مرسى يبيع الأسرى المصريين فى إسرائيل لصالح صديقه الوفى "بيريز"

[Mary Naeem]

مرسى يبيع الأسرى المصريين فى إسرائيل لصالح صديقه الوفى "بيريز"





الأسرى المصريون بالسجون الإسرائيلية..أهملهم مبارك وتخلى عنهم مرسي
إسرائيل ترفض تسليم أسرى سياسيين مصريين مر عليهم أكثر من 40 عاما في سجون الاحتلال
الرئيس لأهالى السجناء أولادكم اقترفوا جرائم ويعاقبوا عليها فى سجون إسرائيل
محللون سياسيون : ملف الأسرى المصريين اختبار حقيقي لمدي سيطرة مرسي على الأجهزة الأمنية
حقوقيون فلسطينيون : السجناء المصريون يعانون "الأمريَن" في سجون الاحتلال ..والسلطات المصرية لا تعرف حتى أسمائهم
الأسرى المصريون : نحصل على احتياجاتنا من زملائنا الفلسطينيين
عادت من جديد قضية السجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية لتتصدر المشهد الإعلامي فى ظل اهتمام الاسرئيليين بقضية إعادة عودة الجاسوس الإسرائيلى ذات الأصول المصرية "عودة ترابين" والمسجون فى مصر منذ 11 عام على خلفية اتهامه فى قضية تجسس.
وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط شديدة من أجل إعادة هذا الجاسوس لدرجة دفعت عددا من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية إلى اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخاذل في إعادته بسبب أصوله البدوية وهو أمر اعتبرته دلالة على عنصرية هذه الحكومة، الأمر الذي دعا السلطات الإسرائيلية للمطالبة بقوة بالإفراج عنه حتى ولو كان المقابل إعادة كل السجناء المصريين لموطنهم.
وفى مصر.. يصر نظام الرئيس محمد مرسى على تجاهل قضية السجناء المصريين فى سجون إسرائيل رغم أن كثيرا منهم قضى أكثر من أربعين عاما داخل هذه السجون ورغم ذلك ترفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنهم الأمر الذي دعا كثيرين إلى التساؤل.. لماذا لا يطلب "مرسى" من صديقه الوفى شيمون بيريز الإفراج عن هؤلاء السجناء؟.
ويعد ملف الأسرى المصريين فى السجون الإسرائيلية من الملفات المسكوت عنها داخل أروقة المخابرات المصرية، وقد تردد أن مبارك خشي عرض هذا الملف على الجانب الإسرائيلي خوفا من رد الفعل الشعبي لاسيما بعد الإفراج عن الجاسوس عزام عزام.. بينما لم يتطرق المشير حسين طنطاوى خلال الفترة الانتقالية الذي أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد لملف "ترابين" والسجناء المصريين نتيجة انشغاله بالأوضاع الداخلية.
ويعتبر المحللون الإسرائيليون أن هذا الملف هو الأخطر بالنسبة للرئيس محمد مرسي على صعيد العلاقات المصرية – الإسرائيلية، ويرون أن إدارة الرئيس المصري لهذه القضية سيكون دليلا على قوته ومدى سيطرته على المؤسسات الأمنية المصرية، التي ترفض الإفراج عن ترابين حيث أنه الورقة الوحيدة لدى مصر ضد إسرائيل باعتباره الجاسوس الوحيد المتواجد بالسجون المصرية.
وقد ترددت أنباء حول وجود نوايا إسرائيلية – مصرية للتفاوض من جديد حول الإفراج عن الأسرى المصريين بالسجون الإسرائيلية بعد اتهامهم بقضايا جنائية ،حيث أعلنت مصادر بتل أبيب عن رغبتها في خوض معركة التفاوض من أجل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين الموجود بالسجون المصرية.
ورغم عدم وجود رقم محدد لعدد السجناء المصريين فى إسرائيل إلا أن بعض التقارير الإسرائيلية أكدت وجود 68 سجين مصري عرضت إسرائيل الإفراج عنهم في مقابل الإفراج عن "ترابين".. ووفقا للمصادر الأمنية المصرية هناك سجناء مصريون يتواجدون داخل السجون الإسرائيلية لأكثر من 35 عاما وترفض "تل أبيب" الإفراج عنهم على اعتبار أنهم خطرين وليسو جنائيين عاديين.. ووفقا لمشايخ سيناء يوجد 20 سجينا محتجزين على خلفية اتهامهم من قبل السلطات الإسرائيلية بمساعدة الفلسطينيين إليهم وتهريب السلاح إليهم.
وقد تسبب رفض إسرائيل لتحرير الأسرى المصريين جميعهم في صفقة واحدة في فشل المفاوضات بين الجانبين، بينما لم يتبق في السجون المصرية من السجناء الإسرائيليين سوا "ترابين" ،مما يعنى أنه الورقة الوحيدة لدى مصر في التفاوض وإذا تم التخلي عنها مقابل عدد محدود من المسجونين المصريين المتواجدين فإن ذلك سيعني أن الباقين لن يعودوا بسهولة وربما لا يعودون على الإطلاق.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت نية إسرائيل في الإفراج عن الأسرى المصريين مقابل ترابين ،ونقلت عن مصادر بمكتب نتنياهو قولهم أن الكرة أصبحت في ملعب المصريين الذين يجب أن يوافقوا على الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي أولا.
ويبدو أن إسرائيل أرادت أن تثبت حسن نواياها للسلطات المصرية فقررت الإفراج عن أربعة من السجناء المصريين المتواجدين لديها والذين احتجزتهم لشهور ،وبالفعل تم التسليم عن طريق مكتب الاتصال بمنفذ طابا البري.. ووفقا للمصادر المصرية فقد تم احتجاز المصريين الأربعة خلال تسللهم لإسرائيل مما دعا السلطات الإسرائيلية للقبض عليهم.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن وجود مفاوضات بين مصر وإسرائيل حول استبدال الجاسوس الإسرائيلي ترابين بالسجناء المصريين، ففي مارس 2012 كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن أحد السجناء المصريين توجه بطلب إلى الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعوهما للتدخل من أجل الإفراج عنه من خلال طريق الإفراج عن كل السجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية ،مشيرا إلى أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنهم خلال صفقة الجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل.
وأوضحت الإذاعة أن السجين المصري طلب نقل دعوته لكل من المشير طنطاوي الذي كان يدير البلاد حينئذ ورئيس الوزراء في ذلك التوقيت كمال الجنزوري للعمل من أجل الإفراج عنهم ،مؤكدا استعدادهم للتوقيع على أي تعهد يضمن عدم تكرارهم لأخطائهم من جديد.
وقد تزايد غضب أهالي السجناء بشكل كبير بعد الإفراج عن إيلان جرابيل الذي اعتقلته السلطات المصرية بتهمة التجسس ،حيث طالبوا بعدم الإفراج عنه قبل الإفراج عن السجناء المصريين ،موضحين أن المصريين الذين تم الإفراج عنهم خلال هذه الصفقة هم من المحتجزين في جرائم عادية أو من حكم عليهم بمدة سجن قصيرة بينما لم تفرج إسرائيل عن الفدائيين والسياسيين الذين عانوا في السجون الإسرائيلية لفترات طويلة وصلت لأكثر من 30 عاما.
ومن ضمن الأسرى المتواجدين في السجون الإسرائيلية لمدة زادت عن أربعين سنة موسى عيد مطير وشقيقه جديع المتواجدين منذ عام 1973 ،وأيضا زاير محمد صالح سالم الذي قبض عليه بتهمة التخابر مع القوات المسلحة المصرية.. وقد طالبت عائلة مطير إسرائيل بتعويض 40 مليون دولار وإعادة أبنائها إذا كانوا على قيد الحياة ،وفى هذا الإطار حرّكت دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وسفير إسرائيل بمصر.. واختصمت العائلة أيضا في دعوتها كلا من هشام قنديل، ووزير الخارجية المصري ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى، مطالبين بإلزامهم بتعويض 10 ملايين جنيه بسبب تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي بشأن الأسرى المصريين.. والغريب أنه بعد عملية بحث مضنية وصلت معلومات حول الأسرى الثلاثة تشير إلى وجودهم في أحد دور المسنين بتل أبيب.
وقد أكد أهالي المعتقلين المصريين أنهم كانوا يتوقعون الإفراج عن أبنائهم بعد استشهاد الجنود المصريين على يد الجنود الإسرائيليين العام الماضي بدلا من أن تطلب مصر الاعتذار الرسمي.
وتتعرض الحكومة المصرية لضغط شديد بعد أن انتقد أهالي المصريين المتواجدين بالسجون الإسرائيلية ما أطلقوا عليه "إهمال الحكومة" لقضية أبنائهم ،وهددوا بالتصعيد بداية من الأول من مايو المقبل.. وكشف أهالي السجناء عن معاناة أبنائهم داخل السجون الإسرائيلية قائلين: "نظرا للمعاناة التي يلقاها أبناؤنا فى سجون الاحتلال، وروايات العائدين من السجون الإسرائيلية حول التنكيل بهم ومنعهم حتى من الصلاة فى جماعة، نجد أنفسنا معنيين أن نجدد مسعى الإفراج عنهم ونضع الملف أمام أجهزة الدولة، لتقوم بمهامها تجاه مواطنيها، بدلا من انخراطها فى العلاقات الأمنية التي يشيد بها الكيان الصهيوني يوما بعد يوم".
وفي إطار الخطوات التصعيدية التي ينوي الأهالي والمتضامنون معهم اتخاذها من أجل دفع الحكومة المصرية للتدخل للإفراج عن السجناء المصريون فى إسرائيل هددت منظمة "درع سيناء" بإغلاق الطرق الحيوية بشبه الجزيرة.. مشيرة على لسان رئيسها الشيخ مسلم عريف إلى أن عدد السجناء المصريين محتجزين بسجن الترحيلات بمدينة الرملة ،إلا أن السفارة المصرية بتل أبيب تشكك في كونهم مصريين وتطالبهم بإثبات هويتهم قبل تسليمهم وترحيلهم لمصر.
ويبدو ان الخطوات التصعيدية لن تتوقف فقط على أهالي السجناء بل إن السجناء أنفسهم أعلنوا نيتهم الإضراب عن الماء والطعام في بعد غد الأربعاء للمطالبة بتحسين أوضاعهم ،مشاركين بذلك السجناء الفلسطينيين المضربين بالفعل منذ شهور.
وكانت نقابة أطباء مصر قد خاطبت الرئيس محمد مرسي للتدخل للإفراج عن 63 مواطنا مصريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف تفاصيل احتجازهم ، خاصة أن النظام السابق قد فرط في حق هؤلاء الأسري ولم يسع لمبادلتهم ضمن صفقاته المشبوهة كصفقة الجاسوس عزام والجاسوس مصراتي.. كما خاطبت النقابة محمد كامل عمرو وزير الخارجية لبحث سبل التفاوض للإفراج عن الأسرى.
وفى السياق ذاته.. أكد موقع القناة الثانية الإسرائيلية (ماكو) أن أهالي المسجونين بإسرائيل طلبوا من "مرسي" التفاوض من اجل تحرير أبنائهم في مقابل الإفراج عن ترابين إلا أن الطلب رفض لأسباب سياسية.. مشيرا إلى أن مرسي زار العريش قبل شهرين لزيارة عدد من المواقع العسكرية وتحدث إلى الأهالي هناك ، والتقي مع محاميي وأهالي السجناء المصريين ،وعرضوا عليه اقتراحهم لكن مرسي أجاب بأن السجناء المصريين اقترفوا جرائم ويجب أن يعاقبوا عليها.
وأشار "ماكو" إلى أن محمود الصنع أحد محاميي ترابين كشف أنه أجرى اتصالات عديدة مع أهالي السجناء ومحاميهم للتنسيق معهم من أجل الضغط على الحكومة المصرية لعقد الصفقة المقترحة.
وأوضح الموقع أن هناك أنباء ترددت بعد إتمام صفقة الجندي المخطوف جلعاد شاليط تفيد بأن هناك جزء ثان من الصفقة سيتم بموجبه الإفراج عن إيلان جرابيل مقابل كل السجناء المصريين ،إلا انه تم الإفراج عنه نتيجة لضغط أمريكي مقابل 28 سجين مصري فقط.
على نفس الصعيد.. سبق وأن طالب أسير مصري بالسجون الإسرائيلية يدعى مساعد بريكات شباب الثورة بالعمل على وقف صفقة الجاسوس إيلان جرابيل حتى يتم الإفراج عنهم ،مؤكدا أن الصفقة شملت 25 سجينا جنائيا معظمهم من مهربي المخدرات بينما أغفلت الأسرى الأمنيين ،وطالب بعقد صفقة جديدة مشرفة على غرار صفقة "وفاء الأحرار" التي تم خلالها الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل الجندي المخطوف جلعاد شاليط.. وكشف أن الأسرى المصريين لا يتلقون أي اهتمام أو مساعدة من السفارة المصرية في إسرائيل ،مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الأسرى الفلسطينيين في توفير متطلباتهم الحياتية اليومية.
أما على الجانب الإسرائيلي فهناك ادعاءات بأن مصر تشدد الحصار على الإسرائيليين حتى تتاح لها فرصة احتجازهم ومن ثم استخدامهم كورقة للتفاوض من أجل إطلاق سراح السجناء المصريين ،حيث ادعت إذاعة "صوت إسرائيل" أن مصر احتجزت قبل عدة شهور الإسرائيلي "أندريه بشينيتشنيكوف" الذي اتهمته بالتسلل إلى الأراضي المصرية حتى يتم مبادلته بالسجناء المصريين ،إلا انه تم الإفراج عنه بعد أيام من احتجازه.
الاهتمام بالسجناء المصريين فى السجون الإسرائيلية لم يقتصر فقط على مصر فقط بل تخطاه إلى فلسطين أيضا ،فقد دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية القيادة المصرية إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الإفراج عنهم ،مؤكدين أنهم يعانون "الأمرّين" داخل سجون الاحتلال.. وفى هذا الإطار طالب مركز أحرار الفلسطيني لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان عن طريق رئيسه فؤاد الخفش بتسليط الضوء الإعلامي على معاناة هؤلاء الأسرى ،الذين أهمل النظام المصري السابق قضيتهم.. مؤكدا أن سلطات الاحتلال تتعامل مع الأسرى المصريين بتعنت شديد حتى أنها لا تسمح للحقوقيين بزيارتهم للإطلاع على أوضاعهم ، ولا تسمح لأهاليهم بزيارتهم مما يزيد معاناتهم ،والأكثر من ذلك أن الجانب الإسرائيلي يخبرهم بأن رفض زيارتهم يأتي من الجانب المصري وليس منهم مما يزيد من احتقان الأهالي على الحكومة المصرية.. وأوضح الخفش أن السفارة المصرية في ظل النظام السابق كانت تزور السجناء المصريين مرة أو مرتين في السنة بهدف تسجيل أسمائهم أو أخذ إفاداتهم لعمل بعض التقارير فقط.
واتفق أحمد البيتاوي الباحث الفلسطيني في شئون الأسرى بمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان مع "الخفش" في أن النظام المصري السابق أهمل قضية الأسرى المصريين ،موضحا انه لم يتم طرح هذا الملف على الإسرائيليين بدليل عدم معرفة الجانب المصري الأعداد الحقيقية لهم أو حتى أسمائهم.. ولفت إلى أن إهمال ملف الأسرى من جانب الحكومة المصري أدى إلى صعوبة متابعة المؤسسات الحقوقية لهم ،حيث أن زيارتهم تتطلب معرفة أسمائهم بالكامل وهو ما لم يتوفر على الإطلاق لعدم تعاون الجهات المصرية المسئولة
من جانبه أكد محمد عاصم سفير مصر الأسبق في إسرائيل أن إعادة طلب إسرائيل من السلطات المصرية الإفراج عن الجاسوس "عودة ترابين" ضمن صفقة تبادل الأسرى أمر جيد.. مشيرا إلى أن الأمر سينتهي بتبادل الجاسوس الاسرائيلى مقابل مجموعة كبيرة من الأسرى المصريين لأن إسرائيل تحتاج لهذا الرجل إلى جانب أن مصر بحاجة للسجناء المصريين.. لافتا إلى أن هذه الصفقة لست الأولى ولن تكون الأخيرة أيضا .
ويرى عاصم أن الوقت الحالي مناسب جد لاستبدال "ترابين" بالأسرى المصريين وهذا يعتمد على خبرة السلطات المصرية بأن تسترجع اغلب السجناء الموجودين هناك وأن تتقدم بحزمة من الطلبات في مقابل إتمام الصفقة.
ونفى احتمالية رفض المخابرات المصرية لهذه الصفقة قائلا:" أنها لعبة رابحة لمصر تماما خاصة أنه لا يوجد سبب لبقاء "ترابين" في مصر بعد فضيحته وسجنه 11 عاما فقد آن الآوان لعقد هذه الصفقة فضلا عن أنه سيتم تبادل الجاسوس بالأسرى المصريين.
وأوضح عاصم أن فكرة تبادل أي متهم أو محكوم عليه وخاصة "ترابين" بمواطنين مصريين في سجون إسرائيل أمر قابل للنقاش والتفاوض ولكن يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بعيداً عن الأضواء لتحقيق نتائج تحفظ لمصر كرامتها.
وبالنسبة لأهالي المسجونين الذين يتهمون الحكومة بإهمالهم لهذا الملف أكد عاصم أن هذا الكلام غير صحيح لان معظم المسجونين هناك متهمون بقضايا تهريب وإقامة غير شرعية على عكس ما يتردد حاليا أنهم أسرى سياسيين ، مشيرا إلى أن إسرائيل تضخم من الأمور لاستغلالها لصالح أهدافها واستبدال هؤلاء المسجونين بالجاسوس الإسرائيلى.
وأضاف عاصم.. السفارة المصرية في تل أبيب تقدم كل العون لكل المسجونين هناك وتقوم بزيارتهم باستمرار وتبلغ عن حالتهم أول بأول.. موضحا أن السجون الإسرائيلية أنظف كثيرا من مثيلاتها فى مصر.






الموجز