|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
23 - 12 - 2015, 01:17 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
بأمر رئاسي.. البرلمان مكلف بتزويج الشباب وملء بطون المصريين
 على مدار الأيام الماضية شهد البرلمان المصري صراعات داخلية، الا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل عدة رسائل بعدما طالب أعضاء البرلمان القادم بدراسة محاور التحديات والتعرف على المشاكل ووضع الحلول لها. وقال إنه كان يتمنى أن يكون واحدا من أعضاء البرلمان وليس سلطانا عليه، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتنسيق بين الدولة والبرلمان سيخلق أملا حقيقيا للشعب المصري في المستقبل. الرئيس طالب في خطابه بذكرى المولد النبوي الشريف، أعضاء البرلمان أن يكون لهم دور عظيم وواضح دون استرجاع التجارب الأخرى بحيث يكون لكل عضو في البرلمان بصمة واضحة للتوغل في المشكلات والتحديات الحقيقية. منوها إلى وجود مشاكل كثيرة في الشارع المصري مثل ظاهرة أطفال الشوارع والأسر التي لا تجد الغذاء، والشباب الذي لا يستطيع الزواج وغيرها من المشكلات والتحديات التي تهم المجتمع المصري. مطالبا البرلمان بضرورة دراسة مثل هذه المشاكل وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع المصري. ورصد"صدى البلد" آراء خبراء دستوريين وعلماء اجتماع ومتخصصين بشئون الطفل عن دور البرلمان في وضع تشريعات تحمي تلك الفئات .... حقوق الطفل المعلقة قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل بنقابة المحامين، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة تراجع دوره بعد الثورة، وأنه من المفترض أن يرسم سياسات حماية الطفل وبالتالي ليس لدينا من يعرض مشاكل الأطفال على الحكومة والبرلمان، كما ان غياب دور اللجان العامة لحماية الأطفال بالمحافظات، يزيد من الأزمة مطالبا أعضاء مجلس النواب بمطالبة المحافظين بتفعيل دور هذه اللجان، وتفعيل لجان لحقوق الطفل بـ"النواب". وأضاف"مصيلحي" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه على صعيد تنفيذ قوانين حقوق الطفل لانجد حماية لأطفال الشوارع من الجهاز الحكومي، لاستمرار العمل بالروتين القديم وعدم وجود تواصل بين المجتمع المدني وبينها، بالاضافة إلى عدم وجود الكفاءات وأصحاب خبرات للتعامل مع مشكلات ذلك المجال. وأوضح أن مجرد حديث الرئيس عن مشكلة مجتمعية كأزمة أطفال الشوارع يعد بشرة خير، خاصة وانه في الآونة الأخيرة ترسخت قاعدة عندما يتحدث الرئيس عن أزمة يشير ذلك إلى بداية وضع حلول لها، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحمي الطفل الا أنها غير مفعلة. تعديل قانون الايجار وقال الدكتور أحمد يحيى عبد الرحيم، رئيس قسم علم الاجتماع جامعة السويس، إن حديث الرئيس عن الاهتمام بمشكلة الشباب وعدم استطاعتهم الزواج يعد مؤشرا جيدًا جدًا، ويدل على اهتمام الرئيس بمشاكل الشباب، مشيرا إلى أنه لا بد من الاهتمام بالمشاريع التنموية الخاصة بالشباب وتوفير فرص عمل لهم. وأضاف "يحيى" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالمشروعات التنموية الخاصة بالشباب وتوفير عمل للإنفاق على تكاليف الزواج، بالإضافة إلى توفير مسكن مناسب للشباب، لافتا إلى أنه من الممكن أن يقوم "بيت المال" بتقديم مساهمة لمن لا يستطيع الزواج من الشباب لارتفاع التكاليف. وأوضح أن مجلس النواب عليه أن يناقش قضية الايجارات الجديدة وادخال تعديلات على القانون لأن وضعه الحالي للإيجار الذي يصل إلى 700 جنيه لا يتفق مع قدرة الشباب على دفع هذه الإيجارات، كما أنه لا بد أن يتم وضع ايجارات جديدة تتفق مع امكانيات الشباب على أن تبدأ من 150 جنيها. تحويل التوجيهات لتشريعات قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن توجيه الرئيس خلال حديثه اليوم بالمولد النبوي الشريف بقاعة مؤتمرات الأزهر، للبرلمان بدراسة وإيجاد حلول لمشكلات أطفال الشوارع، وتوفير الغذاء للمواطنين، وحل أزمة عدم قدرة الشباب على الزواج، يجب أن يتلقفها البرلمان ويقوم بدراستها ووضع قوانين لحلها. وأضاف"فوزي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذه المشاكل تعد شأنا اجتماعيا هاما، وعلى البرلمان أن يكمل هذه المسيرة لأن ما يتحدث عنه الرئيس يعد قاطرة للتنمية، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس بهه القضايا يدلل على انشغاله بهموم المواطن. وأضاف أن البرلمان عليه أن يضع قوانين وتشريعات تحقق ايجاد فرص عمل للشباب حتى يستطيع أن تكون لديه قدرة على الاقدام على الزواج، وأخرى تشترط عملية تنشيط الزراعة لتوفير الغذاء للمواطن، وأوضح أن الرئيس ينظر إلى أطفال الشوارع على أنهم قوى عاملة يجب أن يتم وضع قوانين تحميهم. انحياز للمعدمين قال الدكتور شوقي السيد، المستشار القانون والفقيه الدستوري، إن القضايا الثلاث التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه اليوم في احتفال جامعة الأزهر بالمولد النبوي الشريف، بمثابة انحياز إلى الطبقات الفقيرة والمعدمة. لافتا إلى أن حديث الرئيس رسالة توجيه إلى البرلمان بالبعد عن الصراعات الدائرة والبعد عن الخلافات السياسية التي تضيع الوقت والجهد وتوجيه الجهود إلى القضايا التي تهم المواطن البسيط. وأضاف "السيد" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه من واقع حديث الرئيس، فإن هناك عددا من المشكلات على البرلمان دراستها وحلها، وهي مشاكل أطفال الشوراع وتوفير الغذاء للمواطن، وحل أزمة "زواج الشباب"، وأشار الرئيس إلى أن المسئولية تقع على الحكومة ويجب أن تتضمنها السياسة العامة للدولة بشكل عام. وأوضح أن حلول هذه القضايا لا تبدأ بالتشريعات ولكن بإيجاد حلول حقيقية لها من جانب الحكومة وبعد أن يتم تطبيق الحلول واقعيا يبدأ بعد ذلك وضع تشريعات وقوانين من جانب البرلمان تضمن عدم تكرار هذه المشاكل. نقلا عن صدى البلد 
|
 |
|
العرض العادي
