ننشر كواليس الجلسة السرية لمحاكمة المعزول في أحداث «الاتحادية»..

[Mary Naeem]

تأجيل القضية إلى الغد.. استمرار حظر النشر.. «مرسي» يحيي المحامين من القفص على طريقة مبارك.. والقاضي يسمح للدفاع بلقاء موكليهم



قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان ومساعديه في أحداث قتل متظاهري الاتحادية إلى الغد لاستكمال سماع شهود الإثبات «مينا فليب جاد بشاي مهندس، يحيى زكريا عثمان مكي دبلوماسي، على خير الله عبد المحسن عامل نظافة» مع الإبقاء على حظر النشر في القضية واستمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.

إيداع المتهمين قفص الاتهام

بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام ورفعوا علامة رابعة وتحدثوا مع بعضهم البعض ومع محاميهم بلغة الإشارة وكان المتهمون جميعا يرتدون البدل البيضاء باستثناء المتهم محمد البلتاجي، الذي حضر بالبدلة الزرقاء، والتزم المتهمون جميعا وعلى رأسهم محمد مرسي الصمت والهدوء طوال نظر الجلسة ولم يشتك أحد من عدم وصول الصوت إليهم كالمعتاد.

الاستماع إلى أقوال الشهود

واستمعت المحكمة على مدى ساعتين إلى أقوال الشهود: العميد محمد محمود توفيق مفتش مباحث شرق القاهرة والذي وجهت له المحكمة 35 سؤالا ووجهت له هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم محمد الدماطي وأسامة الحلو وكامل مندور 50 سؤالا ووجه لهم المحامي السيد حامد محامي الرئيس المعزول المنتدب من نقابة المحامين 25 سؤالا بينما لم توجه النيابة العامة أو المدعون بالحق المدني أي أسئلة.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني الرائد شادي وسام ناجي ووجهت له المحكمة 20 سؤالا ووجه له هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان 30 سؤالا ووجه السيد حامد محامي مرسي 10 أسئلة، ولم توجه النيابة العامة أو المدعون بالحق المدني أي أسئلة له.

السماح بلقاء المتهمين

والتمس دفاع المتهمين من المحكمة السماح لهم بلقاء موكليهم وإدخال الأطعمة والملابس لهم، ما وافقت عليه المحكمة ورفعت الجلسة لإصدار القرار.

مرسي يحيى المحامين على طريقة مبارك

وعقب رفع الجلسة حيا مرسي المحامين بالإشارة وبعد 15دقيقة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 4 ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.