الأبواق سمومها، ومارست ما تجيد فعلهُ، وهو الكذب، فعن طريق بعض المأجورين وخونة الوطن في الخارج، خرجت علينا أبواق تحذر الشعب المصري من التدخل في ليبيا، وأن الرئيس السيسي يريد أن يورط مصر في حرب لا شأن بها، وأن تركيا تحافظ على الشرعية في ليبيا، إلا أن رهانهم على الشعب المصري قد خسر، وأن ما يفعلوه منذ أن قام الشعب المصري بثورته العظيمة في 30 يونيو عام 2013، يفشل.


فلجأ أردوغان ونظامه لأساليب أخرى من "الحرب النفسية"، وهي التشكيك في قدرة مصر في حماية أمنها، وذلك عبر صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الموجهة لمصر، نظرا لأن "السوشيال ميديا"، أصبحت متحكمة بصورة كبيرة، في تشكيل وعي وتفكير ملايين البشر، وكان الرد العملي على تلك الأكاذيب، كانت المناورة العسكرية حسم 2020 والتي قام بها الجيش المصري بالقرب من الحدود الغربية، والتي أكدت على مصر مُستعدة وبكل قوة لحماية أمنها القومي في الداخل والخارج.



الرئيس يلتقي بشيوخ وعواقل وأعيان ليبيا في مصر
ولأن مصر كانت تسعى كانت دائما للسلام، وللحل السياسي بالنسبة للأزمة الليبية، فقد التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، الممثلة لأطياف الشعب الليبي بجميع ربوع البلاد وذلك تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد"، حيث أكد الرئيس لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كل المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه، موضحا أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.


وأوضح الرئيس خلال اللقاء أن مصر لن تقبل بتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين حتى لو تطلب ذلك تدخلًا مباشرًا، مؤكدا أنه لا يوجد إرادة قوية في المجتمع الدولي لحل النزاع الليبي، مشيرا إلى أن الاستمرار في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا تهديد لدول الجوار، مؤكدا أن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، كما أنه سيتم التوجه للبرلمان المصري لطلب أي تحرك عسكري خارج، مشددا على أن مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة لكن الجيش المصري لا يقوم بأي عمليات غزو.


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز للخط الأحمر في ليبيا، موضحا أن مصر مستعدة لتدريب القبائل لتكوين نواة لجيش وطني ليبي، مطالبا القبائل الليبية بتوحيد صفوف جيش وطني ليبي، مشددا في الوقت ذاته بأنه لن يتم القبول بتحويل ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين حتى لو تطلب ذلك تدخلًا مباشرًا، موضحا أن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم للشعب الليبي، كما أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات في ليبيا، مؤكدا أن التدخلات الخارجية طامعة في ثروات ليبيا، مشددا على أن مصر لن تسمح بتقسيم ليبيا بأي شكل من الأشكال.


وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك وحدة لمصير مصر وليبيا، مؤكدا أن مصر ستدخل في ليبيا بطلب من الشعب الليبي وتخرج بأمر منه، مؤكدا أنه قبل أن نفكر في دخول ليبيا نفكر في كيفية الخروج، ولن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر، كما أن استقرار ليبيا هو استقرار لمصر وليس لمصر أي مطامع في ليبيا.



من جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.


القاهرة وأنقرة والأزمة الليبية
كان نظام أردوغان يمارس ما يجيده دائما، وهو الفوضى والدمار للدول، خاصة بعد الأحداث التي ما عُرفت بـ "الربيع العربي"، وكانت ليبيا خير شاهد على ذلك، في المقابل، كانت مصر تحاول بأن تسعى جاهدة في ترسيخ السلام والاستقرار.


فلقد سعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى تسوية شاملة تضمن السيادة وتحقيق الوحدة الوطنية وسلامة وأمن الأراضي الليبية، وسرعة بناء أركان المؤسسات بالدولة الليبية، والقضاء على الإرهاب ومنع الميليشيات المتطرفة والمسلحة، إضافة إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية وتمتد إلى دول الجوار وتغذية بؤر الإرهاب.


إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة لا تريد لليبيا الاستقرار، حيث أن القوى الداعمة للميليشيات المتطرفة والمرتزقة واصلت الدفع لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار، وهو ما سجلته التقارير الدولية المراقبة للحدود الليبية.


وكان ولا يزال الحرص المصرى منذ البداية، على دعم جهود المبذولة للوصول لتسوية شاملة ليبية، تتوافق مع خيارات الأشقاء فى ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية، خاصة العسكرية، حيث إن الأمن الليبيى يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.


ليبيا بالنسبة لمصر وتركيا
بالنسبة لمصر، تُمثل ليبيا "دولة جوار"، وأي تغير فيها، يؤثر تأثيرا مباشرا على مصر وأمنها القومي، "بمفهوم الأمن القومي الشامل"، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف مواطن مصري يعملون في ليبيا، وأي خطر يهدد ليبيا، فهو يهدد المواطنين المصريين هناك.


أما بالنسبة لنظام أردوغان، فالوضع مختلف، حيث يحكمُ "المجلس الرئاسي الليبي"، المنتهية ولايته، في غربها، "ذات الطابع الإسلامي" والمدعوم من التيارات الإسلامية المختلفة، سواء كانت "متشددة – إرهابية"، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين، وعقد أردوغان "صفقة القرن التركية" معهم، وهو التنقيب عن الغاز في ساحل البحر المتوسط، بعد أن قامت القاهرة بتضييق الخناق على مشروع أردوغان وحلمه العثماني في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، والتي كانت بدايته إسقاط حكم الإخوان في مصر عن طريق ثورة شعبية حدثت في 30 يونيو.


إرسال أردوغان المرتزقة إلى ليبيا
ولكي يقوم أردوغان بعمله، كان لابد أن يتواجد في ليبيا "للحصول على ما لا يستحق"، لذلك، أرسل مرتزقة قام بعض أفراد الجيش التركي بتدريبهم في سوريا منذ سنوات، وعندما أنهوا مهمتم، أرسلهم إلى ليبيا عن طريق "طائرات مدنية"، كما دعم أردوغان "فايز السراج وحكومة الوفاق" بالمال والسلاح لكي يحق هدفه، كما يعتمد أردوغان في تحركاته بأن تركيا هي عضو في "الناتو" لذلك لا يمكن لأحد بأن يحاسبهُ.


الوصول إلى الهلال النفطي
يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل الطرق أن يصل إلى "الهلال النفطي الليبي"، والذي يوجد به أكبر مخزون للنفط الليبي وأكبر إنتاج أيضا، كما أن سواحل الهلال النفطي "يوجد بها ثروات هائلة من الغاز، لذلك يقوم أردوغان بإرسال الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا للحصول على الطاقة، وللضغط على مصر من أجل أن تتخلى عن دعمها للجيش الوطني الليبي الذي يقوم بمواجهة الغزو العثماني لليبيا وسرقة ثرواته الوطنية.


رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية
إن مصر تستهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، كما أن مصر لم تتدخل في الشأن الليبي احترامًا لليبيين، وحتى لا يذكر التاريخ أن مصر تدخّلت في ليبيا والليبيين في موقف ضعف، لكن الموقف الآن مختلف، ومعادلة الأمن القومي العربي والمصري والليبي تهتز.


شرعية التدخل المصري في ليبيا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة "حق الدفاع عن النفس"، أو بناءً على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب الليبي"، وأوضح القائد الأعلى للقوات المسلحة أن هذا التدخل سيكون أهدافه:

= حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.
= سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
= حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية.
= وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.


الخط الأحمر بالنسبة لمصر
سرت الليبية
تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمدينة سرت الليبية، بأنها تطُل على "الهلال النفطي الليبي"، والذي يوجد به أكبر إنتاج بترولي في ليبيا، بالإضافة إلى أن مدينة سرت، تتوسط بين مدينتي بني غازي في الشرق، ومدينة طرابلس في الغرب، مما يجعلها مدينة ذات "إستراتيجية"، والتي من خلالها يمكن السيطرة على الأراضي الليبية، ويصبح من يتواجد فيها على مقربة جدا للشرق الليبي، وبذلك يكون تهديدا مباشرا للحدود الغربية لمصر، وللأمن القومي المصري.


وقد خاض الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، على مدار أعوام ، "معارك دروس"، من أجل تحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية، المدعومة وقتها من المجلس الرئاسي الليبي، بقيادة فايز السراج، وتحاول الميليشيات والمرتزقة الذي أرسلهم أردوغان لليبيا، لتحقيق الأطماع العثمانية في المنطقة.


الجفرة وقاعدة الجفرة
تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الجفرة وقاعدة الجفرة، بأنها تقع وسط ليبيا، وهي محور الربط بين الشرق والغرب والجنوب، كما يوجد بها أحد أكبر وأهم القواعد العسكرية والجوية في ليبيا، كما تتميز القاعدة ببنيتها التحتية القوية، والتي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، لحماية الأمن القومي الليبي، كما تتميز القاعدة بأنها قريبة لتحركات الجيش الليبي للتحرك في أي اتجاه، وأن السيطرة عليها، هي السطيرة على النصف الليبي بالكامل.


ماذا يريد أردوغان من مصر
لم ولن يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، أن ينسوا ما حدث في مصر من "كارثة" من وجهة نظرهم، والتي أسُقط فيها حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عن طريق ثورة شعبية عظيمة في التاريخ البشري، وهي ثورة 30 يونيو 2013، والتي خرج فيها ملايين المصريين ضد الحكم الاستبدادي لجماعة الإخوان.


فلقد تولت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مقاليد الحكم في البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2012، وتولى حينها محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وقام مكتب الإرشاد بتعيين العديد من المستشارين الخاص به، من التابعين لجماعة الإخوان، كذلك الوزارت والمصالح الحكومية والهيئات، مما جعلهم ينفردون بالحكم ولا يشركوا أحدا في أمور البلاد.


وعندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ومقاليد أمور البلاد، بدأوا في عملية "إقصاء واسعة" لكل المجتمع المصري بكل طوائفه، وأصبحوا هم فقط المتحكمين في كل شيء وفقا لمصالحهم وأجندتهم الخاصة، دون النظر لمصر وشعبها، مما أدى ذلك إلى استثارة المصريين في العديد من المناسبات، منذ الفترة 2012 حتى الفترة ما قبل 30 يونيو 2013، وخروجهم في العديد من المظاهرات للتنديد بتلك السياسات المتطرفة.


ورسخ حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان بــ "العلماني".


وبدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وعمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة على "ترسيخ الأخونة"، ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر، كما أن كثيرًا ما تحدث حكم محمد مرسي عن أمر وفعل نقيضه في الحال، وأبرز مثال على ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم في ذات الوقت، شهدت مصر خلال عام من حكم مرسي "أعمالًا فوضوية وهمجية غير مسبوقة"، بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته.


مصر تواجه المخطط التركي
أراد أردوغان الانتقام من مصر وشعبها، وذلك بعد انهيار حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتفتت الحلم العثماني الذي انهار، فلقد حاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إحياء لما فعلهُ أجدادهُ، من تدمير وتخريب وسرقة لثروات الشعوب، وقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى والقتل، وذلك بدعمه للعناصر الإرهابية والتكفيرية والمرتزقة ، التي تهدد أمن مصر وشعبها.


ولأن مصر هي حجر الزاوية ضد جميع المُخططات والأجندات التي تستهدفها وتستهدف عُمقها وعروبيتها، كان لـ ثورة الـ 30 من يونيو، رأي آخر، فهو يوم خالد في تاريخ مصر، عندما قال الشعب المصري كلمته، لينحني العالم احترامًا لإرادته، ويتغير وجه المنطقة، وتتغير وجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.


الغاز والتحالف المصري اليوناني القبرصي
منذ أن قامت القاهرة بترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص، والوصول لاتفاق مع اليونان بشأن الحدود البحرية، جن جنون نظام أردوغان، فـ "المشروع العثماني" في سوريا الخاص بـ "الغاز"، وتحالف "قطر تركيا" قد أنهار بسبب تدخل روسيا المباشر في الملف السوري، وقيام روسيا بضرب مخطط "قطر" بتمرير أنبوب الغاز إلى أوروبا عبر سوريا ثم تركيا، مما جن جنون "الدوحة" ودعمها لمليشيات مسلحة في سوريا لتطبيق حلم "تميم" و "أردوغان".


مصنف التاسع عالميًا الجيش المصري وحماية الأمن القومي
تدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربى ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هى مصر.


من هنا، أتى اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية فى تلك المرحلة، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.


فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.


تطوير القوات البحرية
حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية، خاصة بعد تنوع المهام الحالية التي تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانى جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة.


واهتمت القيادة السياسية بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التطوير فى مايو 2015.


وفى مجال دعم الأفرع الرئيسية، حرصت القيادتان السياسية والعسكرية، على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.


وزودت بفرقاطة فرنسية من طراز "FREMM - تحيا مصر" لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر، كما تم تزويد البحرية المصرية بالحصول على حاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز ميسترال، والتى تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية، كذلك تم تزويد البحرية بالفرقاطة الشبحية "جوويند - Gowind-2500"، هي صفقة وقعتها مصر مع الجانب الفرنسي.



كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 / 1400، وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا فى عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة، ولنش صواريخ «أحمد فاضل» من طراز «مولينيا»، وعدد آخر من السفن القتالية من كوريا الجنوبية، كما أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا أيضا مع الجانب الألماني في الجانب البحري، بالإضافة إلى اللنشات السريعة والقوارب "الزودياك - الرفال" الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر.


ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين "الجنوبي - والشمالي"، تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة كـ "جرجوب - وشرق بورسعيد"، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها "قاعدة برنيس الجو بحرية" العسكرية، وتزويد القواعد بجميع الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.


كما أن الصفقات التى تم تسليح القوات البحرية بها، خلال الست سنوات الماضية، ساهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل فى المياه العميقة، والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، مما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليا.

وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، ولكن بالنظر إلى المهام التى تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية بـ «أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التى تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها.


تطوير القوات الجوية
ترتب على قيام ثورتى "25 يناير ، 30 يونيو"، تغير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط ، بالأخص دول الجوار، مما فرض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا وألقى على عاتق القوات الجوية مهامًا إضافية مثل تأمين حدود مصر على جميع المحاور الإستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقي أسلحة القوات المسلحة.


وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والإستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.


وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية ، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة ، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.


وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات ، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز "ميج 29 أم 2 – mig29 m2".


كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام " mi 24"، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295 ، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إفـ 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضاد للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.


ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر.


قوات الدفاع الجوي
إن منظومة الدفاع الجوى المصرى، من أعقد منظومات الدفاع في العالم، حيث تتكون من عناصر إستطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على جميع المستويات من إتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كافة ربوع الدولة طبقًا لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوى عنها.


ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والإنذار، بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية م ط والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.

ويتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنة.


فى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات، كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الاهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.


كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادرات والمعدات الفنية.


كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الالكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.


التصنيع الحربي
وفى منظومة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة، حظي التصنيع الحربى باهتمام كبير فى تلك الرؤية، خاصة فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة إم 1 أ 1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة.

ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربى ليشمل كذلك العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولنشات المرور السريعة والطائرات الموجهة بدون طيار وكبارى الاقتحام وكبارى المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية.


قاعدة محمد نجيب
فى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.

ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.

كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية، فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.

كما وأنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية.
كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية»، و«حقول البترول» فى الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط.






كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوى.


قاعدة برنيس
قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، كما أن بناء القاعد تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.

وقاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية.
والقاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

والهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰.

إنشاء عدد من القواعد الأخرى
كما تقوم القوات المسلحة بعملية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير أفضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التى تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة فى مختلف الاتجاهات وذلك انطلاقًا من استراتيجية العمل للقوات المسلحة فى المسارات المختلفة، وكذلك الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية، ومسار التصدى لجميع العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها.


بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها فى خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة، خاصة فى مجال البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية، وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة فى الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كى يواصل مسيرته فى صنع التقدم وتحقيق الرخاء وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

صدى البلد