نيابة الأموال العامة تستمع لمقدم بلاغ يتهم "مرسى" بإهدار المال العام

[Mary Naeem]

نيابة الأموال العامة تستمع لمقدم بلاغ يتهم "مرسى" بإهدار المال العام


استمع المستشار محمد هاشم رئيس نيابة الأموال العامة، إلى أقوال الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض فى البلاغ المقدم منه ضد الرئيس السابق محمد مرسى، والذى استند فيه على تقريرين صادرين من الجهاز المركزى للمحاسبات يتعلقان بثبوت وقائع فساد ارتكبها محمد مرسى داخل مؤسسة الرئاسة، وصلت إلى 3 ملايين و240 ألف جنيه خاصة بقائمة وجبات والمأكولات لطاقم حاشيته خلال فترة رئاسته.
وطالبت النيابة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم هذين التقريرين، للوقوف على حقيقة ما ورد بهما وفحصهما.

كان صبرى قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة، بناء على التقارير والمخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية جاءت فى تقريرين منفصلين، أعدتهما إدارة الرقابة على شئون العاملين بمؤسسات الدولة، اشتملت على زيادة نفقات وجبات الأطعمة والمأكولات، التى كان يتناولها من كانوا داخل المؤسسة الرئاسية، فضلا عن مخالفات تعيين عدد من العاملين بالرئاسة، لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان، بمبالغ ومرتبات باهظة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم.

وتضمنت التقارير واقعة فساد فى وجبات الأطعمة، التى كان يتم إرسالها إلى محمد مرسى وحاشيته من مستشاريه ومعاونيه ونوابه، والتى تبين أن قيمة ما صرف عليها بلغ 3 ملايين و240 ألف جنيه، وأوضحت التقارير، أن المبالغ التى تكبدتها ميزانية رئاسة الجمهورية فى مصاريف الأكل والطعام الذى استهلكها محمد مرسى ومعاونوه وفريق المستشارين، خلال سنة من تسلمه منصبه حتى عزله فى 3 يوليو، بلغت 3 ملايين و240 ألفا بمعدل 9 آلاف جنيه لليوم الواحد، كمصاريف فطور وغداء وعشاء، وأن المبالغ كانت تصرف على مطابخ رئاسة الجمهورية، حيث إن هذه المطابخ هى الجهة الوحيدة التى كان يسمح للرئيس بتناول الطعام منها، حيث تمنعه الإجراءات الأمنية من تناول الطعام بالخارج فى أى من المطاعم، فضلا عن منعه من جلب طعام من أى مكان آخر غير مطابخ الرئاسة، ويسرى هذا النظام منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

واتضح أن السبب فى زيادة بند الطعام فى ميزانية رئاسة الجمهورية، هو حالة عدم الاستقرار السياسى التى مرت بها البلاد، وتغيير أعضاء الفريق الرئاسى والمستشارين عدة مرات، وانتظارهم فى العمل مع محمد مرسى فترات طويلة، حيث كانوا يبدأون العمل منذ الساعة الثامنة صباحاً وينتهون فى منتصف الليل، وبذلك يكونون قد تناولوا الثلاث وجبات الأساسية الخاصة بهم فى قصر الرئاسة.

وكشفت التقارير، أن ميزانية الرئاسة تكبدت مبلغ 50 ألف جنيه فى يوم واحد فقط، وهو اليوم الذى عقد فيه لقاء الحوار الوطنى الذى عقده محمد مرسى، واستضافته لرؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، والاجتماع مع مستشاريه بصفة دورية، كبد الميزانية أموالا طائلة تم صرفها على مأدبة العشاء أثناء استضافتهم بالقصور الرئاسية، لمناقشة بعض الأمور التى دعا إليها المذكور.

وأوضحت كذلك التقارير أن اللقاء الذى عقده محمد مرسى مع عدد من نوابه والقوى السياسية لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبى، موضحا أن الميزانية هذا اليوم وصلت إلى 20 ألف جنيه، عبارة عن مأكولات ومشروبات، وأشار التقرير إلى أن معظم المأكولات التى كان يتناولها محمد مرسى ومستشاروه وباقى حاشيته، كانت معظمها "كباب وبط وفراخ وحمام محشى"، فضلا عن المشروبات باهظة الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع ميزانية مطبخ الرئاسة عما كان عليه قبل تولى الرئيس السابق لمنصبه.

وكذلك رصدت التقارير مخالفات إدارية ومالية كبيرة وقعت داخل مؤسسة الرئاسة، والذى أعدته إدارة الرقابة على العاملين بمؤسسات الدولة، ورصد العديد من المخالفات التى ارتكبها محمد مرسى خلال فترة توليه الحكم حتى ثورة 30 يونيو، وأوضحت التقارير أن محمد مرسى ارتكب عدة تجاوزات بتعيين العاملين بمؤسسة الرئاسة ومستشاريه ومعاونيه، وعين موظفين ومسئولين ومستشارين بمؤسسة الرئاسة من جماعة الإخوان، حاصلين على مؤهلات متوسطة، وسيرة ذاتية تساوى صفرا، فضلاً عن أن المقابل المادى لا يقل عن 10 آلاف جنيه فى الشهر، وتعد المفارقة الغريبة والمثيرة للدهشة هى تعيين مدرس صنايع للعمل بالمؤسسة الرئاسية لمجرد انتمائه للتنظيم الإخوانى.

وأكدت التقارير، أن الخبراء الذين قام بتعيينهم "مرسى" لم يكونوا حاصلين على مؤهلات عليا، وأن معيار اختيارهم كان بناءً على ترشيحات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، دون الاهتمام بخبراتهم فى مجال العمل الرسمى أو الدبلوماسى، أو حصولهم على المؤهل الدراسى المطلوب للالتحاق بالعمل الموكل لهم.

وأوضح أن المرتبات الخاصة بالأمن الخاص برئيس الجمهورية والسائقين بمؤسسة الرئاسة، تسببت فى إنفاق أموال طائلة من ميزانية القصور الرئاسية، فضلا عن أن المكافآت وبدلات السفر والانتقال التى كان يتقاضها العاملون فى جهاز الأمن الرئاسى والسائقون مثلت إهداراً للمال ومخالفات مالية جسيمة.

وأكدت التقارير أن محمد مرسى قام بتعيين شخصيات كانت متهمة فى قضايا، ولم يصدر بحقهم أى قرارات عفو قبل تعيينهم، أو صدور أحكام قضائية تسمح لهم بالعمل بالمؤسسة الرئاسية.

وفجرت التقارير مفاجأة بأن محمد مرسى كان يتقاضى مبالغ مالية جراء حصوله على مكافآت غير قانونية تقدر بمئات الآلاف، كان يتسلمها عن طريق شيكات قابلة الدفع يتم تحويلها على حساب مملوك له بأحد البنوك الشهيرة، التى اعتادت قيادات جماعة الإخوان إيداع أموالها فى حسابات خاصة به.

وأكدت التقارير أن محمد مرسى اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذى حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارا وإهدارا للمال العام.

وقدم صبرى حافظة مستندات، وطلب إحالتها لمحكمة الجنايات عن واقعتى التسهيل والاستيلاء على المال العام.